پس از دو سال دعوای حقوقی قاضی زن افغان و پسرش اجازه ورود به بریتانیا یافتند

به گزارش روزنامه‌های بریتانیایی یک قاضی زن ۵۳ ساله اهل افغانستان توانسته است بعد از حکم دادگاه استیناف با پسر بزرگش وارد خاک بریتانیا شود.

این قاضی زن بعد از بازگشت طالبان به قدرت دو سال پیش، از افغانستان به پاکستان فرار کره بود.

بعد از اینکه درخواست پناهندگی او و فرزندش به بریتانیا از سوی وزارت داخله این کشور رد شد، وکیل او در محکمه استناف اقامه دعوا کرد.

بنا به گزارش رسانه‌های بریتانیا این قاضی با پسرش که بالای هجده سال سن دارد، حالا به بریتانیا آمده و به بقیه خانواده و خویشاوندان خود پیوسته است.

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد این قاضی زن که مشخصاتش به دلایل امنیتی منتشر نشده است گفته است که او در طول دو دهه فعالیت خود به عنوان قاضی در افغانستان، چندین سمت عالی‌رتبه از جمله در دادگاه جنایی افغانستان داشت.

او در زمان ماموریت خود به قضایای مربوط به طالبان و در جنایاتی مانند قتل، آدم‌ربایی، خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی، جرایم تروریسم و توطئه علیه دولت افغانستان رسیدگی کرده است.

این پرونده می‌تواند راه را برای بسیاری از افغان‌های دیگر آسیب‌پذیر و واجد شرایط یکی از طرح‌های اسکان مجدد بریتانیا که در پاکستان مخفی شده‌اند و تاکنون اجازه ورود به بریتانیا را نیافته‌اند، باز کند.

در قوانین بریتانیا اعضای خانواده که بالای هجده سال داشته باشند، مشمول «خانواده درجه یک» نشده و به عنوان فرد مستقل با آن‌ها برخورد می‌شود.

شمار زیادی از افغان‌هایی که به دلایل شغل و وظایف دولتی که داشتند و امنیت خانواده از جمله فرزندان بالای هجده سال‌شان در خطر قرار دارد، حالا می‌توانند با استناد به این پرونده راه حلی برای آوردن این اعضای خانواده‌های خود به بریتانیا جست‌وجو کنند.

دولت بریتانیا همانند شمار زیادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی بعد از سقوط ناگهانی نظام جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان، دو طرح برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان که در خطر قرار دارند، اعلام کرد.

دولت بریتانیا می‌گوید که بیش از ۲۴ هزار نفر از جمله افراد دارای شهروندی بریتانیا تا دسامبر ۲۰۲۲ از افغانستان به بریتانیا وارد شده‌اند. از این تعداد، بیش از ۲۱ هزار نفر بنا به طرح اسکان مجدد، پناه داده شده‌اند.

بعد روند پذیرش افغان‌های واجد شرایط در طرح‌های اسکان مجدد این کشور کند بوده است و دولت بریتانیا مرتب در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفت.

هزاران افغان در حال حاضر در هتل‌های مختلف در بریتانیا بسر می‌برند و دولت تاکنون نتوانسته است برای آنها مسکن مناسب مهیا کند.