جلسه بی‌سابقه دیوان عالی که چشم مردم اسرائیل به آن دوخته شده است

برای اولین بار تاریخ اسرائیل، هر ۱۵ قاضی دیوان عالی در یک جلسه استماع دادخواهی شرکت کرده‌اند. با اینکه صدور رای این دادگاه هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد، اما این جلسه افکار عمومی را به خود جلب کرده و تلویزیون‌های اسرائیل بی‌وقفه در حال پخش آن هستند. هزاران نفر هم از شب قبل جلوی این دادگاه در بیت‌المقدس در حمایت از این جلسه تجمع کرده‌اند.

یاریو لوین، وزیر دادگستری و یکی از بانیان لایحه بسیار بحث‌برانگیز موسوم به «اصلاحات قضایی»، برپایی این جلسه استماع را «ضربه‌ای مهلک به دموکراسی و جایگاه کنست» (پارلمان) توصیف کرد و در بیانیه‌ای گفت قضات برگزیده و نماینده هیچکس نیستند.

در این جلسه گروه‌های فعال مدنی دادخواست‌های خود را در دادگاه مطرح می‌کنند. این دادخواست‌ها در اعتراض به یک ماده قانونی است که دوم مرداد در پارلمان به تصویب رسید.

این ماده به وزیران و مدیران ارشد دولت اجازه می‌دهد در صورتیکه دادگاه تصمیمی را بر مبنای «نامعقول بودن» غیرقانونی بداند، حکم را نادیده بگیرند.

این ماده قانونی بخشی از لایحه تغییرات قضایی است که از ابتدای سال میلادی جامعه اسرائیل را بشدت قطبی کرده و اعتراض و تجمع‌های بسیار بزرگی در شهرهای مختلف در مخالفت با آن برپا شده است و می‌شود و حتی نیروهای ذخیره ارتش تهدید به استنکاف از خدمت کرده‌اند.

دولت افراطی فعلی می‌گوید قضاتی که با رای مردمی انتخاب نشده‌اند نباید بتوانند تصمیم دولتی که با رای مردم سر کار آمده را بگیرد. آنها می‌گویند راه چالش تصمیم‌های در دادگاه باز است و فقط اگر تصمیم بر مبنای نامعقول بودن رد شود می‌توانند حکم را نادیده بگیرند.

اما از نگاه مخالفان و حتی متحدان غربی اسرائیل موضوع این گونه دیده نمی‌شود.

آنها مجموعه تغییرات مورد نظر دولت را تضعیف نظام قضایی و اصل تفکیک قوا و غیردموکراتیک می‌دانند و می‌گویند به این ترتیب دستگاه قضایی در عمل کارگزار دولت می‌شود.

بخشی از مسئله به این برمی‌گردد که اسرائیل قانون اساسی رسمی ندارد؛ بنابراین جای تفسیر برای پرسش باز می‌ماند که چه کسی تصمیم آخر را می‌گیرد.

دولت می‌گوید این تصمیم نباید در نهادی که با رای انتخاب نشده گرفته شود. مخالفان می‌گویند باید نظارتی بر دولت وجود داشته باشد و بهترین راه تظارت قانون است نه مجری قانون است. در دموکراسی‌های غربی اینکه دادگاه بتواند تصمیم دولت را غیرقانونی اعلام کند که به بازبینی و تعدیل موسوم است، یکی از ارکان اصلی تلقی می‌شود.

با وجود اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای که از حدود ۹ ماه پیش و با ارائه لایحه شروع شد و ادامه یافت، دولت اولین بخش از تغییرات مورد نظرش را دوم مرداد به تصویب رساند، همان که اکنون در دیوان عالی به چالش کشیده شده است. در پارلمان این ماده قانونی با ۶۴ رای موافق و بدون رای مخالف تصویب شد. تمام نمایندگان ائتلاف حاکم به آن رای مثبت دادند و تمام ۵۶ نماینده مخالف صحن کنست را ترک و رای را تحریم کرده بودند.

ائتلاف فعلی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو که افراطی ترین و ضداسلام‌ترین دولت تاریخ اسرائیل است، معتقد است دیوان عالی حق باطل کردن قانون مصوب در پارلمان را ندارد.

اگر دیوان عالی رای به ابطال ین قانون بدهد، آقای نتانیاهو که خود پرونده‌اش برای چند اتهام تخلف مالی در دادگاه در حال رسیدگی است، معلوم نیست چه موضعی خواهد گرفت.

او به درخواست مخالفان و متحدان غربی‌اش از جمله آمریکا برای کنار گذاشتن تغییرات قضایی تاکنون توجهی نکرده است.

در همین حال که بزرگترین بحران سیاسی اسرائیل در جریان است، تنش در کرانه باختری اشغالی، در قبال ایران و حزب‌الله لبنان رو به افزایش است. دولت به ارتش نیاز دارد اما با پیشبرد قانون هر چه بیشتر به رضایتی در ارتش دامن زده است.

تلاش تل‌آویو و واشنگتن برای متقاعد کردن عربستان به عادی کردن روابط با اسرائیل هم ادامه دارد اما عربستان همچنان آن را منوط به حل مسئله فلسطین می‌کند.

جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو در باره مناقشه اسرائیل و فلسطین از دیروز در سفری سه روزه به اسرائیل رفته است.

او در بحبوحه تظاهرات بزرگ دیشب پیش از جلسه دادگاه امروز با الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا آقای کلورلی از این سفر برای محکوم کردن ایران در ایجاد بی‌ثباتی در منطقه استقاده خواهد کرد.