تعرفه‌های آمریکا بر واردات خودرو برقی و سلول‌های خورشیدی از چین، اقدامی سیاسی یا اقتصادی؟

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌های گمرکی بر واردات خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی، فولاد و برخی دیگر از کالاهای ساخت چین را افزایش داده است.

کاخ سفید اعلام کرد این تصمیم که شامل تعرفه ۱۰۰ درصد بر خودروهای برقی وارداتی از چین می‌شود، در واکنش به سیاست‌های غیرمنصفانه چین و با هدف حفاظت از مشاغل در ایالات متحده اتخاذ شده است.

چین اعلام کرده است که با این افزایش مخالف است و به اقدامات تلافی‌جویانه دست خواهد زد.

تحلیلگران گفته‌اند که این تعرفه‌ها عمدتا جنبه نمادین دارد و انگیزه این تصمیم مقابله با شرایط دشوار سال انتخاباتی است.

این تصمیم‌ها در پی چندین ماه‌ انتقاد از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اتخاذ شده که رقیب انتخاباتی جو بایدن است و گفته که حمایت آقای بایدن از استفاده از خودروهای برقی عملا صنعت خودروسازی آمریکا را «کشته است».

آقای بایدن روز سه‌شنبه گفت که به چین اجازه نمی‌دهد به‌طور غیرمنصفانه بر بازار خودروهای الکتریکی و سایر کالاهای کلیدی، از جمله باتری، تراشه کامپیوتری و تجهیزات اولیه پزشکی در آمریکا مسلط شود.

او گفت: «اگر از همه‌گیری [کرونا] چیزی آموخته باشیم این بوده که لازم است یک منبع امن اقلام ضروری در داخل کشورمان داشته باشیم.»

کاخ سفید گفته است که تعرفه‌های اعلام شده در روز سه‌شنبه شامل اقلام وارداتی به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار خواهد شد.

علاوه بر افزایش تعرفه بر خودروهای برقی از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد، عوارض واردات سلول‌های خورشیدی هم از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ تعرفه‌های گمرکی بر برخی از محصولات فولادی و آلومینیومی‌از ۷/۵ درصد یا کمتر از ۷/۵ درصد به ۲۵ درصد خواهد رسید.

در واکنش به این تغییرات، وزارت بازرگانی چین گفته است که چنین اقداماتی «به شدت بر فضای همکاری دوجانبه تأثیر می‌گذارد» و از آنچه سیاسی کردن مسائل اقتصادی خواند، به شدت انتقاد کرده است.

پیش از اعلام کاخ سفید در روز سه‌شنبه، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که «چین هر اقدامی را که لازم بداند برای حفظ حقوق و منافع مشروع خود انجام خواهد داد.»

تصمیم اخیر جو بایدن به معنی افزودن بر مجموعه عوارض گسترده‌ای است که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با استناد به «شیوه‌های تجاری غیرعادلانه چین» بر واردات آن کشور به آمریکا وضع شد.

پیشتر دولت جو بایدن از نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از صاحبان مشاغل در مورد تعرفه‌های وضع شده بر اقلام چینی نظرخواهی کرده و گفته بود که آنان معتقدند تعرفه‌های وضع شده بر واردات از چین باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده آمریکایی می‌شود و خواستار حذف آنها شدند.

تصمیم آقای بایدن نه تنها برای حفظ تعرفه‌های زمان دونالد ترامپ بلکه افزودن بر آنها در بخش‌های جدید – آنهم در شرایطی اتخاذ شده که تورم داخلی به شدت بر میزان محبوبیت او تاثیر گذاشته است.

چنین اقدامی گواهی بر تغییر چشمگیر در نگرش هر دو حزب اصلی آمریکا در مورد تجارت خارجی است در حالیکه در گذشته آنها به شدت از مزایای تجارت آزاد حمایت می‌کردند.

وندی کاتلر، یکی از مقامات تجاری سابق در دولت و نایب رئیس فعلی انجمن سیاستگذاری آسیا در ایالات متحده است. او گفته است که به نظر او، آمریکایی‌ها مایلند به خاطر حمایت از تولیدکنندگان و مشاغل در آمریکا برای خودروهای خود بهای بیشتری بپردازند.

