دادگاه قانون اساسی بولیوی ادامه ریاست جمهوری مورالس را تصویب کرد

دادگاه قانون اساسی بولیوی با رد نتیجه یک همه‌پرسی، به ایوو مورالس، رئیس جمهوری، اجازه داده مجددا خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند.

رئیس دادگاه قانون اساسی گفته است که طبق رای قضات دادگاه "از این پس اصول قانون اساسی و قوانین مصوبه در مورد محدودیت شرکت چند باره افراد در انتخابات عمومی لغو شده است و همگان می‌توانند به هر تعداد دفعاتی که مایل باشند نامزد هرنوع انتخاباتی شوند." به گفته او، قضات دادگاه تشخیص دادند که محدودیت اجازه ورود به مبارزات انتخاباتی "مغایر حقوق بشر" شهروندان است.

قضات دادگاه در صدور رای خود از جمله به "کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا" که کشورهای این قاره آن را امضا کرده‌اند استناد کردند اما دبیرکل کل سازمان کشورهای آمریکایی، که مسئول اجرای این کنوانسیون است، گفته است که اصل آزادی افراد در انتخاب شغل شامل دفعات تصدی سمت‌های مهم حکومتی نیست. وی افزوده است که هدف از اصل محدودیت دفعات شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری از تصدی مادام العمر سمت‌هایی است که متصدیان آنها از اختیارات گسترده برخوردار هستند.

وی لغو چنین محدودیتی را زمینه‌ساز ظهور دیکتاتوری و فساد دانسته است.

+ معاون وزیرکشور بولیوی به دست معدنچیان معترض کشته شد

+ همه‌پرسی تغییر قانون‌اساسی بولیوی برای تمدید دوره رئیس‌جمهور 'رای نیاورد'

+ مورالس مدعی پیروزی در انتخابات بولیوی شد

+ ارجاع مقامات دولت ونزوئلا به دادگاه کیفری بین‌المللی بررسی می‌شود

رای دادگاه قانون اساسی علاوه بر محتوای قانون اساسی بولیوی در مورد محدودیت دفعات تصدی سمت ریاست جمهوری توسط یک فرد، نتیجه همه‌پرسی در مورد اجازه شرکت مجدد آقای مورالس در انتخابات را نیز نادیده می‌گیرد. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام خواهی است.

سال گذشته، مردم بولیوی در یک همه‌پرسی علیه اجازه شرکت آقای مورالس برای انتخاب به چهارمین دوره ریاست جمهوری رای دادند. این پیشنها با اکثریت ٥١ درصد رد شد و آقای مورالس گفت که رای مخالف مردم ناشی از اتهامات دروغی بود که دوست دختر سابقش علیه او عنوان کرده بود.

ایوو موارلس در سال ٢٠٠٦ میلادی به ریاست جمهوری انتخاب شد و با تغییر قانون اساسی، قرار شد برای آخرین بار در سال ٢٠١٤ در انتخابات شرکت کند اما با نزدیک شدن زمان پایان این دوره، در صدد کسب اجازه ادامه تصدی این سمت بوده است.

اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی باعث برگزاری تظاهراتی در بولیوی شده است و رهبران مخالف گفته‌اند که آقای مورالس طی دوره ریاست جمهوری خود دادگاه قانون اساسی را نیز تحت نفوذ گرفته است.

در دوره ریاست جمهوری آقای مورالس، که نخستین رئیس جمهوری بولیوی از جمعیت بومیان این کشور است، بولیوی از نظر اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته است اما مخالفان نگران آن هستند که تمدید دوره ریاست جمهوری باعث ایجاد وضعیتی شبیه برخی دیگر از کشورهای منطقه مانند ونزوئلا شود.

آقای مورالس به خصوص در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ایران روابط نزدیکی داشت.