انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا دست‌کم تا اوایل سپتامبر، نیمه شهریور، به «تعویق» افتاد

انتقال پناهجویان از بریتانیا به روآندا دستکم تا اوایل سپتامبر، نیمه شهریور، به تعویق افتاده است. عفو بین‌الملل از این موضوع استقبال کرده است. نامعلوم بودن رهبر آینده حزب محافظه‌کار، حزب حاکم، و انتظار برای اعلام حکم نهایی دادگاه عالی بریتانیا از دلایل این تعویق است.

دادگاه عالی بریتانیا قرار است تصمیم نهایی خود را درباره «قانونی بودن» سیاست جدید بریتانیا برای انتقال پناهجویان از بریتانیا به روآندا پنجم سپتامبر (١٤ شهریور) اعلام کند؛ درست روزی که نخست‌وزیر جدید بریتانیا هم معرفی خواهد شد.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، هفته پیش از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری کرد اما گفت تا اعلام رهبر بعدی، نخست‌وزیر می‌ماند.

بر اساس توافق دو کشور، کسانی که دولت بریتانیا ورودشان را «غیرقانونی» می‌داند به روآندا فرستاده می‌شوند تا درخواست پناهجویی آن‌ها بر اساس قوانین آن کشور بررسی شود. رواندا در عوض حدود ١٥٠ میلیون دلار دریافت می‌کند.

استیو والدز، مدیر دفتر حقوق پناهجویان بریتانیا، در عفو بین‌الملل گفت: «به جای جمع کردن مردم و فرستادن آنها به چهار هزار مایل دورتر و آینده‌ای مبهم، دولت بریتانیا باید با همکاری مقام‌های فرانسه مسئولیت تامین نیازهای کسانی را به عهده بگیرد که در شمال فرانسه در پی پناهجویی هستند؛ از جمله روشی امن برای درخواست پناهجویی از بریتانیا بخصوص کسانی که با خانواده یا نزدیکانشان اینجا هستند."

ماه پیش قرار بود هفت نفر، از جمله سه شهروند ایرانی، را به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند اما رای دادگاه حقوق بشر اروپا باعث لغو پرواز در آخرین لحظات شد.

پیش از آن دادگاه بریتانیا دو شکایت از این تصمیم را بررسی کرد و آن را غیرقانونی ندانست.

دولت بریتانیا می‌گوید انتقال پناهجویان به رواندا مانع قاچاق انسان می‌شود اما مخالفان می‌گویند این سیاست غیرانسانی و ناقض قوانین بین‌الملل است.

به گفته دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۲۸۵۰۰ نفر با قایق‌های کوچک خود را از کانال مانش به این کشور رساندند. در سال ۲۰۲۰ این رقم نزدیک به ۸۵۰۰ نفر بود و سال پیش از آن کمتر از دو هزار نفر.