هیئت تحقیق بریتانیا درباره اتهام «جنایت جنگی» در افغانستان: اسامی افشاگران باید در اختیار ما قرار بگیرد

هیئت یک «تحقیق عمومی» که از سوی دولت بریتانیا درباره عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان در حال انجام است به جانی مرسر، مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا دستور داده است تا اسامی افرادی را که به او در مورد ادعای جنایات جنگی و پنهان‌کاری نیروهای ویژه در افغانستان اطلاعاتی «درز» داده‌اند، اعلام کند در غیر این‌صورت ممکن است با مجازات حبس مواجه شود.

آقای مرسر که نماینده مجلس است تا پنجم آوریل/اپریل فرصت دارد تا شهادتنامه‌ای حاوی نام‌های درخواست‌شده را به مسئولان این تحقیق ارائه کند.

به او گفته شده که سر باز زدن از این درخواست ممکن است برایش زندان یا جریمه در پی داشته باشد.

تحقیق عمومی در بریتانیا، روندی مستقل است که اعضای دولت برای رسیدگی به رویدادهای مرتبط به سیاست‌های عمومی این نهاد که از نظر مردم مهم یا بحث‌برانگیز است راه‌اندازی می‌کنند. این تحقیق حدود دو سال پیش و پس از آن آغاز شد که یک گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی از کشتار غیرنظامیان در افغانستان به دست نیروهای ویژه بریتانیا پرده برداشت.

آقای مرسر قبلاً اعلام کرده بود منابعی را که بر معتبر بودن این اتهامات صحه گذاشته‌اند، فاش نخواهد کرد.

جانی مرسر تاکنون به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

در اوایل ماه جاری این تحقیق همچنین با استناد به «قانون استعلامات ۲۰۰۵» اخطاریه‌ای به آقای مرسر در این مورد ابلاغ کرد.

این دستور مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا را وادار می‌کند که اسامی درخواست‌شده را در اختیار این تحقیق قرار دهد که گفته «محرمانه» خواهد ماند.

به او گفته شده که اگر فکر می‌کند این دستور «نامعقول» است یا این که نمی‌تواند از آن پیروی کند، تا سوم آوریل فرصت دارد تا این مسأله را به صورت کتبی به این تحقیق ارائه کند و دلیل آن را توضیح دهد.

تحقیق عمومی کنونی به این موضوع می‌پردازد که آیا نیروهای ویژه بریتانیا در حملات شبانه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ دستورالعملی مبنی بر کشتن مردان افغانی داشته است که تهدیدی به شمار نمی‌آمدند اما در «سن جنگیدن» بوده‌اند. این افراد شامل شهروندان غیرنظامی و افراد غیرمسلح در افغانستان بوده‌اند.

در بحث‌های داغی که پیشتر بین مسئول این تحقیق و آقای مرسر در گرفت، او به طور مکرر از برملا کردن هویت افشاگرانی که به او گفته‌ بودند ممکن است ادعاهای قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای ویژه درست باشد، خودداری کرد.

آقای مرسر دلایل خود برای فاش نکردن این اسامی به تحقیق در ماه گذشته توضیح داد و گفت: «تنها چیزی که می‌توان به آن پایبند ماند امانت‌داری است که من این کار را در حق این افراد انجام خواهم داد.»

سر چارلز هادون‌کیو، رئیس این تحقیق قبلاً به آقای مرسر گفته بود: «آقای مرسر، شما باید تصمیم بگیرید که واقعاً با کدام طرف هستید.»

پیشتر سر چارلز از آقای مرسر پرسیده بود که آیا طرفدار خدمت در جهت «منافع عمومی و منافع ملی برای دستیابی سریع به حقیقت این ادعاها» است یا بخشی جریانی است که او به عنوان «دیوار سکوت» (به مفهوم پنهان‌کاری شدید) توصیفش کرد. او افزود که این رفتار باعث «به بیراهه کشاندن تحقیق و دستیابی به حقیقت» می‌شود.

او افزود که معتقد است آقای مرسر با نام نبردن از افشاگران «درکی نادرست از واژه صداقت و امانت‌داری» دارد.

آقای مرسر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ با یک گروه ویژه نظامی بریتانیا در افغانستان خدمت کرده بود.

او قبلاً به این تحقیق گفته بود که یک عضو این گروه ویژه به او گفته بود که در زمان ماموریتش در افغانستان از او خواسته شده بود روی جسد فردی که کشته شده بود یک سلاح بگذارد، تا به دروغ نشان دهد که قربانی غیرمسلح نبوده و تهدیدی برای سربازان بریتانیا بوده است.

او از فاش کردن اسم این فرد هم خودداری کرده است.