آیا دولت ایران در نوسان شاخص بازار بورس تهران دست دارد؟

منبع تصویر، MEHR
- نویسنده, آرش حسننیا
- شغل, روزنامهنگار
- منتشر شده در
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه "دستخط" در تلویزیون دولتی ایران با اشاره به افزایش قیمت سهام در بورس تاکید کرد که " الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است."
به گفته این نماینده مجلس "شرکتهایی که قیمت سهام آنها واقعی نبوده است اما به شرایطی رسیدهاند و با رویکردی دنبال شدهاند که این قیمتها، قیمتسازی شده و این نگرانی جدی ما است."
آقای پورابراهیمی در توضیح این پدیده گفته "مصادیق دستکاری در بازار در گذشته اطلاعات غلط بود یا صورتهای مالی غیرشفاف بود، امروز فضای مجازی است که شما متوجه میشوید یکباره اتفاقاتی میافتد و قیمت سهام یکباره چند برابر میشود بدون اینکه با قیمت واقعی ارتباطی داشته باشد."
او در ادامه افزوده است: "به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد."
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نهایت نتیجهگیری کرده است: "اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد؛ الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است."
دولت هیچ نقش و نفعی در دستکاری بازار سرمایه و بورس ندارد.
در مقابل پیشتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در برابر این اتهام تاکید کرده بود که "دولت هیچ نقش و نفعی در دستکاری بازار سرمایه و بورس ندارد."
بخشی از تحلیل محمدرضا پورابراهیمی بر عدم شفافیت یا دستکاری اطلاعات و اشتباه بودن صورتهای مالی شرکتهای حاضر در بورس یا تاخیر در انتشار اطلاعات استوار است که پدیده جدیدی در بورس ایران نیست و حتی اختصاص به بورس ایران ندارد و در واقع به سازوکارهای اداری و عملیاتی در بازار سرمایه و میزان دقت و پایبندی مدیران بازار بازمیگردد که تا چه اندازه توان نظارت و اعمال قدرت قانونی دارند.
اما بخش دیگری از استدلال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این تحلیل بنا شده که تحولات بازار سهام ایران با واقعیتهای اقتصادی ایران همخوانی ندارد و از اینجا نتیجه گرفته است پس این تحولات در بورس ناشی از دستکاری است.
اینکه بورس ایران در سه سال گذشته مستقل از وضعیت اقتصاد ایران راهی دیگر رفته و خلاف حرکت اقتصاد ایران رفته، کشف جدیدی نیست، درست در سه سالی که اقتصاد ایران رشد منفی اقتصادی متوالی داشته، بورس با رکوردشکنیهایی قیمتی و افزایش شاخصها همراه بوده است.
اما این رکوردشکنی الزاما ناشی از دستکاری نبوده است، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در توضیح این وضعیت به سرکوب بازارهای موازی با بورس، رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم فعلی و انتظارات تورمی و تلاطم در بازار ارز و شوک قیمتی در این بازار اشاره کردهاند که در نهایت بورس را به یگانه پناهگاه سرمایههای خرد و سرگردان بدل کرد که رشد بیسابقه قیمت سهام و رشد شاخصها در این بازار را به همراه داشت.

منبع تصویر، FARSNEWS
البته همین رشد بیسابقه و بیتناسب قیمت سهام و شاخصهای بورس با ارزش ذاتی و واقعی سهام شرکتهای بورسی و عملکرد شرکتها و فضای کلان اقتصادی یکی از هشدارها و نگرانیهایی بوده است که هر از گاهی شنیده شده است.
اما اگر مفهوم "دستکاری در بازار" را که آقای پورابراهیمی به آن اشاره کرده، مفهومی عامتر تحت عنوان "مداخله در بازار سهام" در نظر بگیریم، این دستکاری در بازار قابل فهم و ملموس باشد.
مداخله دولت و حکومت یا صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی در بازار سرمایه اما امر جدیدی نیست. این مداخله طیف گستردهای از مصادیق را شامل میشود گاهی این مداخله از مسیر تغییر مکرر و ناگهانی دستورالعملها و آییننامههای اجرایی رقم خورده است، اعمال دامنه تغییرات و تعیین محدوده و کف و سقف برای معاملات و تغییر مداوم آنها مرسومترین مداخله از این مسیر است و وقتی دیگر این گونه مداخلات با تغییر مدیران بازار سرمایه و همراه کردن آنها با سیاستها و انتظارات دولت، صورت گرفته است.
فشار بر شرکتهای حقوقی وابسته به بانکها یا نهادها یا دیگر صندوقهای وابسته به دولت برای خرید یا فروش تکلیفی و جمع کردن صفهای فروش از جمله شیوههای رایج مداخله در بازار بوده است.
علاقه مفرط مدیران سیاسی و مقامات به حفظ شاخص بازار سهام، در دورههای مختلف عمر این بازار در دولتهای مختلف، منجر به پدیده "شاخصسازی" شده است که از مسیر ابطال و یا تغییر حجم و دستور خرید و فروش سهام پس از ساعات کار اداری میسر شده است.
در دوره اخیر نیز توجه افراطی دولتمردان از رئیس دولت گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به بازار سهام خود به ریسکی جدید برای این بازار بدل شده است.
تنگنای مالی دولت و نگاه به بورس به عنوان مسیری برای جذب منابع مالی مورد نیاز و البته حضور خیل سهامداران جدید در بازار علاوه بر ملاحظات اقتصادی ملاحظات امنیتی، سیاسی و اجتماعی را نیز بر دوش بورس سنگین کرده است که این ملاحظات مداخله دولت و حاکمیت در بازار را توجیه میکند.






























