مقامات رسمی حکومت اقلیم کرستان عراق، ده سال پس از فروپاشی حکومت صدام حسین بر این باورند که وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم نسبت به گذشته در سطح کردستان، عراق و منطقه در حال بهبود "روزافزون" است.
نمایندگان اپوزیسیون هم پیشرفتهای اقتصادی را میپذیرند، اما معتقدند به لحاظ سیاسی این منطقه نسبت به ۱۲ سال قبل، حتی دچار نوعی "عقب گرد" شده است.
کردها در عراق از جمله اصلیترین اقلیتهای این کشور محسوب میشوند که از دهه بیست میلادی همواره با حکومتهای مرکزی روابط پر تنشی داشتهاند. از ابتدای تشکیل دولت عراق و پس از آن، کردها به عنوان یک اقلیت معترض در این کشور زندگی کرده و خواهان احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی خود مانند خودمختاری، حق تحصیل و اطلاع رسانی به زبان مادری بودهاند و برای تامین این خواستهها راههای مسلحانه و سیاسی را پیش گرفتهاند.
از نزدیک به یک قرن گذشته تا کنون در عراق هیچ دههای بدون جنگ و خونریزی، تظاهرات و درگیریهای سیاسی بین اقلیت کرد و حکومتهای مرکزی این کشور که بیشتر عرب و سنی مذهب بودهاند، سپری نشده است.
جنگ عراق و کویت و وضع ممنوعیت پرواز هواپیماهای عراقی بالاتر از طول جغرافیایی ۲۳ درجه، در سال ۱۹۹۱ زمینهای فراهم کرد که کردها حکومت خود را تأسیس کنند و با حل اختلافات درونی و قیام علیه حکومت بعث اداره منطقه کردستان عراق را به دست بگیرند.
اولین انتخابات این منطقه در ماه مه ۱۹۹۲ برگزار شد، اما نظر به اینکه هیچ یک از دو حزب شرکت کننده در انتخابات اکثریت آراء را به دست نیاوردند، کردها توافق کردند که کردستان به دو بخش مساوی تقسیم شده و هر حزب اداره بخشی از آن را به عهده بگیرد.
پس از ده سال و با حمله مجدد آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کردها با استناد به ماده اول قانون اساسی دائم جمهوری فدرال عراق، حکومت اقلیم کردستان را به طور رسمی تشکیل دادند. علاوه بر این در همین دهه برای اولین بارکردها فرصت پیدا کردند که در سمتهای کلان این کشور مانند ریاست جمهوری، معاونت نخست وزیر و کابینه کشور حضور پیدا کنند.
سفین دِزهای، سخنگوی رسمی اقلیم کردستان عراق، برگزاری انتخابات را "بزرگترین دستاورد" برای کردها می داند که طی "یک پروسه دموکراتیک" به دست آمد.
پس از ده سال و با حمله مجدد آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کردها با استناد به ماده اول قانون اساسی دائم جمهوری فدرال عراق، حکومت اقلیم کردستان را به طور رسمی تشکیل دادند. علاوه بر این در همین دهه کردها برای اولین بار فرصت پیدا کردند که در سمتهای کلان این کشور مانند ریاست جمهوری، معاونت نخست وزیر و دولت مرکزی حضور پیدا کنند.
آقای دِزهای میگوید: "تجربه ۱۲ ساله ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ باعث شد که برخی از خواستهای کردها بدون تغییر در قانون اساسی عراق تثبیت شود و در سطح کردستان نیز تصمیمات قانونی و پارلمانی که در این دوره، تصویب شده بود به اجرا درآید."
ماده اول قانون اساسی عراق تصریح میکند که جمهوری عراق، کشوری فدرال، متحد، مستقل و دارای حاکمیت است. در ماده سوم آمده است که عراق از ملتها، ادیان و مذاهب مختلفی تشکیل شده و بخشی از جهان اسلام به شمار میرود.
در ماده چهارم همین قانون، زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی کشور اعلام شده تا بدین ترتیب آن بخش از خواستههای کردها که سخنگوی حکومت اقلیم به آن اشاره میکند وارد قانون اساسی شوند.
اداره واحد، ظهور اپوزیسیون
اقلیم کردستان عراق، به زعم ناظران سیاسی طی یک دهه گذشته، با وجود اینکه از بیثباتی عمومی عراق کاملا در امان نمانده، امنترین نقطه این کشور محسوب میشود. اداره فدارل این منطقه توسط حکومت اقلیم کردستان عراق، تا حدودی کردها را به لحاظ سیاسی و مدیریتی از حکومت مرکزی مستقل کرده است؛ موضوعی که اپوزیسیون آن را ناچیز و نوعی عقب گرد میداند.
