شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
استرداد آسانژ؛ دیوان عالی بریتانیا: اگر آمریکا چند تضمین ندهد، او اجازه تجدیدنظر خواهد یافت
جولیان آسانژ باید منتظر بماند تا دریابد آیا درخواستش برای آخرین تجدیدنظر درباره استردادش به آمریکا پذیرفته میشود یا نه.
دیوان عالی بریتانیا امروز گفت تا زمانی که آمریکا تضمینهایی ندهد، آقای آسانژ اجازه اعتراض به حکم استردادش را خواهد داشت.
مقامات آمریکا میگویند بنیانگذار «ویکی لیکس» با انتشار اسناد نظامی محرمانه، قانونشکنی کرده و جان افرادی را به خطر انداخته است.
در دادگاهی که در اسفند برگزار شد وکلای آقای آسانژ شکایت دولت آمریکا از او را «انتقام» دولتی خواندند.
قاضی ویکتوریا شارپ و قاضی آدام جانسون امروز در حکم خود بیشتر دعاوی حقوقی آقای آسانژ را رد کردند اما گفتند تا زمانی که آمریکا تضمینهایی ندهد، آقای آسانژ میتواند بر سه اساس درخواست تجدید نظر بدهد.
این تضمینها عبارتند از:
- آقای آسانژ مشمول متمم اول قانون اساسی آمریکا باشد و بتواند به آن استناد کند. متمم اول قانون اساسی دفاع از آزادی بیان در آمریکاست.
- با توجه به ملیت استرالیایی آقای آسانژ، در محاکمه در آمریکا از حقی محروم نشود.
- در صورت گناهکار شناخته شدن، به مجازات مرگ محکوم نشود.
این دو قاضی برای تامین این ضمانتها به مقامات آمریکا سه هفته فرصت دادهاند و دادگاه نهایی این پرونده احتمالا روز ۳۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
قاضی ویکتوریا شارپ در حکم خود گفت: «اگر این تضمینها داده نشوند ما اجازه درخواست تجدیدنظر بدون یک جلسه استماع دیگر را خواهیم داد».
«اگر این ضمانتها داده شوند ما پیش از تصمیم نهایی برای اینکه آیا به درخواست استرداد آقای آسانژ، اجازه تجدیدنظر بدهیم یا نه، به هر دو طرف فرصت طرح دعوی خواهیم داد».
با این حال این دو قاضی برخی از دلایل وکلای آقای آسانژ برای حق تجدیدنظر را نپذیرفتند از جمله اینکه او به خاطر عقاید سیاسیاش تحت پیگرد قرار گرفته است.
استلا آسانژ، همسر آقای آسانژ پس از رای دادگاه برای جمعیتی که بیرون ساختمان جمع شده بودند سخن گفت و همسر ۵۲ ساله خود را «زندانی سیاسی» توصیف کرد.
او از دولت جو بایدن خواست چنین تضمینهایی ندهد و در عوض «این پرونده شرمآور را رها کند.»