'صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتضوی'

سعید مرتضوی با صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی از سوی دادسرای کارکنان دولت در ایران آزاد ماند.

رسانه‌های ایران از قول یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی نوشته‌اند دوشنبه، در پی برگزاری جلسهٔ بازپرسی از رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پرونده‌ "تخلفات سازمان تأمین اجتماعی برای آقای مرتضوی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده است.

مصطفی ترک همدانی، از وکلای شاکیان پرونده تخلفات تأمین اجتماعی، پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفته است که بخشی از اتهامات سعید مرتضوی "خیانت در امانت، اختلاف و تصرف غیرقانونی و اخلا‌ل‌گری در نظام اقتصادی کشور" بوده است.

به گفته آقای ترک همدانی، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به منظور "جلوگیری از فرار متهم و دسترسی" به او این قرار تامین را در نظر گرفته است.

در همین حال سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، هنگام خروج از دادسرا به خبرنگاران گفت که هنوز تصمیم نهایی دربارهٔ صدور قرار تأمین گرفته نشده و صدور آن به ارائه اسناد و مدارک از سوی او موکول شده است.

درپی گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آذرماه سال ۹۲، شماری از کارگران به اتهام "اختلاس و خیانت در امانت" از سعید مرتضوی شکایت کردند.

تغییر در ساختار تامین اجتماعی

سعید مرتضوی اسفندماه سال ۹۰ از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، موضوعی که با اعتراض و شکایت نمایندگان مجلس ایران روبرو شد و در‌‌ دی ماه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری، حکم ریاست آقای مرتضوی را بر این سازمان باطل کرد.

با این همه دولت محمود احمدی‌نژاد با تغییر اساسنامه، "صندوق تامین اجتماعی" را به "سازمان تامین اجتماعی" تغییر داد و بهمن مال سال ۹۱ با حکم معاون اول آقای احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد.

سعید مرتضوی روز دوشنبه، سوم آذر، در همین ارتباط به خبرنگاران گفت پس از قطعیت یافتن حکم دیوان عدالت اداری، به آن تمکین کرده و دیگر به عنوان مدیرعامل امضایی نکرده است. به گفته او با این وجود پس از آن که حکم سرپرستی این سازمان به وی ابلاغ شده "حضور او در سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی نبوده و حقوق و مزایای دریافتی نیز مصداق تحصیل مال از طریق غیرقانونی نبوده است".

به گفتهٔ آقای مرتضوی، کل مزایا و حقوق او "براساس مصوبه هیأت امنا ۶۸ میلیون تومان" بوده است. با این همه به دلیل "دستور وزیر جدید مبنی بر جلوگیری از پرداخت" حقوق و مزایایی به او پرداخت نشده و او پیش از انقضای مهلت شش ماهه‌ سرپرستی از این سمت برکنار شده است.

موارد اتهامی

مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و دادستان اسبق تهران در شرح جلسه بازپرسی گفت که اعتبارات غیرشمول سازمان تأمین اجتماعی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها بخش عمده سوال‌ها بوده که او با استناد به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه مصوب هیأت مدیران در این باره توضیح داده است.

او با رد گزارش‌ها دربارهٔ بودجه غیرشمول تاکید کرد که بودجه این سازمان مصوب مجلس نیست و به عنوان یک نهاد غیر دولتی، یک نهاد درآمد و هزینه است و به همین دلیل اقدامات آن‌ها مطابق مصوبه‌های هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان بوده و "هیچگونه تخلف از قانون درباره‌ اعتبارات غیرشمول صورت نگرفته است".

"هدیه سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس"

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مرتضوی در مورد اتهام پرداخت پول سازمان به نمایندگان مجلس امروز به خبرنگاران گفته است مستندانی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات و دوره‌های قبل و حتی در همین دوره ارائه کرده است که همگی نشان می‌دهد پرداخت‌ها به نمایندگان همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته است.

به گفته آقای مرتضوی این پرداخت‌ها "به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند پرداخت کنند."

هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس ایران ۱۳ آذرماه سال گذشته در گزارش نهایی خود نوشت که ۳۷ نماینده مجلس از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان هدیه گرفته‌اند. مقام‌های ارشد دولت سابق و برخی رسانه‌ها هم به دریافت هدیه از تأمین اجتماعی متهم شدند.

این هیئت تحقیق و تفحص همچنین اعلام کرد که نام دریافت کنندگان را تنها آقای مرتضوی در اختیار دارد و آقای مرتضوی نیز تنها در صورتی حاضر به ارائه نام نمایندگان مذکور بوده که این اسامی فاش نشود، اما اعضای هیئت با این شرط موافقت نکرده‌اند.

سعید مرتضوی در تازه‌ترین سخنان خود پس از جلسه‌ بازپرسی با تاکید دوباره بر این موضوع گفت که برخی درصدد استفاده سیاسی و تبلیغات کاذب علیه این نمایندگان هستند به همین دلیل فهرست این نمایندگان را ارائه نمی‌کند اما اگر دستگاه قضایی لازم بداند این فهرست را در اختیار این قوه قرار خواهد داد.

در گزارش مجلس همچنین آمده است که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای "اشکالات عدیده حقوقی" بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در پاسخ به این بخش از گزارش مجلس نیز سعید مرتضوی گفت که هیچ شرکتی به او واگذار نشده و هیچی مالی هم از سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی پرداخت نشده است چراکه ماه‌هاست او دستگیر شده و اگر اینگونه بود اموال از بابک زنجانی تحویل گرفته می‌شود.

سعید مرتضوی پیش از این نیز گفته بود که "برخی رسانه‌ها دروغ‌های بزرگی مطرح کرده و گفته‌اند که ۱۳۷ شرکت از اموال سازمان به ارزش ۳۰ هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده‌ام، آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟" آقای زنجانی که بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران با وزارت نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به ایران همکاری می‌کرد، متهم است حدود ۲ میلیارد و ششصد میلیون یورو از پول فروش نفت را به دولت پرداخت نکرده است.

سعید مرتضوی درحالی روز دوشنبه در دادسرا حاضر شد که هفته گذشته دیوان عالی ایران، حکم قضایی علیه او را مبنی بر محرومیت دائم از شغل قضاوت و ممنوعیت انتصاب به کارهای دولتی برای پنج سال تایید کرد. این حکم در جریان رسیدگی به "پرونده کهریزک" صادر شده است.

به گفته دادستان سابق تهران، این حکم هنوز به او ابلاغ نشده است.