جنوب فیلیپین؛ خودمختاری، نفت و شریعت

در ۴۰ سالی که مناقشه مسلحانه مسلمانان جنوب فیلیپین با دولت مرکزی بر سر استقلال یا خودمختاری ادامه داشته بارها میان طرفین توافق‌ها و قراردادهای صلح امضا شده که بعداً به شکست‌ انجامیده‌اند. اما توافق تازه به دلیل شکل‌گیری برخی مولفه‌های جدید شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

پس از ۴۰ سال درگیری و خونریزی که به مرگ بیش از صد هزار نفر و آوارگی صدها هزار نفر منجر شد، دولت فیلیپین و جبهه اسلامی آزادیبخش مورو روز یکشنبه، ۷ اکتبر (۱۶ مهر)، بر سر نقشه راهی به توافق رسیده‌اند.

این نقشه راه که قرار است روز ۱۵ اکتبر در کاخ ریاست جمهوری فیلیپین رسما به امضای طرفین برسد مبنای تنظیم یک قرارداد جامع و کامل در راستای دستیابی مسلمانان جنوب فلیپین به خودمختاری قرار خواهد گرفت.

جبهه آزادیبخش اسلامی مورو از مدت‌ها پیش ایده جدایی کامل از فیلیپین را کنار گذاشته است. طبق توافق جدید قرار است تا سال ۲۰۱۶، یعنی تا پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری بنیگنو آکینو منطقه‌ مسلمان‌نشین جنوب فیلیپین صاحب خودمختاری بیشتری شود و به ویژه‌ در زمینه مالیاتی، اعمال شریعت در دستگاه حقوقی و بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از نفت‌ و گاز به حقوق قابل اعتنایی دست یابد.

مناقشه‌ای به درازای یک قرن

از قرن چهاردم میلادی مردم جنوب فیلیپین به اسلام گرویده‌اند، در حالی که اهالی همه جزایر شمالی این کشور را کاتولیک‌ها تشکیل می‌دهند.

در قرن شانزدهم که اسپانیایی‌ها فیلیپین را به استعمار خود درآورد، به قرینه نام "مورو" که بر مسلمانان فاتح اسپانیا نهاده بودند، اهالی مسلمان میندانائو، سولو و پالوان (جنوب فیلیپین) را نیز مورو نامیدند.

تا پایان استعمار اسپانیا در واپسین سال‌های قرن نوزدهم به قلمرو مسلمانان که به صورت قبیله‌ای روزگار می‌گذراندند و نیز به حکومت سلطان‌نشین آنها در سولو دست‌اندازی خاصی نشد و این منطقه فقط در حرف جزیی از فلیپین به شمار می‌آمد.

با سلطه ایالات متحده آمریکا بر فیلیپین در آغاز سده بیستم، تلاش برای کنترل نظامی بر جنوب این کشور به آغاز جنگ با مردم منطقه انجامید که ۱۱ سال به درازا کشید. با پیروزی آمریکایی‌ها و ایجاد استان میندانائو، هم این منطقه عملاً به جزیی از فیلیپین بدل شد و هم راه برای فعالیت کنسرن‌های کشاورزی آمریکا گشوده شد.

بیسوادی گسترده در میان مردم نیز عاملی شد که به موقع برای ثبت مالکیت زمین‌های خود اقدام نکنند که همین، توجیه‌ای برای سلب مالکیت از آنها و تصرف این زمین‌ها از سوی مسیحیان مهاجر شد.

جابه‌جایی جمعیتی و انتقال شمار هر چه بیشتری از مسیحیان به مناطق مسلمان‌نشین نیز جزیی از سیاست مقامهای آمریکایی حاکم بر فیلیپین بود. به این ترتیب، در حالی که ۱۰۰ سال پیش ۷۵ درصد جمیعت جنوب فیلیپین را مسلمانان تشکیل می‌دادند، این رقم اینک به ۳۰ درصد رسیده است و در بسیاری از مناطق سابقا مسلمان‌نشین اینک مسیحی‌ها در اکثریت‌اند.

مسلمان‌ها در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت ۹۲ میلیونی فیلیپین را تشکیل می‌دهند و عمدتا در غرب مجمع‌الجزایر میندانائو و جزایز نزدیک به آن مانند سولو و پالوان زندگی می‌کنند. در کل میندانائو که روزگاری مسلمان‌ها اکثریت را داشتند اینک ۱۴ میلیون فیلیپینی زندگی می‌کنند که تنها ۵ میلیون آنها مسلمان‌ها هستند.

