افزایش آمار اعدام‌، زندان و بازداشت‌های گسترده در ایران، گزارش جدید کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل

ندی ناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «با توجه به بدتر شدن شرایط اجتماعی-اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و تاثیر درازمدت همه‌گیری کووید، وضعیت حقوق بشر در ایران به‌ میزان قابل توجهی بدتر شده است.»

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشی درباره شرایط ایران را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرده است.

این گزارش بر تحولات پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور‌‌/ سپتامبر سال گذشته تمرکز دارد. مهسا امینی توسط پلیس ایران بازداشت و پس از سه روز که در کما بود، در بازداشتگاه در بیمارستان درگذشت.

به گفته معاون کمیساریای عالی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۵۸۲ نفر در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند.

این آمار افزایش ۷۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می دهد که ۳۳۳ نفر اعدام شدند. در میان اعدام شدگان سال ۲۰۲۲، سه کودک دیده می‌شود. از مجموع اعدام‌ها، ۲۵۶ مورد مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

به گفته خانم ناشف، این بالاترین میزان اعدام‌ در ارتباط با مواد مخدر از سال ۲۰۱۷ است.

مخالفت با مجازات اعدام یکی از محورهای اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران بوده است.

در چند مورد هم خانواده‌های محکومان به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر برابر زندان‌ها تجمع کردند.

تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی داخل ایران در «منشور مطالبات حداقلی» خود خواهان لغو مجازات اعدام شده‌اند و شماری از خانواده‌های قربانیان خشونت حکومتی در ایران نیز با انتشار «پیمان دادخواهی» و «منشور دادخواهی» از جمله بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده‌اند.

ایران در کنار عربستان و چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد.

قتل و اعدام و بازداشت معترضان ۱۴۰۱

درگزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین مجموع بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زده شده و گفته شده که هزاران نفر از آن‌ها کودک‌اند.

در این گزارش آمده که در جریان اعتراضات حداقل ۴۴ کودک از جمله ۱۰ دختر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، بیشترین آمار مرگ و میر متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که از صد نفر کشته شده‌اند و دست کم ۱۰ نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند.

در گزارش معاون کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین آمده: «ادعاهای متعددی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در حین دستگیری و بازجویی برای گرفتن اعترافات اجباری و همچنین اعمال خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان، مردان و کودکان وجود دارد».

همچنین شرایط زندان‌های ایران مانند مراقبت‌های پزشکی ناکافی، شرایط بهداشتی نامناسب، آب آشامیدنی آلوده و ازدحام بیش از حد دستگیرشدگان در سلول‌های زندان‌ها نگران کننده است.

به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل از زمان شروع اعتراضات ۱۴۰۱، آزادی های مدنی و سیاسی در ایران به شدت محدود شده است.

تاکنون بسیاری از زندانیان از جمله نرگس محمدی، فعال مدنی بارها به شرایط نامساعد زندان‌ها بخصوص تعرض جنسی و جنسیتی به زنان زندانی اشاره کرده‌اند.

از آغاز اعتراضات هم ۷ نفر از معترضان اعدام شده‌اند و تعداد دیگری هم در خطر اعدام قرار دارند.

براساس آمارها دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در جریان این اعتراضات دستگیر، محاکمه، زندانی یا احضار شده‌اند.

خانم ناشف می‌گوید: « سیاست دولت، در اجرای حجاب اجباری به اعمال مجازات‌های سخت‌تری برای زنان و دخترانی منجر شده که این اعمال محدودیت برای پوشش خود را نمی پذیرند.»

در بیانیه کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل هم چنین نوشته شده: «در اوت‌‌/مرداد سال گذشته، رئیس جمهور ایران فرمانی را امضا کرد که شامل معرفی فناوری تشخیص چهره برای ردیابی و مجازات زنان بدحجاب یا بی حجاب است. امسال هم در مجلس ایران، پیش نویس قانون جدیدی در حال تصویب است تا مجازات‌هایی چون حبس، شلاق، تبعید و برای زنان معترض اعمال شود.».

در بحبوحه اعتراضات نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی کشف حجاب زنان را «حرام شرعی و حرام سیاسی» و حجاب را «محدودیتی شرعی و قانونی» دانست و «دستگاه جاسوسی دشمن» را به عنوان پشت پرده موضوع کشف حجاب معرفی کرد.

«حرام سیاسی» موضوعی مبهم و ناآشنا است و حد و حدود آن مشخص نیست ومی‌تواند زمینه‌ساز تصویب قوانین جدید علیه متعرضان به حجاب اجباری باشد.

در این گزارش همچنین به ناتوانی حکومت ایران در حفاظت از سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان دختر و حق تحصیل آنها اشاره شده است.

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر گفته است: «تا اول مارس ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز که اکثریت آنها دختر هستند در ۲۰ استان ایران، به صورت مشکوکی مسموم شده‌اند.» به گفته او «مقامات ایرانی گزارش‌های متنقاضی از دلایل این مسمویت‌ها ارائه کرده‌اند.»

وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای ارزیابی خود از مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان را به استفاده از «بمبک بدبو» برای شوخی، شیطنت و بازیگوشی دانش‌آموزان، «تمارض» برای فرار از مدرسه و همچنین ایجاد مسمومیت با هدف فیلمبرداری از اعتراضات پیامد مسمومیت عنوان کرد.

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو، گزارش کمیسیاریای حقوق بشر را کاملاً نادرست خواند.