رهبر ایران با تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی موافقت کرد

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران با درخواست ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه برای تمدید فعالیت‌ داد‌گاه‌های ویژه اقتصادی موافقت کرد.

به گفته مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه موافقت رهبر ایران "با لحاظ برخی اصلاحات" بوده اما جزئیات این اصلاحات اعلام نشده است. قرار است بزودی قوه قضائیه پیشنهادهایش را در این باره به مجلس "ارائه" کند.

رسیدگی ویژه به پرونده‌های "متهمان اقتصادی" به دو سال پیش باز‌می‌گردد؛ زمانی که با بحران ارزی در ایران، صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه خواستار برپایی دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم اقتصادی شد که در مرداد ۹۷ با موافقت رهبر ایران، کار خود را آغاز کردند.

اکنون در پایان این دو سال، برگزاری این دادگاه‌های ویژه تمدید شده است.

نامه صادق لاریجانی به رهبر ایران

حدود شش ماه پس از خروج یک‌طرفه آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و ظاهر شدن آثار اولیه تحریم‌ها، صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضایی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای در مرداد ۱۳۹۷، خواستار برخورد "قاطع و سریع" با "اخلال گران و مفسدان اقتصادی" شد.

در سال ۹۷ قیمت دلار با جهشی به بیست هزار تومان هم رسید و یکی از اتهامات "متخلفان" رانت ارزی بود که در پی اعلام ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان اتفاق افتاد.

آقای لاریحانی در این نامه نوشته بود: "شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد".

برخی کارشناسان هدف از این اقدام را جلب اعتماد عمومی به اراده حکومت برای مبارزه با فساد دانستند.

رهبر ایران به رئیس قوه قضائیه اجازه داد تا شعبه‌هایی ویژه در دادگاه‌ انقلاب، با ترکیب "سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی"، رسیدگی اختصاصی به چنین پرونده‌هایی را به عهده بگیرند. علاوه بر این، "هرگونه تعلیق و تخفیف" یا حق درخواست تجدیدنظر در احکام این دادگا‌ه‌ها منع شد.

قوه قضائیه برای تشکیل این شعب ویژه‌ دستورالعملی دوازده‌گانه‌ نیز تدوین کرد، از جمله اینکه این دادگاه‌ها بدون در نظرگرفتن برخی تشریفات آیین دادرسی تشکیل شوند.

از اولین احکام این دادگاه‌ها اعدام کسانی بود که "سلطان" لقب گرفتند.

وحید مظلومین ملقب به "سلطان سکه" پائیز دو سال پیش به اتهام احتکار سکه و اختلال در بازار ارز اعدام شد. دادستان تهران بعد از اعدام او گفت "در زمان دستگیری او سکه‌ای کشف نشد."

دی ماه همان سال حکم اعدام حمید باقری درمنی به اجرا درآمد که از او به عنوان "سلطان قیر" یاد شد.

در طی این دو سال پای بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی، مدیران نهادها، سازمان‌ها و موسسه‌ها به این دادگاه‌ها باز شد از جمله شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر سابق صنعت ایران هم که سال پیش به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی" به ۲۰ سال زندان و رد مال محکوم شد.

با تغییر رئیس قوه قضائیه بعضی از وابستگان رئیس قبلی یعنی صادق لاریجانی هم کارشان به این دادگاه‌ها کشید که بعضی آن را دعوای خانوادگی علیه ریاست سابق ‌دانستند.

یکی از دادگاه‌های پر سروصدای اخیر پرونده‌ "فساد در قوه قضائیه" بود که متهمانی نظیر اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه‌قضائیه داشت و دستخوش پیچ و خم‌های فراوانی شد؛ قاضی غلامرضا منصوری، که جسدش در هتلی در رومانی پیدا شد از متهمان این پرونده بود. عده‌ای او را جعبه سیاه فساد قوه قضائیه می‌دانند.

در مورد کارآمدی قوه قضائیه در مبارزه با فساد اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای این دادگاه‌ها را "نمایشی" می‌دانند.

منتقدان همچنین می‌گویند که در سال‌های اخیر قبح ارتشا و اختلاس ریخته و ارقام آن بشدت بالا رفته‌اند.