دور جدیدی از اعتصابات بزرگ کارمندی و کارگری در بریتانیا آغاز شد

موج جدید اعتصاب سراسر بریتانیا را فرا گرفت. امروز (چهارشنبه، اول ماه فوریه) شروع دور تازه اعتصاب‌های گسترده‌ای است که در بیشتر روزهای این ماه ادامه خواهد داشت.

این بزرگترین اعتصاب بریتانیا از سال ۲۰۱۱ است. پیش از آن سابقه چنین اعتصاب‌های وسیعی را شاید بتوان در زمستانی یافت که به «زمستان نارضایتی» معروف شد، ۴۳ سال پیش، درست همان موقع که انقلاب ۵۷ در ایران در اوج بود.

بیشتر این اعتصاب‌ها برای دستمزد بیشتر و شرایط و مقررات عادلانه‌تر کار است.

تورمی که در چهار دهه اخیر سابقه نداشته، هزینه‌های زندگی را بسیار بالا برده، اجاره مسکن، انرژی و سوخت و مواد غذایی به بالاترین حد رسیده اما دولت و کارفرمایان حاضر نیستند به اندازه نرخ تورم دستمزدها را افزایش دهند.

علاوه بر این، همزمان و بعد از تعطیلی‌ و محدودیت‌های کرونا، بسیاری از کارفرمایان از جمله کارفرمایان بزرگ نیروهای خود را مازاد و برکنار کردند و بعد دوباره همان‌ها را با حقوق و مزایای کمتر برای همان کار به خدمت گرفتند. در همین حال که مدیران و سهام‌داران این شرکت‌های بزرگ درآمد و سود تاریخی بخصوص بعد از دوران کرونا داشته‌اند، نیروی کار شاهد هر چه ضعیف‌تر شدن قدرت خرید و ناکارامدی هر چه بیشتر خدمات عمومی است.

در کنار این اعتصاب‌ها، برنامه‌ها و تجمع‌هایی هم در اعتراض به قانون جدیدی برگزار می‌شوند موسوم به قانون «حفظ حداقل خدمات» که دولت محافظه‌کار به مجلس عوام برد و پریروز در این مجلس تصویب شد و اکنون برای قانون شدن باید به تصویب مجلس اعیان برسد.

اعتصاب‌های امروز

این اعتصاب‌های در روزهای دیگر این ماه یا ماه آینده تکرار می‌شوند.

اعتصاب‌های روزهای آینده

در روزهای آینده مشاغل دیگری هم اعتصاب خواهند کرد،

ماه‌ها اعتصاب

اعتصاب‌های امروز از حیث گستردگی و تعداد اعتصاب‌کنندگان بزرگترین اعتصاب دهه اخیر است اما در ادامه ماه‌ها اعتصاب بزرگ در بریتانیاست، اعتصاب‌هایی که برخی از آنها در دهه‌های اخیر کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه بوده‌اند.

در روزی که دولت بریتانیا اعلام کرده بود تمام مقررات کرونا لغو می‌شوند، تقریبا پارسال همین روزها، روسیه به اوکراین حمله کرد. برگزیت و آثار منفی آن که هر چه بیشتر بر اقتصاد بریتانیا ظاهر می‌شود (و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را از فعلا از صرافت چنین کار انداخته است) در کنار ضربه ویرانگر کرونا به تمام دنیا، اقتصاد بریتانیا را پیشاپیش در وضعیت نامناسبی قرار داده و تورم رو به افزایش بود که با جنگ اوکراین ناگهان با بحران کمبود و گرانی انرژی هم روبرو شد. تورم و گرانی سرعت و شتاب گرفتند.

در آخرین روزهای بهار، اعضای آرام‌تی، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های ترابری و حمل‌ونقل بریتانیا برای حقوق و شرایط کاری بهتر رای به اعتصاب دادند که بزرگترین اعتصاب مشابه در سه دهه اخیر در بریتانیا بود.

این اعتصاب‌ها از تیرماه شروع شدند و ادامه یافتند. بتدریج اعتصاب‌های پراکنده شروع به همکاری و سازمان‌دهی و همزمانی کردند و صنف‌های دیگر هم به آن پیوستند. در ماه‌های بعد در بسیاری روزها اعتصاب بود، جز آر‌ام‌تی، وکیل‌های کیفری، کارکنان پست، پزشکان، پرستاران، اداره نظارت اقتصادی، رفتگران، آتش‌نشان‌ها، برخی اداره‌های دولتی، کارکنان و مدرسان دانشگاه‌ها، معلمان، کارکنان مخابرات و برخی کارکنان آمازون اعتصاب کردند.

برخی اعتصاب‌ها مثل اعتصاب کارکنان پست در ایام کریسمس که همزمان با اعتصاب قطارها شده بود اختلال‌های بسیار جدی و گسترده‌ای ایجاد کردند.

اعتصاب‌ها در این چند ماه هر چه بیشتر ادامه داشته‌اند و متوقف نشده‌اند.

