طرح دولت بریتانیا برای اخراج مجرمان خارجی محکوم به حبس

بر اساس طرح‌ جدیدی که وزیر دادگستری بریتانیا اعلام کرده است، مجرمان خارجی پس از دریافت حکم حبس فورا از این کشور اخراج خواهند شد.

طبق این پیشنهاد، کسانی که به حبس‌های مدت‌دار محکوم می‌شوند، ممکن است بلافاصله از کشور اخراج شوند و از ورود مجدد به بریتانیا هم منع شوند.

وزارت دادگستری بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت که تصمیم در مورد اینکه آیا آنها دوران محکومیت خود را در خارج از کشور سپری خواهند کرد یا خیر، به کشوری که به آن فرستاده می‌شوند بستگی دارد.

البته بعضی از این مجرمان ممکن است پس از برگشت به کشورشان با مشکل قضایی روبرو نشوند و آزاد شوند.

بر اساس اعلام دولت بریتانیا، مجرمان خارجی حدود ۱۲ درصد از جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌دهند و هزینه‌ سرانه هر زندانی حدود ۷۰ هزار دلار در سال است.

در این بیانیه آمده است که این اختیارات جدید باعث صرفه‌جویی در هزینه مالیات‌دهندگان بریتانیایی و محافظت از مردم خواهد شد.

وزارت دادگستری بریتانیا می‌گوید کسانی مانند تروریست‌ها و قاتلان که به حبس ابد محکوم شده‌اند، قبل از آنکه پرونده آنها برای اخراج مورد بررسی قرار گیرد، کل دوران حبس خود را در بریتانیا سپری خواهند کرد.

مقامات قضایی همچنین اختیار دارند مجرمان را در بازداشت نگه دارند، اگر، برای مثال، آنها در حال برنامه‌ریزی برای جرائم بیشتر علیه منافع بریتانیا باشند یا به عنوان خطری برای امنیت ملی این کشور تلقی شوند.

وزارت دادگستری بریتانیا به بی‌بی‌سی گفته است تعریف این نهاد از اتباع خارجی بر اساس شرایطی است که در قانون «ملیت، مهاجرت و پناهندگی» آمده است.

این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، با دادن اختیارات جدید می‌تواند شامل کسانی که از قبل در زندان هستند هم بشود، به این معنی که دولت می‌تواند بلافاصله اخراج‌ آنها را آغاز کند.

تا ژانویه ۲۰۲۴، حدود ۱۰ هزار ۴۰۰ تبعه خارجی در زندان‌های بریتانیا بودند.

شبانا محمود، وزیر دادگستری بریتانیا، گفت که اگر مجرمان خارجی «از مهمان‌نوازی ما سوءاستفاده کنند و قوانین ما را زیر پا بگذارند»، باید چمدان‌های خود را ببندند.

او گفت: «این دولت، به عنوان بخشی از طرح تغییر، اقدامات اساسی برای اخراج مجرمان خارجی انجام می‌دهد. با این قانون جدید، این اتفاق زودتر و سریع‌تر از همیشه رخ خواهد داد.»

این اعلام پس از اصلاح قانون در ماه ژوئن منتشر شد.

انتظار می‌رود این طرح در صورت تائید نهایی از ماه سپتامبر اجرایی شود.