او گفت: «ما پیش از این هم این فیلم را دیده‌ایم – در مورد تعرفه بر محصولات مرتبط با انرژی خورشیدی، با فولاد و [آلومینیوم]، و وقتی صحبت از خودرو و سایر محصولات به میان می‌آید، ایالات متحده باید جلوتر از تحولات باشد.»

او افزوده است که «مساله کلا به مقایسه سود و زیان مربوط می‌شود، اینکه ممکن است در آینده نزدیک خودرو گران‌تر به دست خریدار برسد اما در بلند مدت، ما می‌خواهیم صنعتی قادر به رقابت با دیگران داشته باشیم.»

مقامات کاخ سفید در یک نشست خبری با خبرنگاران، ملاحظات سیاست داخلی بر اتخاذ این تصمیم را تکذیب کردند.

آنها گفتند که چین نشانه‌ای بروز نمی‌دهد که بتوان گفت از رویه‌هایی که به ایالات متحده آسیب می‌رساند فاصله گرفته است.

آنان به عنوان نمونه‌ای از این رویه، به قوانین چین در مورد الزام شرکت‌های غربی فعال در آن کشور به اشتراک اطلاعات تجاری خود با هدف سرقت اطلاعات و همچنین ادامه پرداخت یارانه به تولیدکنندگان چینی اشاره کردند.

آنان گفتند که این یارانه‌ها باعث شده است که عرضه محصولات این تولیدکنندگان از تقاضا فراتر برود.

آقای بایدن در مورد صادرات چین به آمریکا گفته است: «آنها سیل کالاها را به بازار سرازیر می‌کنند و این رقابت نیست - تقلب است.»

کاخ سفید اعلام کرد که این تعرفه‌ها هدفمند بوده و انتظار نمی‌رود باعث افزایش تورم شود. آنها گفته‌اند این تصمیم کاملا با تصمیم‌های آقای ترامپ در زمینه افزایش تعرفه‌ها متفاوت است.

رئیس جمهور سابق که زمانی خود را «مرد تعرفه» می‌نامید، از تعرفه ۱۰ درصدی بر کل کالاهای وارداتی از خارج تاکید دارد که در مورد اقلام وارداتی از چین ممکن است تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

او همچنین به آقای بایدن به دلیل تبلیغ استفاده از وسایل نقلیه برقی حمله کرده و گفته است که این اقدام شرکت‌های خودروسازی آمریکا را به نابودی می‌کشاند. این شرکت‌ها ایجاد کننده اصلی شغل به خصوص در ایالت‌هایی هستند که در نبرد انتخاباتی ماه نوامبر نقش کلیدی خواهند داشت.

اریکا یورک، اقتصاددان ارشد بنیاد مالیات، گفته است که هر دو نامزد این انتخابات «مسیر یکسان» افزایش موانع تجاری را دنبال می‌کنند و نگاه آنها به منافع سیاسی است به جای اینکه «به این فکر کنند که از نظر سیاسی چه می‌توان کرد تا صنایع ما رقابتی‌تر شود.»

او افزوده است که حمایت دولت بایدن از تعرفه بر واردات «به معنی استراتژی حمایت از صنایع داخلی در بخش‌هایی است که برای او اهمیت دارد.»

به گفته خانم یورک، «این موضع بیشتر به محاسبات سیاسی اقتصاد ارتباط دارد تا اینکه چه چیزی برای مصرف‌کنندگان ایالات متحده مقرون به صرفه‌تر یا چه اقدامی منطقی‌تر است.»

ایالات متحده در حال حاضر تعرفه‌های سنگینی را بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرده است که نتیجه آن فروش اندک این خودروها در بازارهای آمریکایی است.

در عین حال، آمریکا با احتیاط شاهد افزایش فروش خودروهای ساخت شرکت‌های چینی در اروپا و سایر کشورها بوده است.

مقامات کاخ سفید می‌گویند اطمینان یافتن از اینکه فناوری‌های سبز تحت سلطه یک کشور واحد قرار نخواهد گرفت برای تغییر پایدار و موفقیت‌آمیز از مصرف اقلام کنونی به اقلام سبز ضروری است.