دولت و اتحادیه‌های صنفی چه می‌گویند؟

دولت بریتانیا با اعتصاب مخالف است، اعتصاب‌کنندگان را برای اختلالی که در زندگی شهروندان ایجاد می‌شود سرزنش و آنها را متهم می‌کند که از مذاکره برای رسیدن به راه حل استفاده نمی‌کنند.

اتحادیه‌ها می گویند دولت در رسانه‌ها از مذاکره صحبت می‌کند اما در عمل راه هر مذاکره‌ای را بسته و حتی حاضر به ملاقات با نمایندگان صنفی نیست. آنها دولت را متهم می‌کنند بجای حمایت از آنها از صاحبان سرمایه و کارفرماها حمایت می‌کند.

دولت بریتانیا که در چهار دهه گذشته دائم قوانین اعتصاب قانونی را محدودتر و امکان رسیدن به حد نصاب را سخت‌تر کرده، امسال (شمسی) خود را با گستردگی کم سابقه‌ای مواجه دید، رای به اعتصاب با درصدهای بسیار بالا در اتحادیه‌ها تصویب می‌شد که و برخی مشاغلی که دهه‌ها کسی اعتصابشان را ندیده بود به اعتصاب پیوستند مثل پرستاران.

موضوع دیگر تغییر افکار عمومی است، نظرسنجی‌ها نشان می دهند مردم هر چه بیشتر از اعتصاب‌کنندگان حمایت می‌کنند و برخی مشاغل مثل پرستاران ار حکایت اکثر مردم برخوردارند.

دولت برای اینکه هر چه بیشتر این اعتصاب را محدود کند قانون حفظ حداقل خدمات را در مجلس عوام تصویب کرده است. مخالفان آن را ناقض آزادی‌های پایه، ناقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر و در تضاد با معنای اعتصاب می‌دانند.

اعتصاب صنفی به مفهوم فعلی محصول دوران بعد از انقلاب صنعتی است که خاستگاهش همین بریتانیا است. بزرگترین موج اعتصاب کارگری در بریتانیا در سال ۱۸۴۲ بود. ۱۸۰ سال بعد و ۴۳ سال بعد از به قدرت رسیدن مارگارت تاچر و سیاست تصعیف اتحادیه‌های صنفی، این اتحادیه دوباره شکوفا شده‌اند، بر تعداد اعضا و نفوذشان افزوده می‌شود و از حمایت افکار عمومی بیشتر برخوردار می‌شوند. یکی از دلایل این حمایت این است که شهروندان به اهمیت بسیاری از این مشاغل در دوران کرونا بیش از پیش واقف شدند.

میک لینچ

دبیر کل آرام‌تی را شاید تا پارسال کسی نمی شناخت اما اکنون چهره اصلی اعتصابات شده است. کلیپ بیشتر مصاحبه‌های تلویزیونی او وایرال شده‌اند. بسیاری از مجریان معروف تلویزیون و رادیو در این مصاحبه از شیوه استدلال، احاطه او به موضوع و چالش هایی که با سوال کردن از آنها ایجاد می کند دقایقی سختی را گذرانده‌اند. او رسانه های اصلی بریتانیا از جمله بی‌بی‌سی را به حمایت از قدرت مستقر و شرکت‌ها و سرمایه‌های بزرگ بر ضد کارکنان بخصوص کارگران می‌کند.

تحلیلگران چه می‌گویند؟

بسیاری از کارشناسان از جمله اقتصاددانان برجسته این شرایط را که در دیگر کشورهای غربی هم می‌توان دید محصول چهار دهه سیاست‌‌گذاری نولیبرال م‌‌دانند که اکنون باطل بودن بسیاری فرضیه‌های آن (مثل سرریز شدن ثروت از سرمایه‌داران بزرگ به پایین) ثابت شده است.

پایه‌های نولیبرالیسم (خصوصی‌سازی، کاهش مالیات برای سرمایه‌های بزرگ، حذف یارانه و کمک‌های دولتی و برچیدن خدمات عمومی مثل بهداشت و درمان و آموزش، تضعیف اتحادیه‌های صنفی برای کاستن از توان چانه زنی گروهی و هر چه سخت و دشوار کردن اعتصاب قانونی، کاستن از ضوابط و مقررات و ضمانت‌ها برای کسب و کارهای بزرگ و انکار گرایش زمین) همگی نقش بازی کرده‌اند.

در عمل در بریتانیا دستمزدها از زمانی که دولت ائتلافی دیوید کامرون با سیاست ریاضت اقتصادی روی کار آمد افزایش نداشته یا کمتر از تورم سالانه بوده است.

آمار سقوط اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۰۷-۸ هنوز هم ادامه دارند، زمانی که دولت‌های غربی مثل بریتانیا و آمریکا پس از ورشکستگی جهانی بانک‌ها، پول‌های عظیم را از جیب مالیات دهندگان و از بودجه خدمات عمومی برداشتند و به کسانی دادند که طمع بیمارگونه و بی اعتنایی شان به مقررات و ضوابط (یا به عبارتی فساد مالی قانونی شده) زندگی مردم عادی در دنیا را به مرز نابودی کشاند.