از سال ۱۹۴۶ که فیلیپین مستقل شد نیز ساختارهای دولت مرکزی عمدتا بر ارزش‌ها و منافع اقتصادی و سیاسی مسیحی‌ها شکل گرفت و ساکنان مناطق حاشیه‌ای مانند میندانائو نقش چندانی در آن نیافتند.

توسعه‌نیافتگی این مناطق و ساختار قبیله‌ای ساکنانش نیز نقش کمی در این برکنارماندن نداشت. هنوز هم بیش از ۲۰درصد جمعیت منطقه بی‌سوادند و درآمد سرانه آنها حدود ۵ برابر کمتر از میانگین درآمد کشور است. این در حالی است که میندانائو در اوایل قرن به رغم ساختارهای اجتماعی‌ عقب‌مانده‌اش به لحاظ رفاه و تولیدات کشاورزی بعضا از دیگر مناطق فیلیپین جلو بود.

اسلام به عنوان سلاح هویتی و سیاسی

در فاصله میان ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۶ که فیلیپین زیر سلطه دیکتاتوری فردیناند مارکوس بود، تضاد و مناقشه دولت مرکزی و شبه‌نظامیان مسیحی با مسلمانان جنوب کشور و اهالی بومی این منطقه تشدید شد. در همین ارتباط و با رادیکالیزه‌شدن بیشتر جمیعت جنوب، سال ۱۹۶۹ "جنبش آزادیبخش ملی مورو"شکل گرفت که اقدامات تروریستی و حملات نظامی را علیه دولت شروع کرد و خواست بلندپروازانه ایجاد دولتی مستقل در مناطق اولیه تحت سلطه مسلمانان (یک سوم فلیپین) را در دستور کار قرار داد.

از همین دوران بود که محافظه‌کاری فرهنگی، تکیه بر "هویت اسلامی" و دیوارکشیدن میان این هویت و هویت سایر ساکنان فیلیپین به عنوان "عاملی بسیج‌کننده و وحدت‌بخش" در میان ساکنان جنوب نیز جای بیشتری باز کرد. بی‌تفاوتی و بیزاری نسبت به همو‌طن بودن با مسیحی‌های فلیپین و همزمان، احساس نزدیکی بیشتر با کشورهای مسلمان منطقه مانند مالزی نیز از پیامدهای این "تغلیظ هویت" است.

سال ۱۹۷۲ با تشدید درگیری‌ها میان دولت مرکزی و جبهه آزادیبخش ملی مورو، حکومت دیکتاتوری مارکوس وضعیت جنگی در میندانائو اعلام کرد، امری که دامنه درگیری‌ها و خشونت‌ها را بیشتر کرد و به فرار نزدیک به ۲۰۰ هزار از موروها به مالزی انجامید. آن درگیری و مناقشات ۴۰ سال است که بر مناسبات میان مورو‌ها و دولت مرکزی سایه انداخته است.

سال ۱۹۷۷گروهی از رهبری و کادرهای جبهه آزادیبخش ملی مورو (MNLF) به دلیل اختلاف با بقیه رهبری که همچنان براستقلال کامل از فیلیپین تاکید داشت، از این جبهه جدا شدند و جبهه آزادیبخش اسلامی مورو (MILF) را بنیاد گذاشتند. این گروه به رغم آن که خودمختاری در چارچوب فیلیپین را طلب می‌کرد ابتدا چندان مقبولیتی در میان مردم پیدا نکرد.

سال ۱۹۷۸ با میانجیگری دولت قذافی جبهه آزادیبخش ملی مورو با کوتاه‌آمدن از خواست استقلال کامل قرارداد صلحی را در طرابلس با دولت مارکوس امضا کرد که بر اساس آن می‌بایست به همه‌ی آن اراضی‌ گسترده‌‌ی محل سکونت مسلمان‌ها که قبل از ورود آمریکایی‌ها به عنوان مورو شناخته ‌می‌شد خودمختاری داده شود و در درازمدت در باره آینده حقوقی قطعی منطقه تصمیم‌گیری شود.

با کارشکنی و بهانه‌جویی مارکوس و نیز در پی اعتراض مسیحیان ساکن بخش‌هایی از منطقه که حالا اکثریت شده بودند، عملا قرارداد یادشده جنبه اجرایی چندانی پیدا نکرد و نارضایتی‌ها و درگیری‌های همچنان ادامه یافتند.

