وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که نیروهای ویژه این کشور در مرکز تحقیقات جنایات جنگی افغانستان قرار دارند

وزارت دفاع بریتانیا برای نخستین بار تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در مرکز تحقیقات جنایات جنگی قرار دارند.

وزارت دفاع این کشور امروز چهارشنبه، در یک جلسه دادگاه از تلاش‌های قبلی برای «محدود کردن هرگونه اشاره به نام و دخالت نیروهای ویژه این کشور در جنایات جنگی ادعایی در افغانستان» صرف نظر کرد.

موضع پیشین وزارت دفاع بریتانیا توسط اعضای خانواده قربانی افغان و چندین رسانه از جمله بی‌بی‌سی پیشتر به چالش کشیده شده بود.

این تحقیق پس از سال‌ها گزارش‌ در مورد قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای ویژه بریتانیا (SAS) در جریان ماموریت این نیروها در افغانستان صورت می‌گیرد.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در بیانیه‌ای پیش از جلسه استماع تحقیقات مستقل در ارتباط به افغانستان گفت: «تحقیقات اکنون به مرحله استماع اساسی رسیده است و من می‌توانم تأیید کنم که ادعاها به رفتار نیروهای ویژه بریتانیا مرتبط است.»

تصمیم در مورد تایید مشارکت نیروهای ویژه بریتانیا در عملیات‌های تحت بررسی، موقفی را که قبلا وزارت دفاع این کشور داشت، معکوس می‌کند.

آقای والاس گفت که تایید دخالت نیروهای ویژه در این پرونده فقط «در شرایط استثنایی این تحقیق» صورت گرفته است.

او گفت: «خارج از این زمینه بسیار خاص، چنین تأییدی نباید به‌ عنوان تغییر موضع دیرینه دولت کنونی و دولت‌های قبلی در مورد استقرار یا فعالیت‌های نیروهای ویژه بریتانیا تعبیر شود.»

وزارت دفاع بریتانیا قبلاً استدلال کرده بود که «هر مدرک یا سند یا کلمه یا قسمتی از اسناد را که هیات تحقیق خواستار تایید یا رد یک ادعا در مورد دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در عملیات‌هایی زیر بررسی است، باید از انظار عموم محدود کند».

اما روز دوشنبه، کمتر از ۴۸ ساعت قبل از اینکه وکلای وزارت دفاع در برابر رئیس تحقیق، لرد جاستیس هادون کِو در مورد این پرونده به بحث بپردازند، آن‌ها به هیات تحقیق نامه نوشتند و گفتند که وزارت دفاع از این بخش پیشنهاد خود، «صرف نظر کرده است».

این تغییر که در جلسه امروز تایید شده به این معنی است که شواهد مربوط به دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در «قتل‌های غیرقانونی ادعایی در افغانستان» را می‌توان آشکارا در جلسات تحقیق مورد بحث قرار داد و به طور علنی گزارش کرد.

تحقیقات طولانی مدتی که از سوی بی‌بی‌سی صورت گرفته به شواهدی دست یافته است که به وضوح نشان می‌دهد که یک واحد نیروهای ویژه بریتانیا که در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در افغانستان فعالیت می‌کرد، ۵۴ نفر شهروند افغانستان را در شرایط مشکوک دریک مدت شش ماهه ماموریت خود، کشته اند.

گزارش‌های بیشتر توسط بی‌بی‌سی موارد خاصی را فاش کرده که باعث نگرانی در بالاترین سطح نیروهای ویژه بریتانیا شد، از جمله یک حمله در سال ۲۰۱۲ که در آن یک واحد دیگر نظامی بریتانیایی، دو پدر و مادر را کشته و دو پسر نوزادشان را به شدت مجروح کردند.

وزارت دفاع همچنان در حال پیگیری درخواستی مبنی بر ناشناس ماندن تمامی پرسنل نیروهای ویژه درگیر در عملیات‌های نظامی در افغانستان و تمامی شواهد در مورد خود عملیات‌ها است که به دور از دسترس خانواده های داغدار و مردم در جلسات غیرعلنی بررسی شوند.

برایان آلتمن، وکیل وزارت دفاع بریتانیا گفت که این وزارتخانه قصد دارد سیاست «نه تایید و نه رد» خود را در رابطه با افشای واحدهای نظامی یا واحدهای فرعی خاص نیروهای ویژه بریتانیا حفظ کند، با این استدلال که شناسایی "عناصری از نیروی خاص" برای قابلیت‌ها و عملیات‌های آتی، خطر ایجاد می‌کند.

وکلای خانواده‌های افغان‌هایی‌که بستگان آن‌ها در ۷ عملیات جداگانه نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کشته شده‌اند، استدلال می‌کنند که محدودیت‌های کلی مورد درخواست وزارت دفاع «غیرقابل توجیه است و به اعتبار تحقیق آسیب جدی وارد می‌کند».

تسا گرگوری، عضو مجمع حقوقی وکالت لی‌دی، نهادی که وکالت خانواده‌های افغان را به عهده دارد، گفت که: «بازماندگان قربانیان افغان سال‌ها از پنهان کاری و ابهام‌کاری وزارت دفاع رنج برده‌اند و حتی با شروع تحقیقات نگران بوده‌اند که وزارت دفاع به دنبال بستن درها به روی آن‌ها است به این دلیل که وزارت متذکره به قول آن‌ها از شنیدن و دیدن شواهد در ملاء عام جلوگیری می‌کند».

خانم گرگوری گفت: «با موضع جدید وزارت دفاع حالا خانواده‌های داغدار افغان به انجام تحقیقات برای کشف حقیقت، اعتماد می‌کنند.»

لرد جاستیس هادون کیو، در افتتاحیه این جلسه در دادگاه سلطنتی لندن گفت که «مطابق با قانون تحقیقات سال ۲۰۰۵، تا حد امکان باید این تحقیقات در ملاء عام شنیده شود تا نگرانی‌های عمومی در مورد این موضوع رفع شود».

او اما تأیید کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی، برخی از شواهد باید در جلسات غیرعلنی استماع شود.

وی گفت: «هدف اساسی این تحقیقات ایجاد توازن بین ملاحظات جوانب مختلف است که در جهت منافع عمومی قرار دارد.»

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت: «در رابطه به مواردی که در حیطه تحقیقات قانونی است اظهار نظر وزارت دفاع مناسب نیست و تشخیص اینکه کدام ادعاها به عهده تیم تحقیق قانونی به رهبری لرد جاستیس هادون کیو است، وظیفه تیم تحقیقاتی است که مشخص کند».

پل گرینی کی‌سی، وکیل پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا هم امروز به هیات تحقیق گفت که «درحال تحقیق درباره اتهامات مربوط به قتل‌های غیرقانونی در افغانستان است و به شواهدی از منابعی به صورت محرمانه دست یافته است».

وی با تأکید بر اهمیت ادامه تحقیقات خود بدون پیش داوری در مورد تعقیب قضایی احتمالی، و اجتناب از دلسرد کردن منابع که اطلاعات را فراهم می‌کنند، گفت که: «به دنبال رفع محدودیت‌های خود در سه زمینه اصلی است: موضوعات مربوط به تحقیقات در حال انجام، حفظ محرمیت هویت فراهم‌کنندگان اطلاعات و تکنیک‌ها و روش های پنهانی که پلیس نظام سلطنتی تاکنون در تحقیقات خود به کار گرفته است».