"کردستان عراق قبل از سال ۲۰۰۳ دارای یک وضعیت نیمه مستقل بود و در بیشتر حوزهها مستقل عمل میکرد. بعد از ۲۰۰۳ کردستان ناچار شد دوباره به بخشی از سیستم حکمرانی در عراق تبدیل شود. این موضوع از جهات زیادی نوعی عقبنشینی بود"
عدنان عثمان از اعضای فراکسیون "تغییر"در مجلس کردستان
عدنان عثمان، از اعضای فراکسیون "تغییر" در پارلمان کردستان، در گفتگویی میگوید: "جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی و دو حزب اسلامی اتحاد اسلامی در کردستان و جمعیت اسلامی کردستان اصلیترین اپوزیسیون حکومت اقلیم به شمار میآیند که نمایندگانی را خارج از ائتلاف دو حزب حاکم به پارلمان فدرال و مجلس عراق فرستادهاند".
آقای عثمان، از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان، "تبدیل دو اداره حزبی کردستان به یک حکومت واحد"، "برگزاری دو انتخابات" و "ظهور اپوزیسیون متشکل از سه جریان بزرگ" را از جمله تغییرات بزرگی میداند که طی ده سال گذشته در اقلیم صورت گرفته است.
اما او می گوید که هنوز حزب بر همه امورات مسلط است و نشانی از "حاکمیت نهادینه شده" در این منطقه وجود ندارد. در مورد توسعه اقتصادی هم معتقد است که "به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی و بودجه عراق، اقلیم تا حدودی به لحاظ اقتصادی رشد کرده، اما هنوز شاهد سطح خطرناکی از فساد اداری هستیم".
اما سخنگوی حکومت اقلیم از پیشرفت کردها در زمینههای مختلف خبر میدهد: "امنیت و آرامش در کردستان عراق حاکم است. اقتصاد در حال رشد روزافزون است و شرکتهای بزرگ بین المللی اقتصادی در منطقه حضور دارند."
به گفته سفین دِزهای، این تجربه باعث شد که تفاوتهای زیادی بین کردستان و دیگر نقاط عراق ایجاد شود. در همین حال آنطور که او میگوید کردها نقش به سزایی در ایجاد هویت و تعریف عراق جدید بر اساس تکثر، دمکراسی و فدرالیزم داشتهاند.
پابرجایی 'مشکلات کلان'
از زمان برگزاری انتخابات عمومی عراق در ماه مارس ۲۰۱۰ سه سال میگذرد. این انتخابات که در جریان آن هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد، نه تنها مشکلات سیاسی جاری در این کشور را حل نکرد، بلکه بعد از توافقنامه اربیل برای تشکیل دولت و حل خلاء قدرت در این کشور، منجر به بحرانیتر شدن اختلافات موجود نیز شد.
این اختلافات که بعد از ماجرای طارق هاشمی، معاون نخست وزیر عراق و پناه دادن حکومت اقلیم کردستان به وی شدت گرفت، باعث عمیقتر شدن شکاف بین سنیها، شیعیان و خصوصا کردها با دولت نوری المالکی شد.
کردها آنطور که عدنان عثمان، نماینده اپوزیسیون حکومت اقلیم در پارلمان کردستان میگوید، از بدو تشکیل دولت جدید عراق بر سر مسائلی مانند تعلیق ماده ۱۴۰ قانون اساسی مربوط به مساله کرکوک، در آمدهای نفتی و بودجه نیروی نظامی پیشمرگ با دولت مرکزی مشکل داشتهاند.
این نماینده پارلمان و سردبیر سابق ارگان مطبوعاتی حزب "تغییر"، میافزاید: "موضوعی که کمتر مورد بحث قرار میگیرد این است که اقلیم میخواهد از همان استقلال قبل از ۲۰۰۳ برخوردار باشد، اما حکومت مرکزی، کردستانی قابل کنترل در عراق میخواهد".
"در ده سال گذشته یکی از دستاوردهای بزرگ کردها ایجاد بازار ارزان و مناسب برای سرمایه گذاری بوده است. قوانینی که حکومت کردستان در این خصوص وضع کرده، امکان زیادی را برای سرمایه گذاری فراهم ساخته است."
ریبوار کریم ولی، از مدیران ارشد موسسه خبری 'رووداو' در اربیل
ریبوار کریم ولی، تحلیلگر سیاسی و از مدیران ارشد بنگاه خبری "رووداو" در اربیل هم نظر مشابهی دارد، او معتقد است که با گذشت ده سال از تغییر رژیم در عراق، مشکلات کلان کردها همچنان پابرجا هستند.
آقای ولی گفت: "بغداد خواهان این است که بر کل منطقه کردستان تسلط داشته باشد، ولی وضعیت مناسب کردها به دولت عراق این اجازه را نمیدهد. هنوز کردها از درآمدهای نفتی به آن اندازهای که باید، استفاده نمی کنند. زبان کردی هنوز به عنوان زبان رسمی در خارج از منطقه کردستان مورد استفاده قرار نمیگیرد. کردستان عراق میخواهد به عنوان یک منطقه فدرال در کشورهای خارجی نمایندگی داشته باشد، اما حکومت اجازه نمیدهد."
