توافق دادستانی و پسر بایدن بر سر پذیرش اتهاماتش به تاخیر افتاد

توافق بین هانتر بایدن و دادستانی که براساس آن قرار بود پسر جو بایدن اتهامات مالیاتی و حمل اسلحه را قبول کند، در دادگاه به صورت غیرمنتظره‌ای کنار گذاشته شد.

این توافق طی چند هفته مذاکره به دست آمده بود و براساس آن آقای بایدن با قبول اتهامات به زندان نمی‌رفت.

اما قاضی دادگاه، روز گذشته گفت که نمی‌تواند «این توافق را قبول کند».

این اولین بار است که وزارت دادگستری آمریکا فرزند یک رئیس جمهور را در زمانی که در راس قدرت است، متهم می‌کند.

به وکلای هانتر بایدن ۱۴ روز مهلت داده شده تا توافق جدیدی با دادستانی به دست بیاورند.

رسیدگی به این پرونده به دنبال تحقیقات پنج ساله در مورد وضعیت مالی پسر بزرگ رئیس جمهور ایالات متحده، صبح دیروز در دادگاهی در ویلمینگتون در ایالت دلاور آغاز شد.

در توافقی که ماه گذشته به دست آمد، او قرار بود دو اتهام به دلیل عدم پرداخت به موقع مالیات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را بپذیرد.

آقای بایدن همچنین قبول کرده بود که در حین مصرف مواد مخدر به طور غیرقانونی اسلحه در اختیار داشته است و با درمان و نظارت در مصرف مواد مخدر به جای اتهامات سنگین‌تر و احتمال زندان رفتن، موافقت کرده بود.

اما در جلسه سه ساعته دادگاه، ماریلن نوریکا، قاضی دادگاه منطقه‌ای، این سوال را مطرح کرد که آیا این توافق موجب می‌شود که هانتر بایدن از جرایمی که در آینده مسئول آن شناخته می‌شود، مصونیت بگیرد یا خیر.

او گفت که این توافق حاوی «شرایط غیر استاندارد» است و راه‌حل پیشنهادی آن برای جرم داشتن اسلحه «غیرعادی» است.

سی ان ان گزارش کرده که مقامات وزارت دادگستری آمریکا همچنان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا هانتر بایدن قوانین فدرال را نقض کرده یا خیر.

براساس این تحقیقات وزارت دادگستری می‌خواهد بداند آیا او در زمانی که پدرش معاون رئیس جمهوری بود، ملزم به ثبت فعالیت‌های خود به عنوان عامل یک کشور خارجی هنگام کار تجاری در چین و اوکراین بوده یا نه.

دیروز تیم‌های حقوقی هر دو طرف در دادگاه و در مقابل چشمان خبرنگاران تلاش کردند تا توافق به دست آمده را مجددا بازیابی کنند یا یک توافق محدودتر به دست بیاورند.

اما در نهایت توافق دو طرف در دادگاه مورد قبول قاضی منصوب دونالد ترامپ قرار نگرفت و او دو هفته به دو طرف فرصت داد تا به توافق جدیدی برسند، و آن را به دادگاه ارائه کنند.

هانتر بایدن، که در ابتدا و براساس توافق اتهامات علیه خود را پذیرفته بود، در انتهای دادگاه اعلام کرد که این اتهامات را نمی‌پذیرد.

کاخ سفید روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که رئیس‌جمهور و همسرش «پسرشان را دوست دارند و از او حمایت می‌کنند تا به بازسازی زندگی خود ادامه دهد».

کرین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید هم گفته است که «هانتر بایدن یک شهروند است و این یک موضوع شخصی برای اوست».

اعضای حزب جمهوری خواه ادعا می‌کنند که به دلیل اینکه هانتر بایدن پسر رئیس جمهور است، یک توافق غیرمعمول و ملایم برای دادخواهی با او داده شده است.

کمیته نظارت کنگره آمریکا پیش از این شهادت یک افشاگر را شنیده است که ادعا کرده بود وزارت دادگستری عمدا تحقیقات مالیاتی علیه هانتر بایدن را متوقف کرده است.

اما دیوید وایس، دادستان دلاور که تحقیقات علیه هانتر را انجام می‌دهد، این موضوع را رد کرده است.

آقای وایس توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق منصوب شده و در دولت بایدن برای تکمیل تحقیقات در مورد هانتر بایدن ادامه فعالیت داد.