برابری دیه؛ زنان پیروز شدند یا 'تحجر' قانونی؟

آنچه این روزها به عنوان برابری دیه زن و مرد در ایران مطرح شده در واقع حکم وحدت رویه دیوان عالی کشور به تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و رفع ابهام از قانون مجازات اسلامی جدید است که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود.

در ماده ۵۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی همچنان دیه زن نصف دیه مرد است و بر اساس ماده ۵۶۰ هم "دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلت دیه کامل مردم یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد"، این قانون در تبصره‌ای در ماده ۵۵۱ مقرر کرده "در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود."

گویا در برخی از استان‌های کشور چندین شعبه دادگاه‌های تجدیدنظر با تفسیرهای مختلفی از این تبصره، حکم به پرداخت مابه‌تفاوت دیه نمی‌دادند و در این زمینه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر کرده است. این رای در حکم قانون است و از این به بعد همه قضات در هر جایگاهی ملزم به رعایت این قانون‌اند.

اما این حکم واکنش‌های متفاوتی در بین فعالان حقوق زنان، رسانه‌ها و مردم داشت. محافظه‌کاران به سردی و حتی با کنایه‌ از کنار آن گذشتند. واکنش محافظه‌کاران مذهبی به نحوی بود که به نظر می‌رسد این پیشرفت حداقلی در زمینه برابری حقوق زنان و مردان چندان به مذاق آنها خوش نیامده است.

در همین حال این حکم بین فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر هم واکنش‌های متفاوت و گاه متناقضی داشت. برای برخی از آنها برابری دیه زن و مرد یک پیروزی محسوب می‌شود، برخی از اساس پرداخت دیه را موضوعی بدوی می‌دانند که خوشحالی برای تساوی حقوق زن و مرد در آن دربرگیرنده هیچ نگاه مدرن و برابری‌طلبی نیست و کسانی هم آن را موضوعی نه‌چندان مهم می‌دانند چون تغییری در سیاست‌ها و روش‌های زن‌ستیزانه در ایران ایجاد نخواهد کرد.

چرا پیروزی است؟

جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا امروز قوانین محدودکننده بسیاری علیه زنان وضع کرده است. حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در برخی مکان‌های عمومی، گرفتن حق طلاق از زنان، محدودیت زنان در حضانت کودکان و تعیین محل زندگی و انتخاب شغل و سفر به خارج از کشور و از این قبیل قوانین همگی بعد از انقلاب اسلامی به قوانین ایران بازگشتند.

یکی از همین قوانین تبعیض‌آمیز، نابرابری در دیه زنان و مردان بود. جنبش‌های اجتماعی و سیاسی زیادی در این سال‌ها به موضوع نابرابری حقوق زنان و مردان پرداختند. کمپین یک میلیون امضا به صورت مشخص بر همین تبعیض‌های قانونی متمرکز بود. یکی از خواست‌‌های این کمپین برابری دیه زن و مرد بود اما برخورد حکومت ایران با این خواسته‌ها، سرسختانه همراه با بازداشت فعالان و صدور حکم‌های زندان برای آنها بود که نشان از اهمیت موضوع برای ساختار قدرت در ایران دارد.

مقاومت ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در برابر تغییر این قوانین، حکم برابری دیه زن و مرد را برای عده‌ای از فعالان حقوق زنان به یک پیروزی تبدیل کرده است. پیروزی که آنها پایه‌های آن را بر ده‌ها سال فعالیت اجتماعی و مقاومت مدنی جنبش‌های مختلف استوار می‌دانند. آنها این موضوع را عقب‌نشینی حداقل یک قدمی ساختار قانونی کشور در برابر خواست‌‌های به‌حق خود می‌دانند و امیدوارند با تدوام این کنش‌ها دستاوردهای بیشتری به‌دست آورند.

چرا پیروزی نیست؟

نگاه دیگری که به موضوع برابری دیه زن و مرد وجود دارد، دیه را از پایه و اساس بر مبنای قوانین بدوی و غیرمدرنی می‌داند که منشاء بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز کشورند.

