بدهی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار رسید؛ چرا زنگ خطر برای اقتصاد این کشور به صدا درآمده است؟

با وجود جشن‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد تاسیس آمریکا، مراسم ازدواج تیلور سوئیفت و جام جهانی فوتبال، شاید بتوان به آمریکایی‌ها حق داد که تابستان امسال از برخی مسائل مهم‌تر غافل شده باشند.

اما نشانه‌های دردسرهای اقتصادی از مدتی پیش در حال نمایان شدن بود. این هفته، این نگرانی‌ها با عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار به صدر خبرها راه یافت؛ رقمی که هم در داخل آمریکا و هم در خارج از این کشور نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

چرا بدهی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار رسید؟

مایا مک‌گینس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه، می‌گوید نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا بدهی ملی آمریکا برای نخستین بار به یک تریلیون دلار برسد.

عبور از این مرز در سال ۱۹۸۱ به‌عنوان زنگ خطری جدی تلقی شد. او می‌گوید: «در آن زمان، رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت گفت: «اگر ما به‌عنوان یک ملت به هشداری نیاز داشتیم، بگذارید همین هشدار ما باشد.»»

مایا مک گینس می‌گوید اکنون، در دویست‌وپنجاهمین سالگرد تاسیس آمریکا، این کشور هر سال بیش از یک تریلیون دلار فقط بابت بهره بدهی‌هایش پرداخت می‌کند.

رسیدن بدهی به مرز ۴۰ تریلیون دلار قابل‌ پیش‌بینی بود. افزایش شدید مخارج عمومی در دولت‌های دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند، اما عبور از این رقم، مرز نمادین تازه‌ای محسوب می‌شود.

افزایش شدید هزینه برنامه‌های اجتماعی و دیگر مخارج دولت، از درآمدهایی که در نتیجه کاهش مالیات‌ها تضعیف شده‌اند، پیشی گرفته است. واکنش به بحران‌هایی مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید نیز به افزایش استقراض منجر شده است.

اگر افزایش نرخ‌های بهره در واکنش به موج‌های اخیر تورم را هم به این وضعیت اضافه کنیم، تصویر پیش‌رو نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد.

این وضعیت تا چه اندازه نگران‌کننده است؟

در آغاز نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، بدهی ملی آمریکا اندکی کمتر از ۲۰ تریلیون دلار بود. از آن زمان تاکنون، این رقم ظرف یک دهه تقریبا دو برابر شده است.

بر اساس آمار کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا، بدهی دولت این کشور با سرعتی حدود ۹۰ هزار دلار در هر ثانیه، یا ۷/۸ میلیارد دلار در روز، افزایش می‌یابد.

اریک سوانسون، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی آمریکا می‌گوید: «آنچه وضعیت امروز را در مقایسه با یک دهه پیش کاملا متفاوت کرده، سطح نرخ‌های بهره است.»»

او می‌گوید: «نرخ‌های بهره بلندمدت در آمریکا به بالاترین سطوح خود در چند دهه اخیر رسیده‌اند. بخشی از این وضعیت به نگرانی‌ها درباره تورم مربوط می‌شود، اما بخشی دیگر ناشی از نگرانی‌ها درباره سطح بسیار بالای استقراض دولت آمریکاست.»

بازار اوراق قرضه اکنون بازدهی بالاتری طلب می‌کند، چون سرمایه‌گذاران نسبت به ابعاد بدهی آمریکا نگران‌اند. اما این تنها دلیل نیست؛ شرکت‌های فناوری نیز برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، مبالغ هنگفتی وام می‌گیرند و در نتیجه برای جذب سرمایه، با دولت آمریکا رقابت می‌کنند.

محمد العریان، اقتصاددان و استاد مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا، می‌گوید: «وقتی نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد، تامین مالی کسری بودجه نیز پرهزینه‌تر می‌شود.»

او می‌گوید: «پرداخت بهره بدهی‌های دولت آمریکا اکنون ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و این هزینه‌ها اکنون نزدیک به ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را می‌بلعند؛ رقمی که حتی از بودجه دفاعی آمریکا نیز بیشتر است.»

آیا باید نگران بود؟

بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، بدهی این کشور در آستانه رسیدن به سقف ۴۱/۱ تریلیون دلار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۶۴ تریلیون دلار افزایش یابد.

با این حال، اقتصاددانان می‌گویند وضعیت هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. محمد العریان معتقد است جایگاه آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره بین‌المللی، به این کشور امکان می‌دهد بسیار بیشتر از دیگر کشورها با بی‌انضباطی مالی کنار بیاید و همچنان از اعتماد بازارها برخوردار بماند.

او می‌گوید: «به نقطه‌ای رسیده‌ایم که چراغ زرد هشدار چشمک می‌زند؛ اما هنوز چراغ قرمز روشن نشده است.»

اریک سوانسون می‌گوید کشورهای دیگری نیز سطح بدهی مشابه یا بالاتری داشته‌اند.

بدهی ملی آمریکا معادل ۱۲۶ درصد اندازه اقتصاد این کشور است، اما این نسبت همچنان از دو عضو دیگر گروه هفت، یعنی ژاپن و ایتالیا، کمتر است.

با این‌ حال، اریک سوانسون هشدار می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران برای وام دادن به دولت آمریکا از طریق خرید اوراق قرضه «در حال کاهش» است. این وضعیت چرخه‌ای «معیوب» ایجاد می‌کند که در آن دولت برای ترغیب سرمایه‌گذاران به ادامه خرید بدهی‌هایش، مجبور است بازده بیشتری پیشنهاد کند.

افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا ناگزیر بر اقتصادهای دیگر نیز تاثیر می‌گذارد و هزینه استقراض در سایر کشورها را بالا می‌برد. محمد العریان می‌گوید: «آنچه در آمریکا رخ می‌دهد، هرگز محدود به آمریکا نمی‌ماند.»

چارلی بین، استاد بازنشسته اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن، می‌گوید اگر نسبت بدهی آمریکا به اندازه اقتصادش از حد مشخصی عبور کند، ممکن است فروش گسترده اوراق قرضه آمریکا آغاز شود و بازارهای مالی را دچار آشفتگی کند.

او می‌گوید: «احتمالا چنین نقطه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه نمی‌دانیم کجاست.»

«این‌طور نیست که رقم ثابتی وجود داشته باشد و بتوانیم بگوییم: «اگر به ۱۵۰ درصد برسد، فاجعه رخ می‌دهد، اما تا وقتی روی ۱۴۵ درصد بمانیم مشکلی نداریم.»»

این بدهی سنگین چه تاثیری بر زندگی آمریکایی‌ها دارد؟

محمد العریان می‌گوید خانوارهای آمریکایی احتمالا در نتیجه شرایط کنونی با نرخ‌های بالاتری برای وام مسکن، وام خرید خودرو و بدهی کارت‌های اعتباری روبه‌رو خواهند شد. به گفته او، فشار این وضعیت بیش از همه بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهد بود.

افزون بر این، خانوارها نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ چون شرکت‌ها معمولا افزایش هزینه استقراض خود را از طریق بالا بردن قیمت کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

مایا مک‌گینس می‌گوید: «بنابراین، اثرات بدهی دولت به هر شکل ممکن سرانجام به جیب مردم می‌رسد.»

آیا راهی برای مهار بدهی وجود دارد؟

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر کند شده است، اما این اقتصاد همچنان با سرعتی نسبتا مناسب به رشد خود ادامه می‌دهد.

این موضوع اهمیت دارد، چون رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است؛ درآمدی که می‌تواند صرف تامین هزینه‌های عمومی، از برنامه‌های دولتی گرفته تا پرداخت بهره بدهی‌ها شود. محمد العریان می‌گوید اگر اقتصاد با سرعت کافی رشد کند، فشار ناشی از بدهی نیز تا حدی کاهش خواهد یافت.

اما اگر رشد اقتصادی کافی نباشد، آمریکا ممکن است ناچار شود به گزینه‌های دیگری روی بیاورد. این گزینه‌ها می‌تواند شامل اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی باشد. بازسازی یا تجدید ساختار بدهی‌ها نیز یکی دیگر از راه‌هایی است که گاه مطرح می‌شود.

دولت آمریکا تاکنون تلاش کرده از نوعی مهندسی مالی برای مدیریت این وضعیت استفاده کند. در همین چارچوب، وزارت دارایی آمریکا با بازخرید بخشی از بدهی‌های دولتی وارد عمل شد؛ اقدامی که با افزایش تقاضا برای اوراق قرضه، به کاهش هزینه استقراض دولت کمک می‌کند.

اما اثر این اقدام کوتاه‌مدت بود و تنها یک روز بعد، هزینه‌های استقراض بلندمدت دوباره روندی صعودی پیدا کرد.

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، کاخ سفید می‌خواهد نشان دهد که در مدیریت اقتصاد موفق بوده است؛ به‌ویژه آنکه هزینه‌های زندگی و قدرت خرید، مهم‌ترین دغدغه رای‌دهندگان به شمار می‌رود. با این حال، گزینه‌های جایگزین نیز چندان جذاب نیستند و محمد العریان تردید دارد که دولت در حال حاضر آمادگی بررسی راهکارهای دشوارتر را داشته باشد.

محمد العریان می‌گوید: «من هیچ نشانه‌ای نمی‌بینم که نشان دهد در دو تا سه سال آینده کسری بودجه آمریکا به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. اگر به فضای سیاسی کنونی نگاه کنید، بخش عمده بحث‌ها بر سر کاهش مالیات‌هاست.»