به بهانه برگزاری جشن سده؛ سهم اقلیت‌های دینی از ایران چقدر است؟

جشن سده، یکی از مهمترین جشن‌های ایرانی که از سالها پیش، عمدتا توسط زرتشتیان در برخی شهرهای ایران برگزار می‌شده، چند سال اخیر به آیینی چالش‌برانگیز برای حاکمیت و این گروه از جامعه اقلیت ایران تبدیل شده‌ است. زرتشتیان با استناد به تاریخچه و شیوه برگزاری جشن سده،‌ آن را جشنی ملی می‌دانند که غیرزرتشتیان هم در آن شرکت می‌کنند.

برگزاری این جشن‌ها اما عمدتا با چالش مواجه بوده و واکنش‌هایی نیز برانگیخته است. از جمله، ‌سپنتا نیکنام، رییس انجمن زرتشتیان یزد پیش‌تر در یک پست در اینستاگرام از ثبت ملی "جشن سده در کرمان"‌ و "شب یلدا" در فهرست آثار ملی ایران استقبال کرده و ابزار امیدواری کرده بود که "شاهد برگزاری ملی جشن سده" نیز باشد.

به جز شیوه برگزاری این جشن خاص که بیشتر جامعه زرتشتیان را درگیر کرده، جامعه اقلیت‌ رسمی در ایران با چالش‌های متفاوتی روبروست. در برخی موارد، نبود قانون و در موارد دیگر،‌ برخورد تبعیض‌آمیز قانون‌گذار چنین مشکلاتی را به وجود آورده است. این گزارش، نگاهی انداخته به مشکلات عمده قانونی جامعه اقلیت رسمی در ایران.

آیا اقلیت‌ها در برگزاری جشن‌ها و مراسم آزادند؟

در اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های شناخته شده ایرانی معرفی شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند. کورش نیکنام، نماینده زرتشتیان در دوره هفتم مجلس اما می‌گوید، این آزادی در برگزاری مراسم، "مشروط و نسبی" است. او به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: "بنابر اصل ۱۳ قانون اساسی ما باید بتوانیم در چارچوب فضای تالار و محوطه فضای باز خودمان جشن‌ها و مراسم‌مان را آزادانه برگزار کنیم. اما در واقع، بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت ارشاد، وزارت کشور و نهادهای امنیتی حق نداریم برنامه‌ای را برگزار کنیم. به جز این، در تهران برای برگزاری عروسی‌ها و آیین‌های دینی که در تالارهای پذیرایی برگزار می‌شود، باید از اداره اماکن مجوز بگیریم."

تقابل شرع و قانون در برخورد با غیرمسلمانان؛ کافر یا دین‌دار؟

یکی از جدی‌ترین مسایلی که روی زندگی پیروان اقلیت‌های دینی در ایران و قانون‌گذاری‌های مرتبط با آن تاثیر گذاشته،‌ ناشی از تفاوت نگاه شرعی و قانونی به آنهاست. در بسیاری موارد، این نگاه روی تدوین یا چگونگی اعمال قانون بر این گروه از مردم تاثیر جدی گذاشته است.

کورش نیکنام،‌ نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم دراین‌باره می‌گوید: "ما پیروان ادیان رسمی در ایران، ‌از طرفی طبق قانون اساسی جزو پیروان ادیان رسمی کشور هستیم و از سویی دیگر، بر پایه قانون مدنی کافر محسوب می‌شویم. این دوگانگی در رفتار حاکمیت با ما،‌ روی کیفیت زندگی ما و بقیه پیروان ادیان غیراسلام تاثیر جدی گذاشته است. مشکل اینجاست که ۴۰ سال بعد از انقلاب، هنوز با اقلیت‌های رسمی در جایگاه کافران برخورد می‌شود. اگر ما کافر هستیم باید برابر شرع اسلام با کافران برخورد کنند."

ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی؛ کافر از مسلمان ارث نمی‌برد

یکی از مهمترین مشکلات حقوقی که سالهاست به یک دغدغه در میان اقلیت‌های ایران تبدیل شده، 'ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی ' است که می‌گوید: "کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند." به زبان ساده، بنابر این ماده قانونی، ‌اگر در یک خانواده غیرمسلمان، فردی ادعای مسلمانی کند،‌ می‌تواند تمام ارث متوفی که شامل سهم‌الارث بقیه افراد خانواده می‌شود را تصاحب کند.