در این نگاه پذیرش این موضوع که می‌توان بر جان انسان‌ها ارزش مادی گذاشت نگاهی مربوط به گذشته است و خوشحالی از برابری در این حق در واقع بازی‌کردن در زمین کسانی است که متحجرانه قوانین امروز را بر رسوم و سنت‌های گذشته بنا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

در این نگاه موضوع برابری دیه زن و مرد را نمی‌توان در ساختار برابری‌طلبانه فمینیستی قرار داد چرا که از اساس این قانون با حقوق مدرن بشر همخوانی ندارد. رفتن به وادی اصلاح این نوع قوانین هم به عقیده آنها شباهت زیادی به سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانی دارد که تلاش دارند بدون دستکاری‌کردن ساختار معیوب سیاست در ایران، پیشرفت‌های دموکراتیک به دست آورند.

اما منتقدان این نگاه می‌گویند موضوع ارزش اقتصادی دیه نیست. پذیرش برابری ارزش جان انسان‌ها در نظام سیاسی حاکم خود نوعی پیروزی محسوب می‌شود. با اینکه ساختار قوانین معیوب و سنت‌گرایانه است در همین ساختار، بالاخره بخشی از حقوق زنان به آنها بازپس داده شده و این به‌معنی تاثیرگذاربودن جریان‌های فمینیستی بر تفکر حاکم است و می‌تواند شروعی برای تغییرات مهم‌تر باشد.

چرا موضوع مهمی نیست؟

بخش دیگری از جامعه این حکم را موضوع مهمی نمی‌دانند چراکه همچنان تغییری در اصل قانون ایجاد نشده و همچنان دیه زن نصف مرد است. در واقع برای جریحه‌دار نشدن روحیه محافظه‌کاران و دست‌نبردن در قانون شرع، مابه‌تفاوت دیه زنان از جیب مردم پرداخت می‌شود نه از جیب مجرم.

این عده معتقدند همچنان اصل در قانون ایران نابرابری دیه است و این تبصره در واقع کشیدن پارچه‌ای مخملی بر مشت آهنین است چراکه هر لحظه مجلس و یا حتی دیوان عالی کشور می‌تواند قانون و یا رای متناقض این حکم را صادر کنند و به سادگی این پیروزی به شکستی دوباره تبدیل شود.

این منتقدان همچنین می‌گویند اگر نفس وجود دیه برای کاهش خشونت و ارتکاب جرم در جامعه است، این حکم به کاهش خشونت علیه زنان منجر نخواهد شد چراکه همچنان مجرم نیمی از دیه را پرداخت می‌کند و مابه‌تفاوت آن از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. در این حالت تساوی دیه زن و مرد نه یک موضوع انسانی و برای حفظ کرامت انسانی زنان که به موضوعی صرفا اقتصادی تقلیل پیدا کرده است.

بر مبنای این تحلیل زمانی می‌توان تساوی دیه زنان و مردان را پیروزی دانست که ساختار زن‌ستیزانه قوانین کشور تغییرات بنیادی کرده باشد و انواع شکل‌های تبعیض و تحقیری که در قوانین ایران علیه زنان وجود دارد از بین رفته باشد. تا آن زمان این نوع دستاوردهای کوچک حتی می‌تواند مانع فعالیت عمیق‌تر و روبه‌جلو فعالان این عرصه باشد.

در چند دهه اخیر این نوع اختلاف نظرها تقریبا در همه حرکت‌های اجتماعی به ویژه حرکت‌هایی که مربوط به حقوق زنان است دیده شده. از خواست تغییر قوانین تا حرکت‌های مربوط به حجاب اجباری نگاه‌هایی وجود داشته که این حرکت‌ها را نه نیاز امروز که موضوعی فرعی می‌دانسته‌اند.

اما این‌بار با وجود نگاه متفاوت جریان‌های اجتماعی و فکری به موضوع برابری دیه، حداقل از نظر کاربردی و تا اطلاع‌ثانوی ارزش جان انسان‌ها در قوانین ایران برابر شده است. فعلا از بین همه خواست‌های زنان ایران برای رسیدن به حقوق برابر با مردان فقط آن قسمت که به مرگ و یا آسیب‌دیدنشان منجر می‌شود تامین شده است و مشخص نیست آیا اساسا عزمی در نظام سیاسی ایران برای پاسخ به دیگر خواست‌ها وجود دارد یا نه؟

و در نهایت از دل همه این بحث‌ها این سوال مطرح می‌شود که آیا برابری دیه زنان و مردان، پیروزی زنان و فعالان عرصه حقوق بشر بوده یا پیرزوی سنت‌گرایانی که محدوده خواست‌ها و کنش‌ها را در این سال‌ها تعیین کرده‌اند؟ هرکدام از جریان‌های فکری و سیاسی در ایران برای این پرسش پاسخ‌های متفاوتی دارند.