محاکمه امدادگران به پناهجویان قایق‌سوار در یونان به تعلیق درآمد

پرونده بیش از بیست تن از کارکنان موسسات امداد به مهاجران به دلیل فراهم کردن تسهیلاتی برای مهاجران غیرقانونی در یونان به دادگاه استیناف ارجاع شده است.

دادگاه رسیدگی به این پرونده امروز، پنجشنبه، در جزیره لیسبوس برگزار شد اما قاضی این دادگاه گفت که یکی از متهمان حقوقدان است و دادگاه این منطقه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. در نتیجه، این پرونده باید در یک دادگاه استیناف رسیدگی شود.

اتهاماتی که دادستانی به بیست و چهار متهم پرونده وارد کرده به فعالیت‌هایی در کمک به پناهجویان غیرقانونی بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ ارتباط دارد.

شون بایندر، شهروند جمهوری ایرلند و یکی از متهمان، در گفتگو با بی‌بی‌سی ناخرسندی خود از این روند را ابراز داشته و گفته است که "تصمیم قاضی صرفا تاییدی بر بی‌ربط بودن اتهامات علیه ما و پوچی این پرونده است. تمامی اقدامات ما منحصر به کمک به نجات پناهجویانی بود که در خطر بودند و نیاز به ایمنی داشتند و با تصمیم امروز دادگاه، بازهم وضعیت ما نامشخص باقی خواهد ماند."

او پیشتر گفته بود "من خوشحالم از خودم دفاع کنم چون می‌دانم که هیچ خلافی مرتکب نشده‌ام و ما می‌توانیم این را ثابت کنیم " و افزوده بود "من به جرمی متهم هستم که یک سال قبل از حضورم در جزیره روی داده است."

اتهامات متعدد این افراد از جمله شامل جاسوسی، جعل اسناد و استفاده غیرقانونی از فرکانس‌های رادیویی است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر این محاکمه را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته و آن را محکوم کرده‌‌اند. عفو بین‌الملل اتهامات وارد شده را "مسخره" خوانده است.

دادگاه امروز در جزیره لیسبوس برگزار ‌شد که در مرکز بحران مهاجرات قرار داشته است.

هفده تن از بیست و چهار متهم پرونده شهروندان خارجی هستند و سارا ماردینی، پناهنده سوری و خواهر یسری ماردینی هم در میان آنان دیده می‌شوند. یسری به عنوان عضوی از تیم شنای پناهندگان در مسابقات المپیک سال ۲۰۱۶ شرکت کرده بود.

در سال ۲۰۱۵، ماجرای این دو خواهر انعکاس گسترده‌ای در سطح بین‌المللی یافت. پس از آنکه موتور قایق حامل آنان و تعداد دیگری پناهجو از کار افتاد، آنان با شنا توانستند قایق را به ساحل ببرند و به این ترتیب، جان سرنشینان را نجات دهند.

خانم ماردینی که به عنوان پناهنده در آلمان زندگی می‌کند اجازه ورود به یونان برای دفاع از خود را نیافته و مجبور بوده جریان دادگاه را از راه دور از آلمان دنبال کند.

دادستان پرونده مدعی است که امدادگران وابسته به یک گروه جستجو و نجات، کانال‌های رادیویی گارد ساحلی یونان را شنود می‌کردند و همچنین با استفاده از یک خودرو با شماره نظامی جعلی، وارد مناطق ممنوع در جزیره لیسبوس می‌شدند.

در صورتیکه متهمان مجرم شناخته شوند ممکن است به دوره‌های حبس تا پنج سال محکوم شوند.

پرونده برخی از آنها حاوی اتهامات دیگری از جمله قاچاق انسان هستند که در صورت محکومیت، مجازات به مراتب بیشتری تا بیست و پنج سال زندان را در پی دارد.

نیلز مویژنیکس، مدیر دفتر منطقه‌ای اروپا در سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است: "اتهاماتی که این افراد با آن روبرو هستند مسخره است و چنین پرونده‌ای هرگز نمی‌بایست به دادگاه برود."

او افزوده است: "این پرونده نمادین نشان می‌دهد که مقامات یونان برای بازداشتن مردم از کمک به پناهندگان و مهاجران تا کجا پیش خواهند رفت. توقف عملیات نجات و کمک به پناهجویان آنان را از دست زدن به سفرهای خطرناک باز نمی‌دارد، بلکه خطرات این سفرها را افزایش می‌دهد."

این پرونده در حالی به جریان افتاده که دولت محافظه‌کار یونان به رهبری کیریاکس میتسوتاکیس، گروه‌های حقوق بشری را تحت فشار قرار داده تا با دشوار کردن امکان حمایت از پناهجویان در این کشور، ورود مهاجران و پناهجویان را محدود کند.

دولت او سال گذشته قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای فعالیت دهها گروه بین‌المللی کمک به پناهجویان وضع کرد که به گفته منتقدان، فعالیت این گروه‌ها را در یونان دشوارتر کرده است.