اعتراض جامعه جهانی بهایی به 'حراج زمین‌های بهائیان' در کهگیلویه و بویراحمد

جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای حراج زمین‌های کشاورزی مصادره شده بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنای استان کهگیلویه و بویراحمد را 'غارت' اموال آنان خوانده و خواهان توقف فوری آن شده است.

بنا بر این بیانیه، 'ستاد اجرای فرمان امام خمینی ' که تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، این زمین‌ها را در ماه مهر امسال به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار آن به حراج گذاشته و از اقدام بهائیان برای بازپس گیری و خرید مجدد زمین‌های خود جلوگیری کرده است.

در بخشی از این بیانیه آماده است: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»

بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۶ دسامبر) خواهان توقف فوری مزایده این ۱۳ قطعه زمین شد.

خانم دوگال گفت که بهائیان برای نسل‌ها مالک این زمین‌ها بودند و بیش از صد سال است که روی آن کشاورزی میکنند. او می‌گوید که تلاش‌های آنها برای بازپس گرفتن زمین‌هایشان و حتی خریدن دوباره زمین‌های خودشان به جایی نرسیده است.

این سخنگو افزود: «مصادرۀ اموال و محرومیت از معیشت، هر دو نقض تعهدات حقوق بشری ایران بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل است. سابقۀ کشاورزی خانواده‌های بهائی در این مزارع به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد. این غارت که حراج نام گرفته باید بلادرنگ لغو شود.»

دولت ایران هنوز رسما در این خصوص اظهار نظری نکرده است اما مقامات جمهوری اسلامی در گذشته بارها اتهام تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته اند که افراد به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.

در اوایل سال میلادی جاری هم مصادره اموال بهائیان روستای ایول واقع در استان مازندران با واکنش‌های بین المللی گسترده مواجه شد.

بیشتر بخوانید :

انجمن‌های مسلمانان در آمریکا و کانادا و چند روحانی سرشناس در بریتانیا و هند با انتشار بیانیه‌های جداگانه از دادگستری مازندران خواستند که مصادره اموال بهائیان روستای ایول در این استان را متوقف کند و املاک این کشاورزان را به آنها بازگرداند.

شورای ائمه کانادا نیز در بیانیه‌ای که روز ۲۰ ژانویه صادر کرد نوشته بود: «در دیانت اسلام دارائی افراد و کرامت انسانی آنها فارغ از هر عقیده و نژاد، محفوظ و تحت حمایت می‌باشد و حکم صادره توسط این دادگاه با احکام شرع اسلام مغایرت دارد.»