پرونده سه محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ برای رسیدگی دوباره به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب رفت

حسین تاج، وکیل دادگستری در ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای رسیدگی دوباره به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب در تهران ارجاع داده شده است.

آقای تاج، که وکیل محمد رجبی است، در مصاحبه با ایسنا از "ارسال پیامک به همکارانم مبنی بر ارجاع پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب" خبر داده، البته افزوده: "این موضوع هنوز به من ابلاغ نشده است."

آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی از جمله هزاران بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ هستند و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند.

خبر حکم اعدام برای این سه نفر اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.

دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی آنها را پذیرفت و با نقض حکم اعدام، پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه‌ای دیگر ارجاع داده است.

از جمله شرایط رسیدگی دوباره به پرونده یا اعاده دادرسی آن است که مدارک جدیدی به دست بیاید، یا مشخص شود که بخشی از مدارک مورد استناد جعلی بوده یا با حیله و فریب به دست آمده بودند.

فعالان حقوق بشر از دسترسی نداشتن امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به وکیل انتخابی خود در دادگاه اولیه انتقاد کرده‌اند و می‌گویند آنها برای اعتراف علیه خود تحت فشار و شکنجه بوده‌اند.

قاضی صلواتی، که حکم اعدام این سه نفر را داد، در رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی نقش داشته و به صدور احکام سختگیرانه و همراهی با دستگاه‌های امنیتی مشهور است.

قاضی شهمیرزادی، رئیس شعبه ۲۳ که پرونده آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به آن ارجاع شده هم احکامی در پرونده‌های سیاسی داده که حبس مرجان داوری و محمد نجفی از آن جمله است.

مقام‌های قضایی ایران در چند ماه اخیر در پرونده‌های نوید افکاری، روح‌الله زم و چند محکوم به اعدام در سیستان و بلوچستان، حکم اعدام را به طور غافلگیرانه اجرا کرده‌اند.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در سال ۱۳۶۷ در اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی نقش مستقیم داشت.