با وجود پیگیری‌های قانونی در این باره اما سالهاست تغییری در این قانون رخ نداده است. یکی از دفعاتی که تلاش‌هایی برای تغییر این قانون انجام شد،‌ در مجلس هفتم بود. کورش نیکنام که در آن زمان،‌ نماینده زرتشتیان در مجلس بوده می‌گوید: "در زمان نمایندگی‌ام لایحه‌ای را به مجلس ارایه کردم که در آن، ‌از قانون‌گذار خواسته شده بود تکلیف نگاهی که به جامعه اقلیت در ایران وجود دارد را روشن کند. می‌خواستم تبصره‌ای به این ماده اضافه شود که دست‌کم بتوان ادیان شناخته شده در قانون اساسی را استثنا کرد." با وجود این‌که ۱۳۷ نماینده مجلس نیز زیر این لایحه را امضا و از آن حمایت کردند، تغییری در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی رخ نداد.

قصاص، دیه و شهادت؛ برخورد مثل شهروند درجه دو

تقابل نگاه کافر- مسلمان باعث شده در مساله قصاص نیز اقلیت‌های دینی رسمی در ایران برخورد متفاوتی را تجربه کنند. در قانون مجازات اسلامی،‌ اگر مقتول مسلمان باشد، مجازات قاتل قصاص است. اما اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (ولو اقلیت‌های رسمی شناخته شده در قانون اساسی) باشد، مجازات دیه است و قصاصی در کار نیست.

به جز این، شهادت غیرمسلمانان علیه مسلمانان فارغ از اینکه زن یا مرد باشند، در دادگاه پذیرفته نیست.

کورش نیکنام دراین باره می‌گوید: "چنین برخوردی باعث می شود اقلیت‌های دینی با برخوردی مشابه شهروندان درجه ۲ مواجه شوند. با این برخورد، اگر یک مسلمان، غیرمسلمانی را به قتل برساند، کافی است دیه پرداخت کند. این نوع برخورد، به جز این‌که تبعیض‌آمیز است، امنیت شهروندان را به چالش می‌کشد."

مبلغ دیه غیرمسلمانان در ایران تا دوره ششم مجلس یک بیستم مسلمانان در نظر گرفته می‌شد. در این دوره قانونی تصویب شد که دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر شود. البته اجرای این قانون به نظر حاکم شرع وابسته است.

کار و استخدام رسمی؛ از ممنوعیت تا محدودیت

برای اقلیت‌های دینی در ایران، امکان استخدام در نهادهای امنیتی، سپاه و ارتش به طور کلی رد شده است.

براساس قانونی که از سال ۱۳۶۶ تصویب شده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش جمهوری اسلامی است. با وجود منع از استخدام در نیروهای مسلح، اقلیت‌های رسمی در ایران باید دوره خدمت سربازی را طی کنند.

برای اقلیت‌های دینی در ایران استخدام رسمی در آموزش و پرورش هم محدودیت‌های جدی دارد. تا جایی که در طی ۴۰ سال گذشته، تعداد بسیار کمی از آنها توانسته‌اند با عنوان آموزگار در آموزش و پرورش استخدام شوند. کورش نیکنام که بخشی از استخدام‌های آموزش و پرورش دردوره نمایندگی او انجام شده می‌گوید: "فارغ از این‌که دبیر در چه رشته‌ای تخصص داشته باشد، صرفا در صورتی می‌تواند تدریس کند که در مدارس زرتشتی مشغول به کار شود. برخلاف تصور برخی، این محدودیت استخدام مربوط به معلم‌های پرورشی یا دینی نمی‌شود و تمام رشته‌ها را در برمی‌گیرد. با توجه به جمعیت کم اقلیت‌ها در ایران و مهاجرت آنها، این گروه عملا در آموزش و پرورش کشور جایی ندارند".

به جز آموزش و پرورش،‌ کار در مهدکودک‌ها نیز برای اقلیت های دینی در ایران ساده نیست.

بنابربخش‌نامه سازمان بهزیستی ایران در خرداد ماه ۱۳۹۸ کار اقلیت‌های دینی در مهدکودک‌ها ممنوع اعلام شد.

پس از انتقادهایی که به این بخشنامه شد، مسعود آسیما، مدیر روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا گفت: "این محدودیت برای آموزش‌های دینی و عمومی مصوب در مهدها بوده است. در سایر بخش‌ها مانند آموزش هنرهای تجسمی، نقاشی، ورزش و موسیقی محدودیتی در بکارگیری پرسنل اقلیت مذهبی در مهدهای کودک وجود ندارد."

او همچنین گفته: "لازم است که فعالیت‌های مهدهای کودک در قالب انواع برنامه‌های منطبق با ارزش‌های دینی باشد. لذا به کارگیری مربی از اقلیت‌های دینی جهت آموزش مستقیم محتوای آموزشی مصوب کودکان مجاز نیست" و باید به "مربیان آموزش دیده" سپرده شود.

حقوق شهروندی شهروندان غیرمسلمان در ایران که با تقابل نگاه شرعی و قانونی به چالش کشیده شده و زندگی عادی آنها را با دشواری‌هایی روبرو کرده، در آینده چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