بحران مانیپور؛ درخواست از دادگاه عالی هند برای مخفی ماندن هویت زنانی که برهنه گردانده شده بودند

دادگاه عالی هند قرار است به تعدادی از دادخواست‌ها مربوط به خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور در شمال شرقی هند رسیدگی کند.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به درخواست دو زنی است که در ویدیویی که به طور گسترده در هند پخش شد مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند و خواستار منتشر نشدن هویت خود هستند.

در این ویدیو که درهفته‌های گذشته پخش شد، این زنان برهنه به این طرف و آن طرف کشیده می‌شدند و گروه‌های تبهکار آن‌ها را آزار می‌دهند.

این ویدیو مربوط به اوایل ماه مه است، زمانی که خشونت‌ها در مانیپور آغاز شده بود. اما انتشار عمومی آن در ماه اخیر صورت گرفت که با واکنش گسترده روبرو شد.

این دو زن در دادخواست‌شان خواستار محاکمه عادلانه و منتشر نشدن هویت‌شان شده‌اند.

دولت فدرال هند هم در دادخواستی دیگر از دادگاه عالی هند خواسته تا محاکمه این پرونده را در خارج از ایالت مانیپور انجام دهد و ظرف شش ماه نتیجه آن را اعلام کند.

خشونت‌ها در این ایالت بین مردم قبیله‌ اکثریت میتی و اقلیت کوکی طی سه ماه گذشته حداقل ۱۳۰ کشته و ده‌ها هزار آواره به جا گذاشته است.

در این ویدیو زنان از قبیله کوکی و مردان آزاردهنده از قبیله میتی هستند.

بر اساس شکایتی که در اداره پلیس چند روز پس از این حادثه ثبت شده، به یکی از زنان تجاوز گروهی شده است.

پلیس گفته است که هفت نفر را در این ارتباط دستگیر کرده، اما اولین بازداشت تنها در ۲۰ ژوئیه، یعنی دقیقا یک روز پس از انتشار عمومی این ویدئو ، صورت گرفته است.

رهبران مخالف دولت، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را متهم کرده‌اند که برای رسیدگی به بحران مانیپور به اندازه کافی جدی نبوده است.

حزب بهاراتیا جاناتا(بی‌جی‌پی) به رهبری آقای مودی در این ایالت قدرت را در دست دارد.

آقای مودی تنها پس از انتشار عمومی این ویدئو درباره بحران مانیپور اظهارنظر کرد.

او گفت این حادثه باعث شرمساری کشور شده و متهمان در امان نخواهند بود.

با این حال وی هنوز به این ایالت سفر نکرده است.

رهبران احزاب مخالف طرح عدم اعتماد را علیه دولت آقای مودی ارائه کرده‌اند که به گفته آن‌ها او را مجبور می‌کند تا در نهایت در مورد درگیری‌های قومی در پارلمان صحبت کند.

در اواخر هفته گذشته یک هیات ۲۱ نفره از نمایندگان مخالف دولت برای ارزیابی وضعیت مانیپور به این ایالت سفر کردند.

براساس گزارش سفر آن‌ها، که به فرماندار ایالت ارائه شده، «نقض کامل نظم و قانون» و وضعیت «اسفناک» اردوگاه‌های امدادی مشاهده شده است.

این هیات مدعی شد که دولت‌های فدرال و ایالتی در حفاظت از جان مردم هر دو قبیله شکست خورده و آنها همچنین از «بی‌تفاوتی وقیحانه» آقای مودی در مورد این موضوع انتقاد کرده‌اند.

انوراگ تاکور، وزیر فدرال از حزب حاکم بی‌جی‌پی از دیدار رهبران مخالف دولت به منطقه مانیپور انتقاد کرد و آن را «گردشگری سیاسی» نامید.

او مدعی شد که دولت محلی وی از «روز اول» آماده بحث درباره موضوع مانیپور در جلسه علنی پارلمان بوده و مخالفان را به «فرار» از آن متهم کرد.

هفته گذشته آمیت شاه، وزیر کشور هند، گفت که پلیس فدرال در مورد فیلم ویدئویی تحقیق خواهد کرد.

وی همچنین گفت که دو طرف در مذاکرات با نمایندگان قبایل کوکی و میتی «پیشرفت خوبی» داشته‌اند.