محمود صادقی با شکایت آملی لاریجانی به ۲۱ ماه زندان محکوم شده است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به دنبال شکایت صادق آملی لاریجانی، در دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

این حکم در اواخر ۲۷ بهمن ماه صادر شده بود و آقای صادقی امروز تأیید کرده که اوایل اسفند ماه به او ابلاغ شده بود.

آقای صادقی درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره این حکم گفته "با توجه به این‌که امروز که کشور درگیر بحران کرونا است، برای این‌که انتشار این رأی ممکن بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز باتوجه به اقدامات اصلاحی رئیس قوه قضاییه، نمی‌خواستم مفاد رأی رسانه‌ای شود، در حال حاضر درخواست تجدیدنظر داده‌ام و امیدوارم ادله من مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد".

'واریز وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس قوه'

کشمش میان صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه و محمود صادقی پس از آن بالا گرفت که این نماینده تهران سال ۱۳۹۵ از آقای آملی لاریجانی که رئیس وقت این قوه بود خواست تا درباره "شایعه" واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد.

پس از این اظهارات، آقای صادقی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و صادق لاریجانی نیز اعلام کرد که نگهداری پول‌های قوه قضاییه در حساب‌های شخصی رئیس قوه با مجوز رهبر جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و از سال ۱۳۷۴ رواج داشته است.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران هم در توضیح حساب‌های بانکی صادق لاریجانی گفته بود از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی حساب‌هایی "با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد."

اشاره آقای صادقی به گزارشی بود که اولین بار در کانال تلگرامی "آمدنیوز" منتشر شد. بر اساس این گزارش، سالانه به طور غیر قانونی ۲۵۰ میلیارد تومان به ۶۳ حساب شخصی"صادق آملی لاریجانی" واریز می‌شده است.

تیرماه سال ۱۳۹۸، ابراهیم رئیسی در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از تصدی ریاست قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۳۹۷، به تعیین و تکلیف درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه پرداخت و گفت این حساب‌ها به پنج حساب کاهش می‌یابد و از این پس، چک‌های آن سه امضا خواهد داشت.

مطابق قوانین ایران نمایندگان مجلس مصونیت حقوقی دارند و نمی‌توان آنها را برای انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد.