چرا زندان‌های بزرگ السالوادور به الگوی محبوب سیاستمداران راست‌گرا در جهان تبدیل شده‌اند؟

در جریان کارزارهای انتخاباتی اخیر در سراسر آمریکای لاتین، نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور، و سیاست‌های سختگیرانه او در مقابله با جرم و جنایت، از جمله زندان‌های عظیم و جنجالی‌اش از ارجاعات ثابت و بحث‌برانگیز در مناظرات سیاسی بودند.

در کلمبیا، آبلاردو د لا اسپریا، سیاستمدار راست‌گرا که در انتخابات پیروز شد، آشکارا تحسین خود را از نایب بوکله ابراز کردت. او در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد هفت زندان بزرگ بر اساس الگوی السالوادور بسازد.

در پرو، کشور همسایه، کیکو فوجیموری هم که برنده انتخابات ریاست جمهوری شد ، این ایده را به محور اصلی برنامه خود برای برقراری نظم و قانون تبدیل کرد.

اما جذابیت ابرزندان‌های آقای بوکله به آمریکای لاتین محدود نمی‌شود. الگوی او در میان جریان راست افراطی در اروپا نیز به تدریج مورد توجه قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، ژردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، هنگام سخن گفتن درباره ازدحام بیش از حد زندان‌های فرانسه، به نظام زندان‌های السالوادور اشاره کرد.

او در گفت‌وگو با شبکه فرانسوی بی‌اف‌ام‌تی‌وی گفت: «در کشوری با شش میلیون نفر جمعیت، بوکله ظرف هشت ماه، ۴۰ هزار ظرفیت زندان ایجاد کرد.»

در حالی که این رویکرد برای برخی رهبران سیاسی جذاب است، منتقدان می‌گویند این سیاست‌ها اغلب بدون اشاره به موارد مستند نقض حقوق بشر مرتبط با سیاست‌های آقای بوکله مطرح می‌شوند.

سیاستی برای حفظ محبوبیت

از مارس ۲۰۲۲، پس از موجی از قتل‌های مرتبط با باندهای تبهکار، وضعیت فوق‌العاده در السالوادور برقرار شده است؛ وضعیتی که امکان بازداشت افراد بدون حکم قضایی و زندانی کردن گسترده مجرمان در ابرزندان‌های آقای بوکله را فراهم کرده است.

سونیا ولف، پژوهشگر دانشکده دولت و اقتصاد دانشگاه پان‌امریکانا در مکزیک، می‌گوید: «فراتر از انتخابات، حفظ سطح بالای محبوبیت برای بوکله ضروری است.»

او می‌گوید: «با وجود هزینه‌هایی که وضعیت فوق‌العاده برای بازداشت‌شدگان و همچنین برای دموکراسی در السالوادور داشته است، این سیاست همچنان از حمایت عمومی برخوردار است و همین موضوع به تداوم پروژه سیاسی او کمک می‌کند.»

از این منظر، ابرزندان‌ها دو هدف را همزمان دنبال می‌کنند: مقابله با جرم و جنایت و تقویت مشروعیت سیاسی آقای بوکله.

در فوریه ۲۰۲۴، پس از آنکه آقای بوکله با کسب بیش از ۸۰ درصد آرا بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد، کارنامه دولت خود در حوزه امنیت را برجسته کرد و از آنچه «نسخه السالوادوری» نامید تمجید کرد و همزمان به منتقدانش حمله کرد.

او خطاب به هوادارانش گفت: «ما از ناامن‌ترین کشور جهان به امن‌ترین کشور در سراسر قاره آمریکا تبدیل شدیم. و آن‌ها چه گفتند؟ گفتند من حقوق بشر را نقض کرده‌ام.» او با این سخنان به انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های سختگیرانه خود اشاره داشت.

چرا این الگو برای راست افراطی جذاب است؟

چند عامل، جذابیت سیاست‌های «برخورد قاطع با جرم و جنایت» بوکله را برای برخی احزاب راست‌گرا در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان توضیح می‌دهد.

این سیاست‌ها پاسخی سریع و قابل مشاهده به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رای‌دهندگان ارائه می‌کنند: ناامنی در آمریکای لاتین و همچنین مهاجرت غیرقانونی در آمریکا و اروپا.

تصاویر هزاران زندانی در ابرزندان‌ها، همراه با کاهش چشمگیر میزان قتل در السالوادور، این تصور را تقویت کرده است که این راهبرد موثر بوده است.

بسیاری از رهبران سیاسی همچنین میزان بالای محبوبیت نایب بوکله را نشانه‌ای می‌دانند که چنین سیاست‌هایی و شعارهای «برخورد قاطع با جرم و جنایت» می‌تواند به حمایت انتخاباتی تبدیل شود.

