جولیان آسانژ اجازه یافت در مورد حکم استردادش به آمریکا درخواست تجدید‌نظر کند

دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس می‌تواند دوباره علیه حکم استردادش به آمریکا درخواست تجدیدنظر کند.

به او اجازه داده شد تا علیه فرمان بازگرداندنش به آمریکا برای محاکمه به دلیل افشای اسرار نظامی فرجام‌خواهی کند. دادستان‌ها بر این باورند که تحویل آسانژ به آمریکا ممکن است زندگی او را به خطر بیاندازد.

این تصمیم بدین معناست که آقای آسانژ می‌تواند تضمین‌های ایالات متحده در مورد نحوه انجام محاکمه و احتمال نقض آزادی بیان‌اش را به چالش بکشد.

وکلای آقای آسانژ پس از صدور حکم دادگاه یکدیگر را در آغوش گرفتند. آنها می‌گویند که این پرونده با انگیزه سیاسی علیه او تشکیل شده است.

دو قاضی ارشد، امروز صبح با صدور حکمی تازه به جولیان آسانژ اجازه دادند تا علیه رای قبلی درخواست فرجام‌خواهی کند. بر این اساس او اجازه می‌یابد در مورد کل پرونده‌اش در بریتانیا درخواست تجدیدنظر بکند.

آقای آسانژ که در حال حاضر در زندان بلمارش (در بریتانیا) به سر می‌برد، اکنون چند ماه فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر خود را آماده کند؛ درخواستی که به این موضوع مربوط می‌شود که آیا دادگاه‌های آمریکا از حق آزادی بیان او به عنوان شهروند استرالیا حمایت می‌کنند یا خیر.

او استدلال می‌کند که افشاگری‌هایش در سال ۲۰۱۰، جنایات جنگی آمریکا را فاش کرده است.

تصمیم امروز دادگاه عالی بریتانیا به این معناست که جولیان آسانژ فعلاً در بریتانیا باقی خواهد ماند.

روز دوشنبه، همسر آقای آسانژ به بی‌بی‌سی گفت که این روزی «تعیین‌کننده» در نبرد طولانی حقوقی او خواهد بود. استلا آسانژ افزود که فارغ از حکم قضات، تا آزادی شوهرش، به مبارزه ادامه خواهد داد.

اگر دادگاه به نفع ایالات متحده رای می‌داد، آقای آسانژ راه‌ قانونی دیگری برای مبارزه با این حکم در بریتانیا نداشت.

او بیش از یک دهه است که پس از انتشار هزاران سند محرمانه آمریکا در وب‌سایت ویکی‌لیکس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، در برابر استرداد از بریتانیا به آمریکا مقاومت می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا انتشار این اطلاعات را "یکی از بزرگ‌ترین افشاگری‌های تاریخ ایالات متحده" توصیف کرد.

این اسناد نشان می‌داد که ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در جریان وقایعی گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان کشته است.

مقامات آمریکا می‌گویند که آقای آسانژ با انتشار این اطلاعات، پرسنل نظامی و اطلاعاتی این کشور در افغانستان و عراق را در معرض «خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی کشته شدن» قرار داده است. اما وکلای جولیان آسانژ استدلال کرده‌اند که این پرونده نوعی "انتقام‌گیری دولتی" با انگیزه سیاسی است.