استعفای رئیس شین بت در پی اختلاف با نتانیاهو نشانه شکاف عمیق بین دو طرف است

رئیس سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل - «شین بت» - از سمت خود استعفا داده است.

رونن بار اعلام کرد که روز ۱۵ ژوئن و با شرکت در مراسم یادبود اعضای شین بت که در جریان خدمت جان باخته‌اند، این سمت را ترک خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که او و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر که ماه گذشته او را برکنار کرده بود، به تبادل اتهامات متقابل پرداختند.

اعتراض و شکایت دادستان و احزاب به دیوان عالی اسرائیل علیه دستور نخست وزیر، اخراج آقای بار از ریاست شین بت را نافرجام گذاشت.

رونن بار گفت که تصمیم گرفته است استعفای خود را در شبی اعلام کند که به قول او نماد «ماندگاری، قهرمانی و فداکاری» است.

او گفت هر مقام و کارمند دولت که در انجام وظیفه جلوگیری از حملات حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ناکام مانده است باید سر خود را «با فروتنی در برابر کسانی که کشته، زخمی یا به گروگان گرفته شده‌اند، از شرم فرود آورد و آن طور که شایسته است عمل کند.»

روز یکشنبه، نتانیاهو شهادت‌نامه‌ای را به دیوان عالی تسلیم کرد که در آن بار به دروغگویی متهم شده بود.

رئیس شین بت هم در شهادت‌نامه خود، نخست وزیر را متهم کرده بود که انتظار وفاداری بیش از حد به شخص خود را دارد و به او دستور داده بود تا شین بت را برای جاسوسی و کسب اطلاعات از فعالان ضد دولت به کار گیرد.

این رویارویی شکاف‌های عمیق‌تر بین راست‌گرایان و تندروهای حامی نتانیاهو و عناصر لیبرال‌تر در صحنه سیاست و جامعه اسرائیل را در این کشور نشان داد. مخالفان نتانیاهو ماه‌ها قبل از حملات ۷ اکتبر در اعتراض به اقدامات دولت برای محدود کردن اختیارات قوه قضاییه به خیابان‌ها آمده بودند.

محور این اختلاف تاکید نتانیاهو بر اخراج رئیس شین بت با اتهام ناکارآیی حرفه‌ای بوده است.

بار در واکنش به اظهارات نخست وزیر گفت که دلیل اخراج او ملاحظات سیاسی و شخصی بوده است.

رئیس سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل هفته گذشته در شهادت‌نامه خود گفت که «آشکار شده است» که اگر یک بحران قانون اساسی رخ دهد، نتانیاهو از او انتظار دارد از نخست وزیر و نه از حکم دیوان عالی اطاعت کند.

او همچنین گفت که نتانیاهو او را تحت فشار قرار داده است تا از شین بت برای جاسوسی از اسرائیلی‌هایی استفاده کند که رهبری تظاهرات ضد دولتی یا حمایت مالی از آنها را بر عهده دارد.

بسیاری در اسرائیل به این اظهارات با نگرانی واکنش نشان دادند و گفتند که اینها شواهدی از تلاشی بی‌سابقه برای نفوذ به حیطه اختیارات سازمان اطلاعات داخلی است.

نتانیاهو در شهادت‌نامه خود، که نوعی تکذیبیه اتهامات بار بود، رئیس شین بت را هدف انتقاد شدید قرار داد.

او گفت: «اظهاراتی که بر اساس آن ادعا می‌شود من خواستار اقدام علیه غیرنظامیان بی‌گناه یا اعتراضات غیرخشونت‌آمیز و مشروع در تظاهرات ۲۰۲۳ بوده‌ام، کذب محض است.

نتانیاهو همچنین به ناکامی‌های امنیتی قبل و در جریان حملات ۷ اکتبر اشاره کرد و گفت که «مسئولیت گسترده و مستقیم» آنها متوجه بار است و او «در انجام وظیفه به عنوان رئیس شین بت شکست خورده و تا آنجا که به توانایی برای ادامه مدیریت این سازمان مربوط می‌شود اعتماد کل دولت اسرائیل را از دست داده است.»

بار بلافاصله با صدور بیانیه ای پاسخ داد و گفت که شهادت‌نامه نتانیاهو «مملو از اظهارات نادرست، نقل قول‌های مغرضانه و نیمه‌ حقیقت، با هدف مخدوش کردن سیر وقایع و تحریف واقعیت است.»

دیوان عالی در مورد اینکه سخنان کدام طرف را باور کند با معضل مواجه می‌شد و اینک با استعفای بار، این وضعیت تغییر کرده است.

با این حال، بار روز دوشنبه به صراحت اعلام کرد که در صورت لزوم، در هر فرآیندی در آینده ایفای نقش خواهد کرد.

او گفت: «جلسه دادگاه مربوط به امور شخصی من نیست، بلکه در مورد استقلال روسای بعدی شین بت است و البته برای هر اقدامی که در آینده دادگاه در این زمینه خواسته باشد، آماده حضور در دادگاه هستم.»

مسائلی که در انتقامجویی متقابل و شدید این دو نفر بروز کرده بار دیگر توجه را بر شکاف فزاینده بین گرایش‌های متعارض سیاسی در جامعه اسرائیل متمرکز کرده است.

خط گسل ملتهب بین کسانی که از نتانیاهو و دولت تندرو او برای ادامه جنگ در غزه و از بین بردن حماس به هر قیمتی حمایت می‌کنند و کسانی که معتقدند سرنوشت گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده در دست حماس هستند باید در اولویت قرار گیرند ولو به قیمت پایان جنگ، کل ماجرا را تشدید کرده است.