ناتاشا ابتهاج، از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آرتمیس گفته است: «در حالیکه اقدامات آمریکا که خودروهای الکتریکی را هدف قرار می‌دهد احتمالاً اثر عملی ناچیزی خواهد داشت، دنیای تجارت منتظر است ببیند آیا اروپا به اقدامات مشابهی دست خواهد زد یا نه.»

------------------------------------------------------------------

تعرفه‌های جدید - در یک نگاه

نیمه‌هادی‌ها: از ۲۵٪ به ۵۰٪ تا سال ۲۰۲۵

برخی از محصولات فولادی و آلومینیومی: از ۷/۵٪ به ۲۵٪ در سال ۲۰۲۴

وسایل نقلیه برقی: از ۲۵٪ به ۱۰۰٪ در سال ۲۰۲۴

باتری‌های لیتیوم و مواد معدنی اصلی: از ۷/۵٪ به ۲۵٪ در سال ۲۰۲۴

سلول‌های خورشیدی - از ۲۵٪ به ۵۰٪ در سال ۲۰۲۴

جرثقیل کشتی به ساحل: از ۰٪ به ۲۵٪ در سال ۲۰۲۴

دستکش‌های حفاظتی و جراحی لاستیکی: از ۷/۵٪ به ۲۵٪ در سال ۲۰۲۶

------------------------------------------------------------------

اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز اقداماتی را به منظور محدود کردن واردات خودروهای الکتریکی ساخت چین در دست بررسی دارند ولو اینکه چنین اقدامی با کاهش روند روی آوردن به این نوع خودروها همراه باشد.

خانم ابتهاج در این زمینه گفته است که «چنین اقداماتی واقعاً برای سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های چینی تعجب آور نیست، به خصوص اینکه در آستانه انتخاباتی صورت گرفته که هیچیک از نامزدهای آن واقعا علاقه‌ای به چین ندارد.»

اما با توجه به حجم نسبتا کم واردات این اقلام به ایالات متحده، شاید جالب‌تر باشد که ببینیم در اروپا چه اتفاقی خواهد افتاد.

ایالات متحده و چین از سال ۲۰۱۸ که آقای ترامپ تعرفه‌هایی را بر حدود دو سوم کالاهای وارداتی از چین اعمال کرد، درگیر جنگ تجاری بوده‌اند. ارزش واردات مشمول تعرفه در آن زمان ۳۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

این اقدامات باعث واکنش تلافی‌جویانه چین نیز شد و به بن‌بستی در ارتباط دو طرف انجامید که سرانجام در اوایل سال ۲۰۲۰ با کاهش نرخ برخی از تعرفه‌ها توسط آقای ترامپ پایان یافت. در مقابل چین متعهد شد واردات خود از ایالات متحده را افزایش دهد.

چینی‌ها در عمل به این وعده کوتاهی کردند، اما به گفته‌ ایالات متحده، این تعرفه‌ها عوایدی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار را نصیب این کشور کرده است. در عین حال، این اقدام باعث تغییر عمده در الگوهای تجارت جهانی شده است.

بخش بزرگی از این دریافتی دولت از افزایش تعرفه‌ها درواقع به طور روزمره توسط آمریکایی‌ها به شکل قیمت‌های بالاتر برای مبلمان، کفش و سایر کالاها پرداخت شده است.

با این حال، آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی تحقیقاتی، اقدامات اخیر دولت آمریکا را «بیشتر سروصدای نمایشی و کمتر آسیب‌رسانی عملی» توصیف کرده است.

این موسسه تحقیقاتی معتقد است که تصمیم اخیر عملا تاثیر اقتصادی ندارد و گفته است که نتیجه‌ این تعرفه‌ها احتمالا افزایش تورم به میزان ناچیز ۰/۰۱ درصد است و میزان تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصاد داخلی آمریکا هم از همین حدود فراتر نخواهد رفت. این موسسه افزوده است که در مورد این رقم ناچیز هم می‌توان گفت که باید آن را «خطای ناشی از گرد کردن ارقام» دانست.