سونیا ولف می‌گوید: «وقتی درباره فرهنگ سیاسی در آمریکای لاتین پژوهش می‌کنیم، مردم معمولا در اصل از دموکراسی حمایت می‌کنند، اما وقتی سوال‌های مشخص‌تری از آن‌ها پرسیده می‌شود، می‌بینیم بسیاری ترجیح می‌دهند رهبرانی داشته باشند که بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.»

او می‌افزاید: «در عمل، مردم به اندازه‌ای که ممکن است تصور شود، دموکرات نیستند.»

نقض حقوق بشر

با وجود محبوبیت این سیاست‌ها در میان رای‌دهندگان داخل السالوادور، سیاست‌های نایب بوکله با انتقادهای فراوانی نیز روبه‌رو شده است.

بر اساس اعلام سازمان السالوادوری «کریستوسال»، وضعیت فوق‌العاده باعث عادی شدن بازداشت‌های گسترده با نظارت محدود قضایی شده است و در نتیجه، هزاران نفر بدون آنکه شواهد کافی علیه آن‌ها وجود داشته باشد، در بازداشت نگهداری می‌شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر مواردی از شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری را مستند کرده است. این سازمان همچنین تضعیف نهادهای دموکراتیک و نبود تضمین‌های قضایی در دوران دولت نایب بوکله را مورد انتقاد قرار داده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون دسترسی به کمک حقوقی یا رسیدگی قضایی ممکن است نقض جدی حقوق بین‌الملل محسوب شود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی مشترک با سازمان کریستوسال درباره نظام زندان‌های السالوادور، به این نتیجه رسید: «موارد شکنجه و بدرفتاری در زندان اتفاق‌هایی موردی نبود، بلکه نقض‌هایی نظام‌مند بود که در سراسر دوران بازداشت به طور مکرر رخ می‌داد.»

فراتر از السالوادور

با این حال شماری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که جذابیت الگوی نایب بوکله برای رهبران راست‌گرا ممکن است گمراه‌کننده باشد.

اجرای این الگو در کشورهای دیگر آسان نیست و تا حد زیادی به شرایط خاص السالوادور و همچنین تصمیم‌هایی سیاسی‌ بستگی دارد که در دیگر کشورها همیشه امکان‌پذیر یا قانونی نیست.

از سال ۲۰۲۳، اکوادور تحت ریاست جمهوری دانیل نوبوا تلاش کرده است برخی عناصر این الگو را با اعلام «درگیری مسلحانه داخلی»، همراه با نظامی‌سازی امنیت، بازداشت‌های گسترده و برنامه ساخت زندان‌های جدید فوق امنیتی، اجرا کند.

با این حال این اقدامات به نتایج مورد انتظار نرسیده و سطح خشونت همچنان بالا باقی مانده است.

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار و سرشماری اکوادور، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و برآوردهای وب‌سایت تخصصی این‌سایت کرایم، نرخ قتل در این کشور از حدود هشت مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۲۰، به حدود ۴۵ مورد در سال ۲۰۲۳ و ۵۱ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ رقمی که سال ۲۰۲۵ را به خشونت‌بارترین سال در تاریخ معاصر اکوادور تبدیل کرده است.

دولت سیومارا کاسترو در هندوراس نیز از سال ۲۰۲۲ با الهام از السالوادور، سیاست‌های «برخورد قاطع با جرم و جنایت» از جمله برقراری وضعیت فوق‌العاده و نظامی‌سازی امنیت عمومی را در پیش گرفته است.

با این حال هیچ کاهش پایدار در میزان خشونت، مشابه آنچه در السالوادور مشاهده شده، در هندوراس رخ نداده است.

بر اساس یک ارزیابی سالانه امنیتی، هندوراس همچنان یکی از خشونت‌بارترین کشورهای منطقه است و نرخ قتل در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده است.

خوانیتا گوئبرتوس، مدیر بخش آمریکای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «آنچه به اصطلاح الگوی بوکله نامیده می‌شود، فقط زندانی کردن گسترده نیست؛ بلکه تمرکز قدرت، در اختیار گرفتن دستگاه قضایی، زندانی کردن ده‌ها هزار نفر بدون طی روند قانونی و همچنین توافق‌های پنهانی با خود باندهای تبهکار را نیز شامل می‌شود.»

او می‌افزاید: «این امنیت عمومی نیست. میزان قتل کاهش یافته، اما به بهای تضعیف نهادهایی که می‌توانند امنیتی پایدار ایجاد کنند.»