قبطی‌های مصر؛ تبعیض‌ حتی پس از انقلاب؟

سرنگونی حسنی مبارک برای مسیحیان قبطی مصر هنوز پیامد مثبت بارزی نداشته و حمله به آنها همچنان یکی از اخبار ثابت تحولات مصر را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از قبطی‌‌ها همچنان امیدوارند که نیروهای تندرو در تحولات سیاسی آتی دست بالا را پیدا نکنند و شرایط بهتری برای تحقق حقوق آنها فراهم شود.

در ماه‌های اخیر نام مصر و تحولات بی‌سابقه سیاسی در آن بیش از همه با سه نام در پیوند بوده: حسنی مبارک، میدان تحریر و مسیحیان قبطی.

از ویژگی های جنبشی که اوایل سال جاری متاثر از حوادث تونس در میدان تحریر قاهره جمع شد و توانست حسنی مبارک را سرنگون کند، همبستگی سکولارها، اسلامگراها و مسیحیان قبطی بود.

این امید وجود داشت که اقلیت قبطی به لحاظ رفتار اکثریت و دستیابی به حقوق خود وضعیتی بهتر و بی‌دغدغه پیدا کند. اما چندین درگیری‌ خشونت‌بار در دو سه ماه اخیر همچنان تداعی‌گر موج خشونت‌ها و مناقشاتی است که از اوایل دهه‌ گذشته از شدت و حدتشان کاسته نشده است.

"ساکنان قدیمی مصر"

قبطی‌های مصر بزرگترین جامعه مسیحی در خاورمیانه‌اند که شمارشان بین ۶ تا ۸ میلیون نفر ( ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور) تخمین زده می‌شود. آنها خود را بخشی از ساکنان اصلی مصر می‌دانند که سال ۶۴۱ میلادی که اسلام به این کشور آمد بر خلاف اکثریت جامعه به دین و آیین خود پایبند ماندند.

در دوران معاصر، وضعیت قبطی‌ها در جامعه مصر تابعی از گرایش‌های سیاسی حکومت‌ها، دوری یا نزدیکی جامعه از مبانی و رویکردهای عرفی و وضعیت اقتصادی کشور بوده است.

زمانی که قیام افسران جوان در دهه‌ ۶۰ قرن گذشته به سقوط نظام سلطنتی و برقراری حکومت جمهوری به ریاست جمال عبدالناصر انجامید، قبطی‌ها با این اتهام که بیش از مسلمانان با نظام سرنگون‌شده همکاری کرده و در نهان هم نسبت به مستعمره‌گر سابق (بریتانیا)احساس و گرایش مثبتی دارند، مورد غضب حکومت ناصر قرار گرفتند.

حمایت قاطع رهبر وقت مسیحیان قبطی‌ از حقوق فلسطینی‌ها و مواضع ناصر در برابر اسرائیل محملی برای بهبود مناسبات شد و به روابط حسنه میان آنها انجامید.

در زمان انور سادات، چرخش حکومت به سوی غرب نیازمند سرکوب و مهار چپ‌ها و ناصریست‌ها و تقویت گروه‌های اسلام‌گرا برای مقابله با آنها بود.

فشار بیشتر بر جماعت قبطی مصر نیز بخشی از امتیازدهی حکومت سادات به اسلام‌گرایان تلقی می‌شد. مخالفت قبطی‌ها با پیمان صلح کمپ ‌دیوید نیز مناقشه میان آنها و دولت را تشدید ‌کرد و فشار بر آنها را افزایش ‌داد.

این فشارها مناقشه حکومت با قبطی‌ها را تا آنجا برد که پاپ شنودا سوم، رهبر کلیسای ارتودوکس قبطی ها، به کلیسایی در صحرایی در غرب مصر تبعید شد و همراه با برخی دیگر از مقام‌های روحانی قبطی‌ها تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

ساخت هر کلیسای جدید نیز نیازمند موافقت شخص رئیس‌جمهور شد.

تبعیض با دلایلی چند وجهی

در دوران مبارک فشار بر قبطی‌ها کاهش یافت، شنودا از تبعید بازگشت و دولت از برابری همه آحاد جامعه سخن گفت. این برابری اما چندان در عرصه‌ عملی بازتاب نیافت، به گونه‌ای که در دوران ۳۰ ساله حکومت مبارک نیز هیچ استاندار یا رئیس دانشگاهی در مصر از میان قبطی‌ها منصوب نشد.

قبطی‌ها در مجلس مصر که اخیراً منحل شد، تنها یک نماینده منتخب داشتند، و مبارک هم شخصاً با استفاده از اختیارات خود ۵ "نماینده" قبطی دیگر را به این نهاد فرستاده بود. بنا به آمارهای رسمی سهم قبطی‌ها در مجلس مصر از ۱۰ درصد در سال ۱۹۴۲ به نیم درصد در سال‌های اخیر کاسته شده است.

آنچه که به تداوم تبعیض علیه قبطی‌ها و اقلیت‌های دیگر در مصر کمک کرده، همانا گسترده‌شدن نفوذ اسلام‌گرایان و دورشدن بخش‌های هر چه بیشتری از جامعه از رویکردها و نمادهای عرفی در دو دهه اخیر است.

