«نگرانی‌ جدی» سازمان ملل از اجرای اعدام‌‌ و مجازات‌ بدنی به دستور رهبر طالبان

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارشی می‌گوید نسبت به اجرای انواع مجازات‌ بدنی و اعدام از سوی طالبان «نگرانی جدی» وجود دارد. سازمان ملل از طالبان خواسته که از اجرای حکم اعدام، شلاق و سنگسار تنبیه بدنی خودداری کنند.

در عین حال ساعاتی پس از انتشار این گزارش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان که در قندهار مستقر است در واکنش به آن در توییت‌هایی نوشت که نگرانی‌های یوناما در این زمینه «بی‌اساس است».

در گزارش تحقیقی ومستند بخش حقوق بشر یوناما که امروز منتشر شد آمده است که در ۶ ماه اخیر «۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و ۲ کودک» در ملاعام شلاق زده شده‌اند.

یوناما گفته است که از «تعامل و پاسخ» حکومت طالبان به این گزارش «استقبال» می‌کند.

هفته گذشته، دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که محاکم حکومت طالبان در سراسر افغانستان تاکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم آوار کردن دیوار بر محکومان را صادر کرده است، این خبر نگرانی‌های فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در پی داشته است.

سخنگوی طالبان اما نوشته است: «واقعیت آن است که سیستم قضایی در افغانستان قوی‌تر از گذشته است و عدالت برقرار شده و حقوق شهروندان در پرتو احکام اسلامی رعایت می‌شود. اکنون اگر کسی چشم بر این تحولات و دستاوردها ببندد و بی ‌عتمادی ایجاد کند، بی انصافی است.‌»

پیش‌تر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قضات گروه دستور داده بود تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص که ممکن است شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام را صادر کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در ۲۲ آبان/عقرب اعلام کرد که رهبر طالبان در یک نشست با قضات بر «اجرای شرعی حد و قصاص» در مورد «پرونده‌های دزدان، گروگانگیران و فتنه‌گران» تاکید کرد و گفته بود «حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است».

به گفته منتقدان رهبر طالبان با اضافه کردن «فتنه‌گران» در پی سرکوب مخالفان و اجرای مجازات سنگین در مورد آنان است.

یوناما می‌گوید پس از این دستور رهبر طالبان، اجرای مجازات‌های بدنی به در ملاءعام افزایش یافته است: «بعد ازاین فرمان اجرای حد و قصاص، از ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ اپریل/آوریل ۲۰۲۳ یوناما ۴۳ مورد احکام قضایی طالبان را ثبت کرده که بنا به آن‌ها ۵۸ زن، ۲۷۴ مرد و دو کودک مجازات بدنی شده‌اند.»

سازمان ملل می‌گوید اجرای احکام اعدام اجباری براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است و صدور حکم اعدام در شرایطی که حقوق محاکمه عادلانه رعایت نشده باشد در قوانین بین‌المللی به منزله «گرفتن خودسرانه جان انسان‌ها» تلقی شده است.

طالبان در ۷ دسامبر سال گذشته طی مراسمی حکم اعدام یک فرد را در فراه با حضور صدها نفر اجرا کردند. این اعدام پس از تایید حکم محاکم از سوی رهبر طالبان در غرب کشور با حضور مقام‌های ارشد حکومت از جمله عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر، وزیران خارجه، داخله، عدلیه، معارف (آموزش و پرورش) اجرا شد.

یوناما می‌گوید مجموعه‌ای از مجازات‌های بدنی را که از سوی حکومت طالبان پس از گرفتن قدرت اعمال شده است، شامل شلاق زدن (دره زدن) سنگسار، انواع لت وکوب و وادار کردن به ایستادن در آب سرد و تراشیدن اجباری سر را مستند کرده است.

به گفته یوناما برخی از این مجازات‌ها توسط نهادهای غیرقضایی مانند والی طالبان صادر شده است.

در ۱۸ موردی که مستند شده، ۳۳ مرد و ۲۲ زن از جمله دو کودک دختر مجازات شده‌اند. اکثریت مجازات‌ها، ۳۰ تا ۳۹ شلاق و در برخی موارد ۸۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق به اتهام‌های برقراری رابطه جنسی و یا «فرار از منزل» در مورد زنان و دختران بدون اجازه محرم یا خانواده انجام شده است.

اجرای حدود از سوی طالبان پس از دستور رهبر گروه عمدتا در ملاءعام و در حضور شمار زیادی «تماشاچی» در استادیوم‌های ورزشی انجام شده است.

یوناما می‌گوید شماری از رویدادهای مجازات طالبان را ثبت کرده که بر اساس تصمیم مقام‌های «غیرقضایی» از جمله ولسوالان، ماموران اداره امر به معروف و نهای از منکر، پلیس و استخبارات طالبان اجرا شده است که «ظاهرا یک کارکرد شبه‌قضایی» دارند.

رایج‌ترین اتهامی که افراد شلاق زده شده‌اند «زنا و اعمال غیراخلاقی» اعلام شده است.

برخی از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی طالبان را متهم به مجازات افرادی از این اقلیت‌ها کرده‌اند.

یوناما می‌گوید در یک مورد در ولایت سمنگان، دره (شلاق) زدن توسط پلیس طالبان منجر به مرگ یک زن شده است. در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ پلیس طالبان یک مرد و زن را به اتهام «زنا و فرار» دستگیر کرده بودند، شلاق زدند که این زن براثر آن جان خود را از دست داد.

در گزارش آمده که در طول ۲۰ سال منازعه مسلحانه‌ای طالبان که از دسامبر ۲۰۰۱ تا آگوست/اوت ۲۰۲۱ ادامه یافت، طالبان «به مجازات‌های بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود ادامه دادند».

یوناما دست‌کم ۱۸۲ مجازاتی را ثبت کرده که طالبان در «ساختار موازی» محاکم خود با وجود محاکم دولتی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ اجرا کردند. مجازات‌ها با تصمیم «یک قاضی یا کمیسیون طالبان» براساس تفاسیر مذهبی یا سنتی از عرف یا قانون، صادر شده است.

در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است که «سیستم حقوقی در افغانستان در حال حاضر از تضمین‌ حداقل محاکمه عادلانه و ضمانت‌های مرتبط ناتوان است.»