چرا تنش در دریای اژه افزایش یافته است؟

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

روابط ترکیه و یونان که در ماه‌های آوریل و مه بر اثر رقابت‌های تسلیحاتی و تحرکات نظامی دچار تنش شده بود، اکنون نیز با اعلام مناطق جدید دریایی از سوی دو کشور در دریای اژه، این بار در حوزه‌های محیط زیست و انرژی، نشانه‌هایی از تشدید بیشتر اختلافات را بروز می‌دهد.

پس از آنکه ترکیه در واکنش به یونان، دو پارک ملی دریایی در شمال و جنوب دریای اژه ایجاد کرد، آتن نیز این بار گام تازه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشت.

تنش میان ترکیه و یونان که در ماه‌های بهار عمدتا بر مسائل نظامی، استقرار نیروها و تقویت توان دفاعی دو کشور متمرکز بود، پیش از نشست ناتو در ژوئیه در آنکارا، بدون آنکه به رویارویی شدیدتری منجر شود، تا حد زیادی فروکش کرد.

اما تحولات یک هفته گذشته موجب آغاز چرخه تازه‌ای از تنش در روابط آنکارا و آتن شده است.

ترکیه با فرمان رئیس‌جمهور که ۱۶ اوت در روزنامه رسمی منتشر شد، دو پارک ملی دریایی در دریای اژه ایجاد کرد.

بر اساس این مصوبه، پارک ملی دریایی شمال اژه منطقه‌ای به وسعت حدود یک‌هزار و ۷۴۰ کیلومتر مربع را در آب‌های اطراف چناق قلعه و جزیره گوکچه‌آدا در بر می‌گیرد. پارک ملی دریایی فتحیه-کاش نیز در بخش‌های جنوبی دریای اژه، در محل تلاقی این دریا با مدیترانه، در محدوده‌ای حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع ایجاد خواهد شد.

اعلام نخستین پارک‌های ملی دریایی ترکیه، پاسخی به اقدامات مشابه یونان در سال ۲۰۲۵ در دریاهای اژه و یونان (ایونی) تلقی می‌شود.

ترکیه در واکنش به اعلام پارک‌های دریایی از سوی یونان در ژوئیه ۲۰۲۵، این اقدام را مغایر با روابط حسن همجواری دانسته بود و هشدار داده بود که پاسخی متقابل به آن خواهد داد.

آنکارا معتقد است یونان با این اقدامات که ظاهرا با اهداف زیست‌محیطی و غیرنظامی انجام می‌شوند، در پی تثبیت دستاوردهای راهبردی بلندمدت و برگشت‌ناپذیر در دریای اژه است.

واکنش تند آتن

وزارت خارجه یونان در بیانیه‌ای اعلام کرد مناطقی که ترکیه به‌عنوان پارک‌های دریایی معرفی کرده، حریم آب‌های بین‌المللی و فلات قاره یونان را نقض می‌کند.

دیپلمات‌ها و مقام‌های یونانی نیز مدعی شدند هدف آنکارا از این اقدام، تقسیم عملی دریای اژه به دو بخش است و می‌کوشد جزایر ساموتراکی و لمنوس در شمال اژه و همچنین جزیره کاستلوریزو (مِیس) در جنوب را در انزوا قرار دهد.

گزارش‌های رسانه‌های یونان نشان می‌دهد آتن قصد دارد اقدام آنکارا را به اتحادیه اروپا ارجاع دهد.

یونان پیش‌تر نیز در جریان تنش‌های شرق مدیترانه در سال ۲۰۱۹، شکایتی را علیه ترکیه به اتحادیه اروپا ارائه کرده بود و در نهایت توانست حمایت این اتحادیه برای اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه آنکارا را جلب کند.

گام تازه آتن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

واکنش یونان به اقدام ترکیه تنها به صدور یک بیانیه محدود نشد. آتن در ۱۹ اوت اعلام کرد «طرح ویژه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» را که مقدمات آن طی چند سال گذشته فراهم شده بود، با تصمیم وزارت محیط زیست و انرژی این کشور رسما به اجرا گذاشته است.

این طرح شامل نقشه‌ای راهبردی و چارچوبی حقوقی است که مشخص می‌کند یونان تا سال ۲۰۵۰ در چه مناطقی و تحت چه ضوابط و محدودیت‌هایی می‌تواند پروژه‌های انرژی پاک، از جمله انرژی بادی، خورشیدی، ذخیره‌سازی انرژی و انرژی زمین‌گرمایی را توسعه دهد.