به زعم ناظران سیاسی و مسئولان حکومتی، بزرگترین مشکلی که از دهه شصت بین کردها و حکومتهای مرکزی ادامه دارد مسئله خاک و سرزمین است که بین کردستان و حکومت کنونی عراق هنوز پابرجاست. مشکلات مناطق مورد مناقشه مانند موصل، کرکوک و دیاله حل نشده و ماده ۱۴۰ قانونی اساسی در رابطه با آن هنوز به اجرا در نیامده است.
سخنگوی حکومت اقلیم کردستان میگوید که پروسه سیاسی عراق در حال حاضر با یک بن بست روبرو شده که عبور از آن مستلزم برقراری دیالوگ ملی و توافق همه گروههای سیاسی این کشور است. او با تشریح پیشرفتهای کردستان عراق طی یک دهه گذشته در زمینههای مختلف، میگوید: "مشکلات معلق مانده کردها تاریخی هستند و ارتباطی با حکومتهای ده سال گذشته ندارند". هر چند وی معتقد است این حکومتها در رفع برخی از مشکلات کردها "کوتاهی" کردهاند.
اقتصاد؛ از صفر به صد
رشد اقتصادی تنها موردی است که حکومت و مخالفان بر سر آن توافق دارند.
ناظران میگویند که قبل از سال ۲۰۰۳ و پیش از سقوط صدام، حیات کردها عمدتا به همکاریها و کمکهای بشردوستانه کشورهای غربی و منابع محدود داخلی وابسته بود که از گمرکهای منطقه به دست حکومت خودگردان میرسید.
"حجم مناسبات تجاری میان کردستان و ترکیه در حال حاضر به بیش از ۸ میلیارد دلار در سال و مبادلات اقتصادی با ایران حدود ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. "
سفین دزه ای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق
اما در حال حاضر طبق قانون اساسی حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عراق به کردها میرسد؛ میزانی که به دلیل اختلافات حکومت مرکزی و منطقهای عملا تنها ۱۲ درصد آن دریافت میشود.
ریبوار کریم ولی میگوید که در ده سال گذشته یکی از دستاوردهای بزرگ کردها ایجاد بازار ارزان و مناسب برای سرمایه گذاری بوده است. به گفته او قوانینی که حکومت کردستان در این خصوص وضع کرده، امکان زیادی را برای سرمایه گذاری فراهم ساختە است.
طبق آمارهای رسمی اقلیم کردستان، در حال حاضر عمده نیازمندیهای شهروندان این منطقه، از طریق مرزهای اقلیم با کشورهای همسایه وارد کردستان میشوند. نوزاد هادی، استاندار اربیل اعلام کرده که طی سال گذشته میزان مناسبات اقلیم با کشورهای همسایه بیشتر از ٢٠ میلیارد دلار بوده است.
سفین دِزهای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق به ما میگوید که حجم مناسبات تجاری میان کردستان و ترکیه در حال حاضر به بیش از ۸ میلیارد دلار در سال و مبادلات اقتصادی با ایران به حدود ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. او همچنین از نرخ ۴ درصدی بیکاری در این منطقه خبر میدهد.
ریبوار کریم روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف کردستان عراق اشاره و آن را برای این منطقه "بسیار زیاد" توصیف میکند.
آینده کردها در عراق
به نظر میرسد که رشد اقتصادی اقلیم کردستان نتوانسته زمینهای برای حل دیگر مشکلات کردها با حکومت مرکزی باشد. بودجه تعیین شده از محل درآمدهای نفتی برای این منطقه تاکنون خود یکی از موارد محل مناقشه است.
حکومت اقلیم کردستان در حال حاضر در دست دو حزب اصلی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان عراق است و آنها به عنوان طرف اصلی در مذاکرات با حکومت مرکزی شرکت میکنند
حکومت اقلیم کردستان در حال حاضر در دست دو حزب اصلی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان عراق است و آنها به عنوان طرف اصلی در مذاکرات با حکومت مرکزی شرکت میکنند، اما حزب تغییر و دیگر احزاب اپوزیسیون اقلیم، به روند این مذاکرات خوش بین نیستند.
به گفته عدنان عثمان بعید به نظر میرسد که جهت فعالیتها و نحوه ارتباطات اقلیم با حکومت مرکزی در کوتاه مدت دچار تغییر ریشهای شود. این عضو اپوزیسیون کرد میافزاید: "ما فکر میکنیم یک کردستان نیمه مستقل در چهارچوب یک نظام کنفدرالیستی به نفع آینده عراق خواهد بود."
اما سخنگوی حکومت اقلیم کردستان با اشاره به گفتگوهای دو سال گذشته میان طرفهای درگیر در معادلات سیاسی عراق، نسبت به ادامه این گفتگوها و حل مسائل عراق امیدوار است.
