«دروغ اول آوریل فاطمه پیمان»؛ آیا حکومت طالبان قانون ترک تابعیت دارد؟

سه‌شنبه این هفته فاطمه پیمان، نماینده افغان‌تبار مشهور پارلمان استرالیا، ویدیویی از خود در داخل فرودگاه نشر کرد و گفت که راهی افغانستان است که شخصا با طالبان صحبت کند تا بتواند تابعیت افغانی خود را ترک کند.

خانم پیمان بلیط پروازی را در دستی داشت که با آن چمدان خود را هم حمل می‌کرد. کاربران شبکه‌های مجازی بلافاصله با زوم کردن روی بلیط مشخص ساختند که پرواز خانم پیمان از شهر آدیلاید به پیرت است و او «دروغ اول آوریل» می‌گوید. موضوعی که بعدا مشخص شد.

او همچنین نوشته بود: «طالبان فرآیندهای رسمی برای اعلام انصراف از تابعیت ندارند، و فرایندهای قانونی برای انجام این کار را هم ندارند.»

جدا از موضوع «دروغ اول آوریل» این نماینده پارلمان استرالیا که قرار است یک ماه دیگر در انتخابات پارلمانی بخت خود را دوباره بیازماید، آیا واقعا حکومت طالبان فرایند رسمی برای ترک تابعیت یا کسب آن‌را ندارد؟

پاسخ منفی است.

توقف کسب و ترک تابعیت در حکومت طالبان

ملا محمد عمر، بنیانگذار گروه طالبان تیر ماه ۱۳۷۹ «قانون تابعیت امارت اسلامی» را در ۵ فصل و ۴۲ ماده تایید کرد. در این قانون که وب‌سایت وزارت عدلیه حکومت طالبان آن‌را همچنان نافذ می‌داند، پذیرش ترک تابعیت را نیازمند حکم قطعی دادگاه باصلاحیت، تصویب شورای وزیران و تایید «امیرالمومنین» عنوان کرده است.

همچنین ذکر شده است که در چه مواردی فرد نمی‌تواند ترک تابعیت کند؛ از جمله فرد متقاضی ترک تابعیت، «در برابر امارت و سایر مؤسسات خدماتی و شرکت‌های مختلط و اتباع مسئولیت‌هایی داشته باشد،» یا هم این‌که ترک تابعیت «امنیت امارت اسلامی افغانستان را متضرر سازد.»

اما در وب‌سایت کنونی وزارت عدلیه حکومت طالبان در صفحه «ترک تابعیت و کسب تابعیت» گفته شده است که پرونده فرد متقاضی در کمیسیون امور مربوط به ترک تابعیت (که ریاست آن برعهده وزارت عدلیه است) بررسی می‌شود و در نهایت نیازمند تایید رئیس الوزرا است. در روند تازه (برخلاف قانون زمان ملا عمر) نامی از «امیرالمؤمنین» در روند کسب یا ترک تابعیت ذکر نشده است.

با وجود این، برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، به بی‌بی‌سی گفت: «از اوایل آمدن امارت، ترک تابعیت و کسب تابعیت از طرف کابینه متوقف گردیده است.»

او همچنین افزود: «تمام قوانین دوران قبلی در وب‌سایت موجود است، ولی همه‌شان ملغی است.»

از او در مورد تعداد درخواست شهروندان افغانستان برای ترک تابعیت پرسیدیم که این سئوال را به وزارت خارجه ارجاع داد. ضیا احمد، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اما به سئوال در این زمینه پاسخی ارائه نکرد.

«سقوط تابعیت»

برخی از کشورها تابعیت دوگانه را برای شهروندانش قبول ندارند. به همین دلیل افغان‌هایی که خواهان تقاضای شهروندی این کشورها هستند، باید از تابعیت کشور اصلی‌شان انصراف دهند.

در دو دهه قبل از حکومت دوباره طالبان تعداد افغان‌هایی که درخواست ترک تابعیت کردند، سالانه متفاوت و بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ نفر بوده است.

یکی از قدیمی‌ترین قانون‌ها درباره تابعیت در افغانستان به دوران شاه امان‌الله خان، پادشاه مشهور افغانستان، در اوایل دهه ۱۳۰۰ هجری خورشیدی بر می‌گردد.

