اژه‌ای: در پرونده سه هزار میلیارد تومانی معاون قوه قضائیه هم تحت تعقیب قرار گرفت

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران در جلسه علنی مجلس این کشور گفته که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی افرادی در سطح مدیران عالی بانک‌‌ها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار گرفتند.

آقای اژه‌ای با تاکید بر مبارزه با فساد اداری، مالی و سیاسی گفته است که "اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می‌تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی ایجاد کند."

به گفته آقای اژه ای در این پرونده از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ها، افراد در نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه قضائیه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تحت تعقیب قرارگرفتند.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بارها از نقش داشتن تعدادی از مقامات دولتی سخن به میان آمده بود اما این اولین بار است گفته می‌شود کسانی در سطح معاون قوه قضائیه هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

تاکنون به طور رسمی نامی از کسی در سطح مقامات دولتی و قضائی در این پرونده برده نشده است و مشخص نیست که دادگاه چه حکمی برای این افراد صادر کرده است.

آقای اژه‌ای گزارش مفصلی از نحوه برخورد قوه قضائیه با این پرونده را در جلسه علنی مجلس به نمایندگان ارائه کرده که تنها نکته جدید آن مربوط به نقش داشتن تعدادی از مقامات دولتی و قضایی در این پرونده است.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به "بزرگترین فساد مالی" تاریخ ایران در سال ۱۳۹۰ به جریان افتاد و چهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه‌آفرید خسروی، بنیان‌گذار شرکت امیر منصور آریا به اعدام محکوم شدند.

از مجموع ۳۹ متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شد، چهار نفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.

این پرونده هنوز باز است و هفدهم اردیبهشت پلیس ایران اعلام کرد که پلیس بین‌الملل (اینترپل) یکی از متهمین این پرونده را دستگیر کرده و تحویل این کشور داده است.

این شخص که "ح. س." معرفی شده بنابر گزارش پلیس ایران در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شده است.

یکی از متهمان دیگر این پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. با آنکه مقامات ایرانی می‌گویند که وی به طور غیابی محاکمه می‌شود اما پلیس ایران اخیرا گزارش داده که از طریق اینترپل درصدد برگرداندن آقای خاوری به ایران است.

دادستان کل ایران در مجلس گفت که مجلس جلسات بیشتری را برگزار کند تا شما نمایندگان "در جریان بسیاری از کارها قرار گیرید و آن مقدار که قانون اجازه می‌دهد و لازم است شما مردم را در جریان آنها بگذارید."

علی لاریجانی رئیس مجلس با تاکید بر این که وظیفه قوه قضائیه "اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با فساد" است گفته که "گزارشی که آقای اژه ای دادند گزارش اولیه بود و اگر لازم بود جلسات بیشتری خواهیم گذاشت."