ایجاد تشکیلات خودمختار با موفقیتی اندک

بیست سال بعد، یعنی در سال ۱۹۹۶، مجدداً جبهه آزادیخش ملی مورو قراردادی «قطعی» با دولت امضا کرد که به موجب آن می‌بایست پس از یک دوره انتقالی سه ساله مردم مورو (میندانائو و شماری از استان‌های غربی مجاور آن) در یک همه‌پرسی وضعیت حقوقی این منطقه (استقلال یا خودمختاری) را تعیین کنند. قرار شد که طی این سه سال دولت با کمک‌های وسیع اقتصادی به توسعه منطقه یاری رساند و در تغییر موضع مردم به سود ماندن در چارچوب فیلیپین کمک کند.

گرچه دستگاه‌ اداری خودمختاری (Autonomous Region in Muslim Mindanao /ARMM) برای این دوره شکل گرفت، بانک اسلامی به وجود آمد و اعمال قوانین اسلامی در دادگاه‌های محلی رایج شد. ولی هم عدم تطابق این قرارداد با قانون اساسی فیلیپین و هم ناتوانی دولت در انجام تعهدات مالی‌اش به دلیل بروز بحران اقتصادی گسترده‌ی سال ۱۹۹۷ در جنوب شرقی آسیا، عملا اجرای کامل قرارداد را ناکام گذاشت. دخالت فعال سازمان ملل در جلوگیری از شکست قرارداد نیز راه به جایی نبرد.

این وضعیت تضیعف موقعیت جبهه آزادیبخش ملی مورو و تقویت رقیب آن، یعنی جبهه آزادیبخش اسلامی مورو را به دنبال داشت. گرچه عملا مدیریت اداری منطقه را جبهه آزادیبخش ملی به عهده داشت اما این جبهه اسلامی بود که به رغم خواست‌های متعادل‌ترش، در اعمال خشونت و دست‌یازی به اسلحه مصمم‌تر از رقیب خویش عمل می‌کرد و به نفوذ گسترده‌تری در میان مردم دست یافته بود.

سال ۲۰۰۱ با روی کارآمدن خانم گوریا آرویو به عنوان رئیس‌ جمهور، آتش‌بس شکننده‌ای میان دولت و جبهه آزادیبخش اسلامی مورو برقرار شد که با بروز ترورهای ۱۱ سپتامبر و تشدید «جنگ علیه تروریسم» از کارایی افتاد، به‌ویژه که جبهه اسلامی هم به داشتن ارتباطاتی با گروه‌های تروریستی اسلام‌گرای افراطی مانند گروه ابوسیاف در میندانائو متهم بود.

سال ۲۰۰۸ دوباره مذاکراتی غیرعلنی میان دولت و جبهه آزادیبخش اسلامی مورو به جریان افتاد که طی آن امتیازات قابل اعتنایی به مورو‌ها واگذار شد. منطقه خودمختار ملحوظ‌شده در قرارداد ۱۹۹۶ (ARMM) به لحاظ ارضی گستردگی بیشتری پیدا می‌کرد و امورات امنیتی، حقوقی و آموزشی به طور کامل به خود مورو‌ها واگذار می‌شد. دولت خودمختار منطقه این اجازه را هم می‌یافت که منابع گاز و نفت را تا ۱۵ کیلومتر از سواحل منطقه استخراج کند و در این رابطه با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی امکان عقد قرارداد داشته باشد.

قرارداد دولت و جبهه اسلامی اما قبل از امضای قطعی به بیرون درز کرد و مخالفانش با مانور روی تناقضات آن با قانون اساسی که فدرالیسم را به رسمیت نمی‌شناسد، مانع امضایش شدند.

این نیز هست که ارتش که از جمله به دلیل نقشش در مقابله با نیروهای مورویی و نیز با افراد مسلح حزب کمونیست فیلیپین (مائویست) سهمی مهم در تصمیم‌گیری‌ها و ساختار سیاسی کشور پیدا کرده، برقراری صلح و آرامش را محملی احتمالی برای کم‌شدن این نقش و نفوذ تلقی کرده و چندان به تحقق صلح روی خوش نشان نداده است.

بیم و امیدها در مورد توافق جدید

یکی از قول‌های انتخاباتی بنیگنو آکینو که از سال ۲۰۱۰ رئیس جمهور فیلیپین است پایان‌دادن به مناقشه با مورو‌ها بوده است. این قول اینک در توافقی که روز ۷ اکتبر در مذاکرات میان دولت و جبهه آزادیبخش اسلامی مورو به دست آمد تا حدودی جنبه عملی پیدا کرده است.

