گزارشگران سازمان ملل از روند بازداشتهای خودسرانه «شمار زیادی» از زنان و دختران و
«بدرفتاری» با آنها به خاطر حجاب موردنظر طالبان، ابراز «نگرانی عمیق» کرده و خواستار رهایی آنها شدهاند.
در بیانیهای که از سوی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر و کارشناسان دیگر سازمان ملل امروز در ژنو نشر شد، آمده است که زنان و دختران از اول ماه ژانویه/جنوری از سطح شهر دستگیر شدهاند، «برخی پس از چند ساعت آزاد شدند، برخی دیگر برای روزها یا هفتهها در بازداشت ماندهاند و به دلیل عدم شفافیت و عدم دسترسی به عدالت، تعدادی هنوز در بازداشت و بدون ارتباط با بیرون به سر میبرند.»
«عملیات ابتدا در غرب کابل،
منطقه عمدتا هزاره نشین آغاز شد، اما به سرعت به سایر نقاط شهر، عمدتاً مناطق تاجیکنشین،
و سایر ولایتهای بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و قندوز گسترش یافت. دستگیری و
بازداشت در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مکاتب و بازارهای خیابانی انجام شده
است.»
در بیانیه آمده است که «زنان و دختران به زور به داخل خودروهای پلیس انداخته
شدند و متهم به «بدحجابی» شدند و بدون ارتباط نگه داشته شدند و بنا به گزارشها،
طالبان مدعی هستند که آنها برخلاف دستورات، لباسهای رنگارنگ و تنگ پوشیدند.»
کارشناسان سازمان ملل میگویند بنا به گزارشها پس از بازداشت «زنان و
دختران در فضای مزدحم حوزههای پلیس نگهداری میشوند، تنها یک وعده غذایی در روز به
آنها داده شده و برخی از آنها مورد خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب قرار گرفتند.»
زنان بازداشت شده امکان ارتباط با بستگان و وکیل ندارند و برای رهاییشان،
ضمانتنامه کتبی از سوی مرد مسن خانواده گرفته میشود که به گفته این کارشناسان، این روند سپردن مسئولیت لباس زنان به مردان، «تبعیض
سیستماتیک، کنترل زنان و دختران و راندن بیشتر آنان از جامعه است».
پیشتر دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل نیز گزارش مشابهی نشر کرد که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان در بیانیهای گفت که انتقاد از اجرای «احکام دینی» قابل قبول نیست و «توهین به عقاید» خواند.