سیاست‌مداران چینی به دنبال راهی برای کنترل دستگاه امنیتی

پیامی که آژانس خبری دولتی چین منتشر کرد، به‌نحو گول‌زننده‌ای ساده بود: منگ جیان‌ژو که عضو دفتر سیاسی ۲۵ نفره حزب کمونیست چین است، پست دبیر کمیسیون امور سیاسی و حقوقی چین را به عهده خواهد گرفت.

به زبان ساده‌تر، آقای منگ رئیس جدید دستگاه امنیت داخلی کشور شده است. او در این سمت ریاست پلیس، دادستانی و دادگاه‌های چین را در اختیار خواهد داشت. همچنین او بر کار دستگاه‌های نه چندان محبوبی نظیر شبکه پلیس مخفی، سانسور اینترنت و برخی گروه‌های شبه‌نظامی هم نظارت خواهد کرد. شغل او اهمیت زیادی دارد، ولی آقای منگ بر خلاف سلفش، ژو یونگ‌کانگ، کرسی عضویت در کمیته دائمی قدرتمند دفتر سیاسی حزب را به دست نیاورد. این کمیته که ۷ عضو دارد، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در چین است و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را در دست دارد. اما چرا جایگاه چنین مقام مهمی در سلسله مراتب حزبی تنزل داده شده است؟

واکنش به گذشته؟

منگ جیان‌ژو بر کار دستگاه امنیتی گسترده چین نظارت خواهد کرد

دیوید تسوایگ، کارشناس امور چین در دانشگاه علوم و فناوری هنگ‌کنگ می‌گوید: "به‌نظر من آنها می‌خواهند فردی که کنترل دستگاه‌های نظامی و امنیتی را در اختیار دارد، عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب نباشد."

از دهه ۱۹۷۰ به بعد، فرماندهان نظامی چین عضو کمیته دائمی حزب نبوده اند. حالا این محدودیت‌ به رئیس دستگاه امنیتی هم تعمیم داده شده است. بخشی از این تغییر نتیجه واکنش به قدرت فوق‌العاده زیاد رئیس قبلی دستگاه امنیتی، ژو یونگ‌کانگ، بود. او در تصرف منابع دولتی مهارت بالایی داشت.

زمانی که در سال ۲۰۰۳ آقای ژوی اخمو، وزیر امنیت عمومی شد، بودجه وزارت‌خانه او ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود. این رقم چهار سال بعد به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسید. جاشوا روزنتسوایگ، محقق چین در دانشگاه چینی هنگ‌کنگ، می‌گوید: "او برای افزایش بودجه وزارت‌خانه‌اش بر جدی بودن خطر بی‌ثباتی اجتماعی و ناآرامی‌ تأکید می‌کرد. آقای ژو دستگاه امنیتی تحت امرش را تنها وسیله مهار تهدیدها علیه نظام تک‌حزبی چین معرفی می‌کرد. وقتی آقای ژو ترفیع مقام گرفت و عهده‌دار نظارت بر کل دستگاه امنیتی چین شد، رشد نفوذ و منابع تحت اختیار او ادامه یافت. بودجه امنیت داخلی چین حالا ۱۱۰ میلیارد دلار است، و این رقم از حجم بودجه دفاعی اعلام شده این کشور هم بیشتر است. حتی در کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب هم عده کمی توان رقابت با قدرت او را داشتند.

این وضع تا امسال ادامه داشت، اما بعد از آن ستاره اقبال ژو یونگ‌کانگ افول کرد. ابتدا روابطش با بو شیلای، سیاستمدار مغضوب، و تلاش آقای ژو برای دفاع از همکارش به اعتبار او لطمه زد. در سایت‌های اینترنتی چین شایعاتی درباره تلاش آقای ژو و بو شیلای برای دست زدن به کودتا در پکن منتشر شد. البته صحت این ادعاها هیچگاه به اثبات نرسید.

چند ماه بعد، فرار چن گوانگ‌چنگ، دگراندیش نابینا، از حصر خانگی سر و صدای زیادی به پا کرد. او هر طور که بود با کمک شبکه‌ای از دگراندیشان دیگر از خانه کوچکش در استان هنان خارج شد و به سفارت آمریکا در پکن گریخت.

فرار چن آبروریزی بزرگی برای دستگاه امنیتی پرهزینه آقای ژو بود. تا اینجا دیگر برای معماران دولت جدید چین روشن شده بود رئیس دستگاه امنیتی کشور باید پایین‌تر از کمیته دائمی حزب کمونیست قرار بگیرد. تغییرات ساختاری تازه کمیته دائمی به‌شکلی انجام شده که قدرت همه اعضای این کمیته تقریبا با هم برابر باشد.

جاشوا روزنتسوایگ می‌گوید: "حزب کمونیست به این شکل بهتر می‌تواند قدرتش را اعمال کند. یکی از اعضای کمیته دائمی همچنان مافوق منگ جیان‌ژو خواهد بود، اما آن فرد دیگر مستقیما کنترل دستگاه امنیتی را در اختیار نخواهد داشت."

تداوم اهمیت دستگاه امنیتی

تلاش حزب برای تحکیم کنترل خود بر نیروهای امنیتی از اوایل امسال در رده‌های پایین‌تری شروع شد. طبق شواهد موجود، از روسای پلیس استان‌ها خواسته شده همزمان در کمیته‌های امور سیاسی و حقوقی منطقه‌ای عضو نباشند. این کمیته‌ها قدرت زیادی دارند و دادگاه‌ها، پلیس و دادستانی زیر نظر آنها کار می‌کنند. روسای پلیس آهسته و پیوسته جایگاهشان را در کمیته‌های دائمی منطقه‌ای حزب کمونیست از دست می‌دهند.

اما هنوز برای جشن گرفتن دگراندیشان چینی زود است. به گفته دیوید تسوایگ، تغییرات در مقامات امنیتی "راهی برای کنترل دستگاه امنیتی است"، ولی دولت "قصد ندارد اهمیت امنیت داخلی را کمتر نشان دهد".

پلیس چین پیش از برگزاری کنگره حزب کمونیست در ماه گذشته، دست به سرکوب وسیعی زد. این روش احتمالا در موقع برگزاری مجمع پارلمانی در ماه مارس (اسفند ۱۳۹۱) هم تکرار خواهد شد. حزب کمونیست قدرتش را بر پلیس دیکته کرده، اما برای حفظ کنترلش بر کشور هنوز به کمک پلیس نیاز دارد.