در سند موسوم به «نظامنامه تذکره نفوس و اصول پاسپورت و قانون تابعیت» که در سال ۱۳۰۳ در «مطبع وزارت جلیله معارف طبع شد»، فقط به لزوم اخذ شناسنامه از سوی مردم تاکید شده است تا «صفت تابعیت‌شان» معلوم باشد.

۳۰ سال بعد از این تاریخ و در دوران ظاهرشاه «اصول‌نامه تابعیت در افغانستان» در تاریخ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشر شد. در این قانون و در ذیل بند «ترک تابعیت»، «سقوط تابعیت» آمده است: «تبعه افغان تابعیت افغانی را ترک کرده نمی‌تواند، مگر در صورتی‌ که به سن رشد تمام رسیده و مجلس عالی وزرا خروج تابعیت او را تصویب کرده و او تعهد کرده باشد که در مدت یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت خود اموال غیرمنقولی که دارا می‌باشد، یا به وراثت مستحق می‌شود را بفروشد.»

منظور از «سقوط تابعیت» در این اصول‌نامه همان سلب تابعیت است و ذکر شده است که حکومت افغانستان اگر بخواهد، ممکن است که در «باب سقوط تابعیت بعضی اشخاص» احکامی صادر کند. این افراد هم مشخص شده‌اند؛ از جمله «افرادی که در خدمات عسکری و ملکی دول خارجه خدمت می‌کنند؛ افرادی‌که خدمات اجتماعی و اشتراک منافع مالی خود را در افغانستان اجرا نمی‌نمایند؛ افرادی‌‌که در مملکت خارجه اقامت دارند، هرگاه معلوم شود که با حکومت افغانستان حس ارتباط و علاقه و با سفارت و کنسولگری افغانستان قصد مراوده ندارند؛ و افرادی که مرتکب خیانت ملی شده و از افغانستان فرار می‌نمایند.»

«خیانت ملی» وجهه مشترک نظام‌ها برای سلب تابعیت

در دوران جمهوری دموکراتیک قانون ترک تابعیت تقریبا شبیه حکومت‌های قبل و بعدش بوده است.

در زمان نور محمد ترکی، اولین رئیس دولت حکومت کمونیستی افغانستان، یک مورد سلب تابعیت شهروندان افغانستان به اتهام «خیانت ملی» رخ داد. این اصطلاح یکی از موارد مشترک در بین تقریبا تمام نظام‌های سیاسی افغانستان برای سلب تابعیت بوده است.

در اسفند ۱۳۵۷ «شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان» فرمانی را در جریده رسمی نشر کرد که بر اساس آن تابعیت افغانی ۲۳ نفر از نزدیکان ظاهرشاه به اتهام «خیانت ملی» سلب شد. در بخشی از این فرمان به امضای حفیظ الله امین، معاون صدراعظم و وزیر خارجه آن زمان آمده است: «شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تمام مراجع بین‌المللی ابلاغ می‌دارد که بعد از این تاریخ اشخاص زیرین که عبارت از ۲۳ نفر می‌باشند، دیگر حیثیت تبعه جمهوری دموکراتیک افغانستان را نداشته و حق استفاده از حقوق یک افغان را ندارند.»

این پس از کودتای ویرانگر «هفتم ثور» در اردیبهشت ۱۳۵۷ بود که در آن محمد داوود، نخستین رئیس جمهور و پسر عموی ظاهرشاه با برخی از اعضای خانواده‌اش در ارگ ریاست جمهوری به قتل رسیدند.

در بین نظام‌های سیاسی افغانستان، نظام پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان نگاه متفاوتی درباره سلب صلاحیت شهروندان داشته است. حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان بهمن ۱۳۸۲ قانون اساسی‌ای را تایید کرد که در ماده ۲۸ آن آمده است: «...هيچ افغان به سلب تابعيت يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود.»

طی حدود چهار سال گذشته و با حاکمیت دوباره طالبان شماری از افغان‌ها کشورشان را ترک کردند. بخشی از آن‌ها در چند سال آینده پس از پایان روند پناهندگی‌شان وارد مرحله دریافت شهروندی جدید خواهند شد؛ و این یعنی این‌که حکومت طالبان با افزایش تقاضای ترک تابعیت روبه‌رو خواهند شد.