ترسیم نقشه به‌شکلی که بعضی جزایر و عوارض جغرافیایی در دریای اژه را نیز در بر می‌گیرد، از جمله مواردی است که با واکنش آنکارا روبه‌رو شد.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، تاکید کرد اقدام یونان در اعلام این چارچوب جدید، از نظر آنکارا هیچ تعهد حقوقی یا الزام‌آوری برای ترکیه ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، گفت: «همانند دیگر اقدام‌های مشابه یونان، این گام نیز از نظر ترکیه هیچ اعتبار حقوقی ندارد؛ چون شامل جزایر و دیگر مناطق طبیعی‌ می‌شود که بر اساس معاهدات بین‌المللی، حاکمیت آنها به یونان واگذار نشده است و این اقدام را نیز باید در بستر اختلافات حل‌نشده ترکیه و یونان در دریای اژه بررسی کرد.»

این سخنگو گفت که در دریاهای بسته یا نیمه‌بسته‌ای مانند اژه و مدیترانه، باید از اقدامات یک‌جانبه پرهیز شود.

او افزود: «یادآور می‌شویم که حقوق بین‌الملل دریاها، همکاری میان کشورهای ساحلی را در دریاهای بسته یا نیمه‌بسته‌ای از این دست تشویق می‌کند. از همین رو، بار دیگر تاکید می‌کنیم که ترکیه، به‌عنوان یکی از دو کشور ساحلی دریای اژه، همواره برای همکاری با یونان آمادگی دارد.»

آنکارا بر اختلافات ارضی در دریای اژه تاکید کرد

منابع وزارت دفاع ترکیه نیز اعلام کردند: «این اقدام هیچ اثر حقوقی برای ترکیه ندارد و موضع ما را تغییر نمی‌دهد؛ چون شامل برخی جزایر، صخره‌ها و مناطق طبیعی‌ می‌شود که بر اساس معاهدات بین‌المللی، حاکمیت آنها به یونان واگذار نشده است.»»

منابع وزارت دفاع ترکیه نیز، مانند سخنگوی وزارت خارجه، بار دیگر بر موضوع جزایر و مناطق مورد اختلافی تاکید کردند که به اعتقاد آنکارا، حاکمیت آنها بر اساس معاهدات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است.

ترکیه می‌گوید در دریای اژه ده‌ها جزیره و پهنه جغرافیایی مورد اختلاف وجود دارد که بر اساس معاهدات بین‌المللی حاکمیت آنها به یونان واگذار نشده است. آنکارا این مناطق را بخشی از آنچه «مناطق خاکستری» می‌خواند می‌داند و معتقد است این موضوع باید در چارچوب یک راه‌حل جامع برای اختلافات دو کشور بررسی شود.

یونان در مقابل می‌گوید چنین مسئله‌ای وجود ندارد و تنها موضوعی که حاضر است با آنکارا درباره آن گفت‌وگو کند، ترسیم مرزهای دریایی است.

ترکیه و یونان در ژانویه ۱۹۹۶ بر سر حاکمیت آب‌سنگ‌های کارداک (ایمیا) در دریای اژه تا آستانه درگیری نظامی پیش رفتند.

محور تازه اختلافات ترکیه و یونان

گفته می‌شود ایجاد پارک‌های ملی دریایی برای نخستین بار در دریای اژه، از نظر حقوقی و قانونی نیز برای ترکیه اهمیت دارد. به باور ناظران، آنکارا با این اقدام در پی آن است که برای فعالیت‌های غیرنظامی و پژوهشی خود در آب‌های تحت حاکمیتش، پشتوانه و چارچوبی حقوقی ایجاد کند.

زمان‌بندی این اقدام نیز توجه‌ها را به خود جلب کرده است؛ چرا که همزمان با ادامه بحث‌ها درباره «قانون مناطق صلاحیت دریایی» انجام شد، قانونی که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده در دستور کار مجلس ترکیه قرار گیرد و در افکار عمومی با عنوان «قانون میهن آبی» شناخته می‌شود.

رسانه‌ها پیش‌تر گزارش داده بودند تدوین این قانون که در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶ اعلام شده بود، به‌دلیل برگزاری نشست ناتو در آنکارا به تعویق افتاد و در دوره جدید قانون‌گذاری به مجلس ارائه خواهد شد.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که آنکارا با اعلام پارک‌های ملی دریایی این پیام را داده که از حقوق خود در دریای اژه حفاظت خواهد کرد و در همین چارچوب، «قانون میهن آبی» را نیز در دستور کار قرار می‌دهد.

کارشناسان ترکیه تاکید می‌کنند این پیش‌نویس قانونی با هدف ایجاد مشکل با یونان تهیه نشده و ادعای حاکمیتی تازه‌ای مطرح نمی‌کند.

یونان در مقابل ابراز نگرانی می‌کند که «قانون میهن آبی» حوزه‌های حاکمیتی این کشور را نقض خواهد کرد و در حال بررسی اقدامات متقابلی است که می‌تواند انجام دهد.