فقر و بیسوادی گسترده، پیامدهای رویکرد مثبت سادات در قبال نیروهای اسلام‌گرا، تاکید یک جانبه دولت مبارک بر دور نگه داشتن این نیروها از عرصه سیاسی و بی‌توجهی به گسترده‌شدن تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی آنها در میان مردم، رفت‌وآمد کارگران مصری به کشورهای خلیج فارس و تاثیرپذیریشان از درک و دریافت‌های شدیداً محافظه‌کارانه اسلامی رایج در این منطقه و نیز رویکردهای آمریکا و غرب در عراق و در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها همه و همه از عوامل این روند تلقی می‌شوند.

انزواجویی و امتناع عامدانه قبطی‌ها از ورود در فعل‌وانفعالات سیاسی، همراهی و همگامی قبطی‌های مهاجر با سیاست منطقه‌ای جرج بوش، اظهارات جنجال‌برانگیز برخی از مقام‌های ارشد کلیسای قبطی‌ها در باره‌ "جعلی‌بودن" برخی از سوره‌های قرآن یا "مهمان‌خواندن" مسلمانان مصر در این کشور، به علاوه حمایت شنودای سوم از حسنی مبارک در هفته‌های اول قیام علیه حکومت او نیز، دستاویزی شده تا بیشتر بر طبل تنش و مناقشه میان مسلمانان و قبطی‌ها کوبیده شود.

در دهه گذشته افراد و اماکن مذهبی و تجاری قبطی‌ها آماج بیش از ۶۰ حمله بوده که معمولاً با تعدادی کشته، شماری زخمی و تخریب کلیساها و محل‌های کار و کسب قبطی‌ها همراه بوده است.

پیامدهای انقلاب

حضور برجسته قبطی‌ها در کنار سایر بخش‌های جامعه مصر در میدان تحریر و در روزهای منتهی به سرنگونی دولت مبارک، زمینه مساعدی برای همبستگی اجتماعی و کاهش تنش میان قبطی‌ها و مسلمانان ایجاد کرد.

با این همه، سه ماه پس از کنار رفتن مبارک و آغاز تحولات سیاسی در مصر، هنوز هم تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌هایی مانند قبطی‌ها ادامه دارد.

در حملات و خشونت های صورت گرفته، کمتر از گروه اخوان‌المسلمین نام برده می‌شود و خود این گروه هم معمولاً در محکوم‌کردن حمله به کلیساها درنگ نمی‌کند، با این همه بخش‌هایی از قبطی‌ها در باره‌ بری‌بودن اخوان‌المسلمین از تحرکات و تشنجات تردید دارند.

انگشت اتهام عمدتاً متوجه گروه‌های سلفی است که به حمایت‌گرفتن از عربستان و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس متهم‌اند تا تحولات سیاسی مثبت در دوران پس از مبارک با سکته و دست‌انداز روبرو شود و شعله‌‌ آن احیاناً به خود این شیخ‌نشین‌ها هم سرایت نکند.

در شرایط فعلی، سلفی‌ها میدان را برای تحرک بیشتر، مساعد دیده‌اند. این نیروها به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی چندان قابل ردگیری و شناسایی نیستند.

با این همه، اکثر رسانه‌های مصر در مقطع فعلی، به برملاسازی کنه تفکرات و گفتمان گروه های سلفی روی آورده‌اند. شاید تاثیر همین شیوه و سیاست است که برخی از گروه‌های سلفی نیز به محکومیت حملات و تبری جستن از آنها دست زده اند.

آزادی بیشتر، اعتراض رساتر

برخی، دست بخشی از محافل امنیتی و انتظامی دوران حکومت مبارک را در کار می‌بینند تا با گسترش هرج و مرج و آشوب، مردم را در آرزوی بازگشت به وضع پیشین قرار دهند.

در حمله‌ای که پس از سرنگونی مبارک به مرکز سازمان امنیت مصر در قاهره شد، اسناد به دست آمده از طراحی برخی حملات به قبطی‌ها حکایت داشت که دولت مبارک آنها را به گروه‌های افراطی اسلامی منتسب کرده بود.

با این همه، این دریافت در جامعه مصر از قوت بیشتری برخوردار است که حملات اخیر علیه قبطی‌ها توسط تندروهای مذهبی و نیروهای امنیتی و چماقداران دوران مبارک طراحی و رهبری می‌شود و آنها را صرفاً نمی‌توان به یک گروه منتسب کرد.

در این میان، تداوم حملات به قبطی‌ها، تمایل بخش‌های متمول آنها به خروج از مصر را همچنان تشدید می‌کند، و اقدام دولت در پی حوادث اخیر در رفع محدودیت در ساخت و نوسازی کلیساها در مصر هم گام چندان بزرگی برای مهار این وضع تلقی نمی‌شود.

بااین همه، بخش‌های بزرگی از محافل اجتماعی و سیاسی قبطی‌ها، فعال‌ترشدن روشنفکران و محافل لیبرال و اکثر رسانه‌ها در حمایت از خویش را مثبت تلقی می‌کنند و شرایط آزادتر دوران پس از مبارک را برای بلندکردن صدای اعتراض و انتقاد خود مساعدتر می‌بینند.

در مجموع به نظر می‌رسد که کش و قوس در وضعیت قبطی‌های مصر در ماه‌ها و سال‌های آینده هم تابعی از روند تحولات سیاسیدر این کشور باشد.

این که دولت جدید با امکانات محدود مصر در زمینه اقتصادی تا چه حد بتواند فقر و بیسوادی و محمل‌های لازم برای تندروی مذهبی را در این کشور کم‌اثر کند، پرسشی است که پاسخ خوشبینانه به آن کار آسانی نیست.