شرح حال: حسنی مبارک

حسنی مبارک بعد از ترور انور سادات، به رهبری مصر، پرجمعیت ترین کشور دنیای عرب رسید و بعد از حدود سی سال در فوریه ۲۰۱۱ با اعتراض های مردمی از قدرت کنار رفت و کوتاه مدتی پس از آن، بازداشت شد.

در طول سی سال ریاست جمهوری آقای مبارک بر مصر، به دلیل وضعیت فوق العاده ای که در این کشور برقرار بود، اجتماع بیش از پنج نفر ممنوع بود، اما مردم در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱، با الهام از انقلاب تونس، بی توجه به وضعیت فوق العاده و استقرار حکومت نظامی، به خیابان‌ها ریختند و خواهان برکناری او شدند.

مردم مصر که از فقر، فساد، بیکاری و حکومت استبدادی در این کشور به ستوه آمده بودند، هفته ها دست به اعتراض زدند.

آقای مبارک در یک سخنرانی که اول فوریه ۲۰۱۱ از تلویزیون پخش شد، اعلام کرد که در انتخابات دیگر نامزد نخواهد شد. اما تقاضای معترضان استعفای او بود که در نهایت حسنی مبارک پس از مقاومت اولیه در برابر این درخواست، از سمت خود کنار رفت.

با انتشار خبر کناره‌گیری او، صدها هزار نفر از این خبر در قاهره و سایر شهرهای مصر استقبال کردند.

در قاهره، پایتخت مصر مردم با تکان دادن پرچم و به صدا درآوردن بوق ماشین ها خوشحالی خود را از استعفای آقای مبارک نشان دادند.

دولت ایران که رابطه خوبی با دولت مصر نداشت، کناره گیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر را یک "پیروزی بزرگ" توصیف کرد.

سال‌های اولیه

محمد حسنی مبارک در چهارم ماه مه سال ۱۹۲۸ در روستای کوچکی در دلتای نیل به دنیا آمد.

با وجود اینکه خانواده او فقیر بود، او توانست به دانشکده افسری برود و در سال ۱۹۴۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و یک سال بعد به نیروی هوایی مصر ملحق شد.

در آغاز سال ۱۹۷۳، او به عنوان فرمانده نیروی هوایی مصر و معاون وزیر دفاع در جنگ رمضان (یوم کیپور) با اسرائیل نقشی محوری داشت. در این جنگ، نیروهای مصری در عملیاتی غافلگیرانه به نیروهای اسرائیل که بخشی از شبه جزیره سینا را اشغال کرده بودند، حمله کردند.

نقش او در جنگ باعث شد تا دو سال بعد هنگامی که انور سادات، رئیس جمهوری وقت مصر برای تعیین معاون خود تحت فشار بود، مبارک را به این سمت برگزیند.

دست کم در دوران ریاست جمهوری آقای مبارک، شش بار به جان او سوء قصد شد. خطرناک ترین سوء قصد در سال ۱۹۹۵ رخ داد، زمانی که او برای شرکت در اجلاس سران کشورهای آفریقایی به اتیوپی رفته بود و در آدیس آبابا، به لیموزین او حمله شد.

رابطه با اخوان

حسنی مبارک پس از ترور انور سادات در سال ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید.

بعد از کشته شدن انورسادات، مبارک چهارمین رییس جمهوری مصر شد

اندک بودند کسانی که باور داشتند، این معاون رییس جمهوری که چندان شناخته شده نبود، بتواند سه دهه قدرت را در دست گیرد.

در سال ۱۹۸۱ در لحظه ای که آقای سادات از سوی سربازان اسلامگرا به رگبار بسته شد و کشته شد، حسنی مبارک، که معاون رئیس جمهور بود، کنار او نشسته بود. در نتیجه، به طور مسلم در سال های نخست ریاست جمهوری، مقابله با تهدید فزاینده اسلامگرایان، اولویت اول مبارک بود.

اخوان المسلمین در زمان مبارک با وجود آنکه از سوی دولت مصر غیرقانونی اعلام شده بود، بزرگترین و سازمان یافته ترین جنبش مخالف دولت مصر به شمار می‌رفت.

اعضای اخوان المسلمین، بزرگترین گروه مخالف او معمولاً زندانی می شدند و در زندان ها شکنجه امری عادی بود.

سرویس‌های اطلاعاتی در کشور حضوری پررنگ داشتند و مردم از این بابت ناراضی بودند.

رابطه با آمریکا

حسنی نقش مهمی در پیمان صلح کمپ دیوید داشت که در سال ۱۹۷۹، بین انور سادات و مناخم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، امضا شد. این پیمان باعث شد او رابطه خوبی با آمریکا برقرار کند. کشوری که در سال‌های بعد میلیاردها دلار به او کمک کرد.

حسنی مبارک با ادامه دادن به سیاست سادات در حمایت از معاهده صلح با اسرائیل از متحدان اصلی آمریکا در منطقه شد و هر سال میلیاردها دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرد که این کمک‌ها تا کنون ادامه دارد.

مصر در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک برای غرب یک متحد کلیدی و یک میانجی در مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بود. مواضع آقای مبارک در قبال روند صلح خاورمیانه با خشم گروه‌های اسلامگرا همراه بود.

در واپسین سال‎‌های ریاست جمهوری او، حسنی مبارک از سوی آمریکا برای ایجاد فضایی بازتر در کشور تحت فشار قرار گرفت.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا پس از کناره‌گیری حسنی مبارک گفت که دوره تغییرات در مصر شروع شده است.

محاکمه پس از استعفا

آقای مبارک اولین رهبر سابق یک کشور عربی بود که از آغاز اعتراضات موسوم به "بهارعربی" در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت.

حسنی مبارک، پس از کناره‌گیری از قدرت در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش، به حبس ابد محکوم شد.

حسنی مبارک و چند نفر دیگر از یاران و نزدیکانش به کشتن معترضان در حین ناآرامی‌های این کشور متهم شده‌ بودند.

دادستان دادگاه در آن زمان خواهان صدور حکم اعدام برای آقای مبارک شده بود.

دادگاه تجدیدنظر در ژانویه سال ۲۰۱۲ این رای را رد کرد و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.

دادگاه در نهایت اعلام کرد حسنی مبارک را به دلیل اتهامات مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات دو سال گذشته در کشور و همچنین درآمدهای غیرقانونی نمی توان در بازداشت نگه داشت.

در نهایت در ۲۱ اوت ۲۰۱۳ دادگاهی در مصر با درخواست حسنی مبارک، رئیس جمهوری اسبق این کشور برای آزادی از زندان موافقت کرد.