انتظارات از پنجمین ریاست جمهوری رحمان

اعلام پیروزی امامعلی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان برای پنجمین بار متوالی و آن هم با کسب اکثریت مطلق آرا (۹۰.۹ درصد) قابل پیش‌بینی بود و جای تعجبی هم ندارد. در واقع اگر شکست می‌خورد، هم جامعۀ تاجیکستان و هم ناظران بین‌المللی را دچار شوک و حیرت می‌کرد که چگونه در یک نظام یکه‌سالار با شیوۀ حکومت خاندانی کسی دیگر جز رئیس‌جمهور کنونی رأی آورده است.

امامعلی رحمان ۶۸ ساله که ۲۸ سال است حکومت این فقیرترین کشور آسیای مرکزی را در دست دارد، با توجه به شیوۀ مدیریتش، همواره در انتخابات به نتایج دلخواه خودش دست یافته است. اکنون قرار است هفت سال دیگر هم ریاست جمهوری را به دوش داشته باشد. می‌شود ۳۵ سال که آن هم آخر کار نیست و برای آقای رحمان، زمان نامحدود حکومت در نظر گرفته شده است. در این صورت، انتظار چه تغییر و تحولی را می‌شود در این پنجمین دورۀ ریاست جمهوری او داشت؟

رحمت‌الله زائرف، رهبر حزب سوسیال دموکرات، تنها حزب رسمی مخالف، بر این باور است که تاجیکستان به دورۀ "فئودالیسم وحشی" وارد شده و اوضاع رو به بدتر شدن است.

اما خود آقای رحمان در برنامۀ انتخاباتی‌اش برای هفت‌سالۀ آینده دگرگونی‌هایی را در عرصه‌های مختلف کشور پیش‌بینی کرده است که مهم‌ترین آنها دو برابر افزایش حجم تولیدات ناخالص ملی است. او همچنین گفته که "حجم درآمدهای پولی اهالی و مزد مِحنت کارمندان" را هم بطور منظم افزایش خواهد داد. او همچنین رشد و رواج در زمینه‌های دیگر اقتصادی و مالی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را وعده کرده است.

اما تحلیلگران مستقل چه می‌گویند؟

سیدمحی‌الدین دوست‌محمدیان در ورشو لهستان بر این باور است که در هفت سال آینده نظام حاکم در تاجیکستان خواهد کوشید حضور و موقعیت خود را بیش از پیش تحکیم و تقویت کند. از دید او، ساده‌لوحی است اگر به انجام کدام اصلاحاتی یا بازنگری سیاست‌های کنونی حکومت امیدی داشته باشیم.

وی می‌گوید: "شکی نیست که اکثر تغییرات در این دوره به فلسفه و منطق حفظ قدرت در دست خاندان رحمان وابسته خواهد بود. پس نمی‌توان انتظار تغییراتی را داشت. ظرف هشت تا ده سال اخیر منافع اقتصادی نزدیکان رئیس‌جمهور عامل سیاست اقتصادی تاجیکستان شده است. خویشاوندان او کل ساحات اصلی، اعم از بازار خواربار و سوخت، پنبه و آلومینیوم، سنگ‌های قیمتی و معادن و حتی انتشارات و بلیت‌های پرواز را در انحصار خود دارند. از این رو انتظار نمی‌رود که چیزی بازنگری شود".

بیشتر بخوانید:

ولی ارشاد سلیمانی، تحلیلگر دیگر در شهر دوشنبه می‌گوید تحولات کشورهای اطراف تاجیکستان حکومت رحمان را به انجام اصلاحاتی در سیاست‌های جاری خود وادار خواهد کرد.

به نظر آقای سلیمانی، این اصلاحات وابسته به ترکیب دولت نو خواهد بود: "من فکر می‌کنم هفت‌سالۀ بعدی نیاز به سیاست‌گذاری‌های دگرگونه دارد. زیرا دور و بر ما تقریباً همۀ کشورها از ما جلو افتاده‌اند. از سوی دیگر این بستگی به آن دارد که کابینۀ نو چه ترکیبی خواهد داشت. اگر سیاستمداران کهنه‌کار امروزی کابینه به‌ویژه در منصب‌های کلیدی باقی بمانند، اوضاع چندان تغییر نخواهد کرد. ولی اگر چهره‌های تازه وارد دولت شوند، می‌شود تغییراتی را انتظار داشت. البته، نه به حد آرمانی یا حتی نه در حد قرقیزستان، ولی ممکن است بهتر از حال حاضر باشد".

امامعلی رحمان در برنامۀ هفت‌سالۀ آیندۀ خود به موضوعاتی چون کاهش فساد، تقویت همکاری با جامعۀ مدنی و بهبود جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی‌های بین‌المللی هم توجه کرده است. اما کارشناسان می‌گویند که این حرف‌ها در حد شعارهای انتخاباتی است. زیرا نظام مدیریت خانوادگی شبیه امارت یا سلطنت که در تاجیکستان شکل گرفته و همۀ ابعاد زندگی جامعه را تحت کنترل شدید خود دارد، بعدی است که آقای رحمان، حتی اگر بخواهد، بتواند فساد فراگیر را کاهش دهد یا میان نهادهای جامعۀ مدنی و حکومت رابطه‌ای برقرار کند.

به بیان دیگر، آقای رحمان از یک سو خود بنیان‌گذار این نظام است و از سوی دیگر گروگان این نظام قرار گرفته است. با توجه به وضعیت موجود پرویز ملاجانف، تحلیلگر مسائل تاجیکستان در آمریکا که بیشتر دربارۀ فرآیندهای سیاسی کشور می‌نویسد، می‌گوید هدف اصلی این دورۀ ریاست جمهوری امامعلی رحمان فراهم آوردن شرایط مناسب برای واگذاری قدرت به پسرش است. بدین جهت "هیچ نشانۀ چشم‌گیری مشاهده نمی‌شود که حکومت بخواهد سیاست کنونی خود را بازبینی کند. البته، کادرهای نو و جوان می‌آیند؛ این روند امروز هم به نظر می‌رسد. اما در گمان است که برخورد امروزه در انتخاب کادرها یا کارمندان دولتی تغییر کند. امروزه نپوتیسم یا همان خویشاوندسالاری حاکم است. در کنار افزایش دشواری‌های اقتصادی نظارت مقام‌های رسمی بر جامعه بیش از پیش سخت‌تر خواهد شد. دگراندیشی و دگراندیشان تحمل نخواهند شد. و این هفت‌ساله را می‌توان چون مرحله‌ای که در آن زمینه برای گذار قدرت به رستم امامعلی فراهم می‌شود، پذیرفت".

با این همه، امامعلی رحمان و نظام آفریدۀ او به باور کارشناسان فعلاً استوار و ثابت است. رویدادهایی که در بلاروس و قرقیزستان در جریان است، بعید است که در سال‌های نزدیک در تاجیکستان رخ دهد. با اینکه آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای و مذهبی پیوسته نقض شده و فساد بیش از پیش ریشه می‌دواند، هیچ نیروی مخالفی نیست که بتواند در اعتراض به این تعرض‌ها قد علم کند و حکومت را به تغییر و تحول وادارد.