کارگران ایرانی و آرزوی سندیکاهای مستقل

مراسم روز جهانی کارگر امسال در حالی در تهران برگزار شد که حضور تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این مراسم تحمل نشد و به نوشته سایت این تشکل کارگری، ‌دو تن از اعضای آن برای چند ساعت بازداشت شدند.

برخورد با اعضای سندیکاهای کارگری اتفاق تازه‌ای نیست و برخی مسئولان در مناسبت های گوناگون، فعالیت سندیکایی در خارج از چارچوب های تعریف شده از سوی دستگاه های حکومتی را غیرقانونی دانسته اند. از جمله، دلاور نظری مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در خرداد ماه ۱۳۹۴ گفت: "مطابق فصل ششم قانون کار، کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر هستند… بر این اساس با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار، هیچ تشکل کارگری دیگری در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست".

در سال ۱۳۸۸ و در کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز، سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی "کودتای مخملی" در ایران معرفی شد.

فعالیت های سندیکایی مستقل، البته پیش از انقلاب ۱۳۵۷ هم در ایران تحمل نمی شد. با این حال، در فرهنگ کارگریِ آن زمان، از واژه سندیکا در تعریف تشکل‌های کارگری استفاده می‌شد.

پس از انقلاب و به دنبال تغییراتی که وزارت کار در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط داد، واژه "انجمن صنفی" به جای "سندیکا" و در مرحله بعد "کانون" به جای" فدراسیون" و "کانون عالی" به جای "کنفدراسیون" استفاده شد.

در قانون موجود کار، کسب مجوزِ تاسیس،‌ شرط اصلی تاسیس تشکل‌های کارگری است. این در حالی است که به عقیده بسیاری از فعالان کارگری، تشکل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار به ویژه شوراهای اسلامی کار، به دلیل اشکالاتی همچون دخالت مدیران دولتی در تعیین نامزدهای این شورا به دشواری می‌توانند نماینده‌ واقعی کارگران باشند.

به عنوان نمونه مطابق قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، "تشخیص صلاحیت" کاندیداهای عضویت در این شوراهای به عهده هیأتی سه نفره است که یک عضو آن نماینده کارکنان و دو عضو دیگر، یعنی نماینده وزارت کار و نماینده وزارتخانه مربوطه (بسته به نوع فعالیت کارخانه یا کارگاه)، دولتی هستند.

کارگران زندانی

در حال حاضر، حداقل ۴ تن از فعالان و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری در زندان به سر می‌برند.

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری به اتهام "امنیتی" به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران به اتهامی مشابه دوران محکومیت ۶ ساله‌ خود را سپری می‌کند، محمد جراحی، فعال کارگری در تبریز به اتهام "تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و توهین به رهبری" به ۵ سال حبس محکوم شده است و فرزاد مرادی‌نیا، فعال کارگری در سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، دوران دو ساله محکومیت خود را سپری می‌کند.

علاوه بر کارگران زندانی، برای محمود صالحی، علی نجاتی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، داوود رضوی وعثمان اسماعیلی نیز احکام قضایی تازه‌ای صادر شده است. حسن رسول‌زاده و جلیل محمدی دو فعال کارگری دیگر البته به تازگی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

مطالبات کارگران

مراسم روز جهانی کارگر در سال جاری در حالی برگزار شد که به نظر می‌رسد نسبت به مراسم مشابه سال گذشته محدودتر و کنترل شده‌تر بود.

برگزاری این مراسم در فضایی بسیار محتاطانه صورت گرفت و قطعنامه پایانی آن، با جملاتی مرتبط به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت کارگران شروع شد.

تجمع امسال در تهران تنها در برابر ساختمان تشکیلات مرکزی خانه کارگر در خیابان ابوریحان برگزار شد، در حالی که مراسم سال گذشته در چندین نقطه شهر و با جمعیتی بیشتربرگزار شده بود.

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در این ارتباط گفته است: "مجوزی که بتوانیم با گستردگی بیشتری راهپیمایی را برگزار کنیم نبود اما در حد هماهنگی مجوز داده شد".

با این حال به نظر برخی تحلیل‌گران، صرف برگزاری راهپیمایی روز کارگر در دومین سال پیاپی پس از ۸ سال توقف اجباری، تحولی قابل توجه به شمار می رود.

افزایش حقوق متناسب با تورم، ‌امنیت شغلی و بالا بردن اشتغال، فصل مشترک خواسته‌های جامعه کارگری ایران در سال های اخیر است.

به گفته بسیاری از فعالان کارگری اما، همچنان یکی از مطالبات اولیه کارگران ایران، برخورداری از تشکل‌های مستقل و برداشتن سایه سنگین دولت از سر این نهادهاست. مطالبه ای که به نظر می‌رسد تا تحقق آن، راه درازی وجود داشته باشد.