افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی تهران «از اردیبهشت ماه»

شورای شهر تهران اعلام کرده افزایش مصوب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در پایتخت از اول اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

این افزایش نرخ تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی، اتوبوس و مترو را شامل خواهد شد.

به گفته جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران که جزئیات این افزایش نرخ را در گفتگو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) اعلام کرده، میزان افزایش کرایه اتوبوس حداکثر ۴۱ درصد است.

این میزان افزایش در مورد مترو و تاکسی به ترتیب حداکثر ۲۵ درصد و ۴۵ درصد اعلام شده است. این ارقام در مقایسه با نرخ‌های پارسال (۱۴۰۱) اعلام شده‌اند.

شورای شهر تهران البته گفته در مواردی «به دلایل فنی» افزایش کرایه تاکسی ممکن است به ۶۰ درصد هم برسد؛ این نهاد همچنین گفته «در حوزه تاکسیرانی مدیریت شهری با بخش خصوصی مشارکت دارد و به همین دلیل میزان افزایش‌ها کمی بیشتر است.»

این نرخ‌ها قرار است از اول اردیبهشت اجرایی شوند و شورای شهر افزایش کرایه پیش از این تاریخ را «تخلف» می‌داند.

نرخهای جدید باید به تائید فرمانداری تهران برسند، شورای شهر پایتخت پیشتر گفته بود فرمانداری در مورد نرخ کرایه‌های وسایل حمل ونقل عمومی که از سوی شورای شهر تصویب شده، ایراداتی «جزئی» گرفته است.

شورای شهر به شهروندان توصیه کرده برای کاهش هزینه‌ها ساعت «غیراوج» را برای تردد انتخاب کنند.

افزایش اخیر نرخ به مصوبه شورای شهر در اسفند ماه پارسال برمی‌گردد که با توجه به شتاب تورم اصلاحاتی در آن انجام شده است.

اواخر سال گذشته وزارت کشور ایران اعلام کرده بود افزایش نرخ کرایه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۲ باید کمتر از نرخ تورم باشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶/۵ درصد رسید هر چند ناظران مستقل نرخ واقعی تورم در ایران را بسیار فراتر از این ارقام می‌دانند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه (اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰) به ۶۳/۹ درصد رسید که رکورد تاریخی بر جای گذاشته است.

در مورد اقلام خوراکی، نرخ تورم حتی با استناد به آمارهای دولتی شدیدتر است و در بعضی از اقلام قیمتها نسبت به ماهها و سال گذشته بسیار گرانتر شده‌اند.

نگاهی به روند افزایش قیمتها در سالهای قبل نشان می‌دهد افزایش نرخ کرایه‌،تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالا و خدمات خواهند گذاشت.

اتفاقات اخیر در حالیست که ابراهیم رئیسی در تلاش برای احیای اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در تیم اقتصادی خود زده است.

اما بعید بنظر می‌رسد با توجه به حجم مشکلات ساختاری در ایران و نگاه دستوری او به اقتصاد، چاره‌ساز باشد.