تغییرات کابینه استرالیا در پی شکایت‌های تجاوز و آزار جنسی

در پی اعتراضات به آزار و تعرض جنسی در استرالیا، اسکات موریسون، نخست‌وزیر این کشور با برکنار کردن دو عضو کابینه خود از تغییرات در دولت استرالیا خبر داد.

نخست وزیر استرالیا همچنین از ارتقا مقام چند نماینده زن پارلمان در تغییرات کابینه خود خبر داد.

آقای موریسون دوشنبه ۲۹ مارس، پس از هفته ها فشار افکار عمومی کریستین پورتر را از سمت مسئول امور حقوقی، امنیت ملی و عمومی در دولت استرالیا برکنار کرد. او در یک سمت دیگر در کابینه استرالیا باقی می‌ماند.

کریستین پورتر دیگر سمت دادستان کل استرالیا را هم نخواهد داشت و به زودی جانشین او تعیین خواهد شد.

آقای پورتر که اکنون ۵۰ سال دارد، متهم شده که در سال ۱۹۸۸، زمانی که ۱۷ سال داشته به یک دختر ۱۶ ساله تجاوز کرده است، او به شدت این اتهام را رد کرد.

او به عنوان بالاترین مقام قضایی، یکی از مهمترین سمت های کابینه را در اختیار داشته و مسئول امور حقوقی و امنیت ملی و عمومی بود.

جانشین او به عنوان دادستان کل به زودی تعیین می‌شود و میشائیلیا کش، جانشین او به عنوان مسئول امور حقوقی و امنیت ملی و عمومی دولت استرالیا شده است.

به آقای پورتر، سمت پایین‌تر وزیر علوم و تکنولوژی داده شده است.

روز دوشنبه (امروز) آقای پورتر گفت که پس از اینکه او شکایتی علیه تلویزیون استرالیا (ای بی سی) در رابطه با "تهمت زنی" طرح کرده، مجبور به کناره گیری از سمت خود به عنوان دادستان کل استرالیا شده است.

نخست وزیر استرالیا همچنین لیندا رینولدز، وزیر دفاع را هم از سمت خود برکنار کرده. خانم رینولدز به ریتنی هیگینز، یکی از دستیاران سابقش که می‌گوید مورد تجاوز قرار گرفته، توهین کرده بوده. قرار است لیندا رینولدز هم همچنان در کابینه استرالیا در سمتی دیگر بماند.

حدود یک ماه و نیم پیش، خانم هیگینز، مشاور سیاسی سابق خانم رینولدز به رسانه ها گفت که در سال ۲۰۱۹ در دفتر خانم رینولدز در پارلمان استرالیا مورد حمله مردی قرار گرفته است. این مرد که از مشاوران سابق خانم رینولدز بوده؛ بعداً به دلیل دیگری اخراج شده است.

لیندا رینولدز، رئیس سابق خانم هیگینز، پس از اینکه او را "گاو دروغگو" خواند مجبور به عذرخواهی شد و به دستیار سابقش غرامت پرداخت کرد.

کریستین پورتر و لیندا رینولدز هر دو از زمان مطرح شدن این شکایات در مرخصی استعلاجی هستند.

نخست وزیر استرالیا در هفته‌های اخیر با مجموعه ای از گزارش‌های تکان دهنده درباره تجاوز، آزار جنسی و تبعیض جنسیتی در دولت و پارلمان به شدت برای پاسخگویی تحت فشار است.

نزدیک به دو هفته پیش ده‌ها هزار نفر در "راهپیمایی سراسری برای عدالت" به آزار و تعرض جنسی به زنان در استرالیا اعتراض کردند.

سازمان‌دهندگان این تجمع در مقابل پارلمان استرالیا این راهپیمایی را "بزرگترین خیزش سراسری زنان در استرالیا" توصیف کرده‌اند.

معترضان بر این باورند که واکنش دولت به مسئله تجاوز جنسی که خانم هیگینز مطرح کرد قانع‌کننده نبوده است.

پس از اظهارات خانم هیگینز اتهام‌هایی درباره آزار و اذیت و تعرض جنسی در مدارس، محل کار و سایر مکان‌ها هم طرح شده‌اند.

معترضان می‌گویند رفتار دولت با کسانی که روایت خود از آزار و تعرض جنسی را منتشر کرده‌اند غیرقابل قبول بوده است.

در استرالیا پرونده های تجاوز جنسی معمولا بدون شهادت قربانی قابل پیگیری نیست اما تظاهرکنندگان از دولت آقای موریسون خواستند تحقیقات مستقل و جداگانه ای را درباره این موارد انجام دهد.