توافق به طور کلی می‌گوید که فیلیپین کشوری است که فقط یک ملت در آن وجود دارد. تشکیلات خودمختاری (ARMM) که هم‌اکنون در میندانائو حاکم است براساس این توافق، علاوه بر مناطق فعلی بخش‌های دیگری از مناطقی که سابقا به مسلمان‌ها اختصاص داشته‌اند را تحت کنترل خواهد گرفت، به شرطی که مسیحی‌های این بخش‌ها که اینک در اکثریت‌ هستند نیز، در یک همه‌پرسی با این امر موافقت کنند. دولت خودمختار به لحاظ حقوقی و قانونی نیز تثبیت خواهد شد و اختیارات بیشتری در زمینه‌های مالی و قضایی و آموزشی پیدا خواهد کرد. این دولت همچنین در سهم بزرگی از درآمدهای منابع نفت و گاز شریک خواهد شد. ارزش این منابع ۳۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

قرار شده است که سال ۲۰۱۶، پس از تنظیم قرارداد جامعی بر اساس توافق یادشده، نیروهای جبهه‌ آزادیبخش اسلامی مورو سلاح‌های خود را تحویل دهند یا از بین ببرند.

معروف است که در فیلیپین عمر هر توافق صلحی حداکثر با اتمام دوره رئیس جمهوری که آن را امضا کرده است به پایان می‌رسد. این سرنوشت بعید نیست که توافق این بار را نیز شامل شود، به ویژه که جبهه آزادیبخش اسلامی مورو همه مورو‌ها را نمایندگی نمی‌کند و گروه‌های کوچک‌تر رادیکال‌تری نیز در این منطقه مشغول فعالیتند که به چیزی کمتر از جدایی رای نمی‌دهند. جبهه آزادیبخش ملی مورو نیز گرچه قرار است که اعضایی در کمیسیون ۱۵ نفره تدوین قرارداد نهایی داشته باشد، ولی از هم اکنون نسبت به توافق رقیبش با دولت رویکردی انتقادی در پیش گرفته و آن را به لحاظ اختیارات بین‌المللی دولت خودمختار مورو، در قیاس با قرارداد ۱۹۹۶ عقب‌گشت می‌داند.

فاکتورهای جدید در معادلات داخلی و منطقه‌ای

یک مشکل دیگر این است که حقوق مطرح برای مورو‌ها اگر بخواهد واقعا جنبه عملی پیدا کند بدون اصلاح قانون اساسی و فدرالیستی‌کردن ساختار حکومت ناشدنی است. برای تغییر قانون اساسی هم مخالفت‌ها کم نیست. مسئله مکانیزم تحویل سلاح از سوی نیروهای جبهه آزادیبخش اسلامی مورو به گونه‌ای اعتمادانگیز و عاری از شبهه نیز مسئله کم‌اهمیتی نیست. همین مشکل در ایرلند شمالی بارها روند صلح را در آستانه نابودی قرار داد.

با این همه، فاکتورهای جدیدی نیز وارد معادله شده‌اند که شاید به شانس تنظیم و امضای قرارداد قطعی کمک ‌کنند.

فیلیپین اینک بیش از پیش به رقابت با چین وارد می‌شود. چین روز به روز قدرت بیشتری می‌گیرد و در صدد اعمال سلطه و کنترل خود بر منابع و آب‌های مورد مناقشه در دریای جنوب چین است. ارتش فیلیپین برای آن که با توان و قدرت بازدارندگی بیشتری در این رقابت وارد شود نیازمند فارغ‌شدن از مناقشات درونی است.

ادامه رشد اقتصادی نسبتا بالای فیلیپین و امکان استخراج منابع گاز و نفت در سواحل این کشور نیز نیازمند ثبات بیشتر داخلی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. مورو‌ها نیز از چهل سال جنگ و درگیری کم و بیش خسته‌اند و شماری از رهبران جبهه آزادیبخش اسلامی مورو نیز بی‌تمایل نیستند که در خزان زندگی از صلح و امکانات اقتصادی ناشی از آن بهره ببرند. علاوه بر بهره‌مندی از درآمدهای ناشی از منابع گاز و نفت در سواحل میندانائو، این منطقه پتانسیل توریستی بالایی دارد و طرح‌هایی نیز در دست بررسی است که آن را به مرکزی برای تولید «غذاهای حلال» برای کل کشورهای مسلمان‌نشین جنوب شرقی آسیا بدل کند.

با این همه تا پیش از سال ۲۰۱۶ و تعیین قطعی سرنوشت قرارداد صلح، در میندانائو و استان‌های دیگر مورد ادعای مورو‌ها وضعیت شکننده خواهند ماند.