«زلزله سیاسی» در فرانسه؛ مارین لوپن پس از محکومیت به جرم اختلاس از رقابت برای ریاست جمهوری محروم شد

دادگاهی در پاریس، مارین لوپن، سیاستمدار راست تندرو، را در اتهام اختلاس از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت.

خانم لوپن که در حال حاضر رهبر حزب اجتماع ملی در پارلمان است، به پنج سال محرومیت از شغل‌های دولتی و چهار سال زندان محکوم شده است که دو سال آن تعلیقی است.

خانم لوپن صدور این حکم را «تصمیم سیاسی» توصیف کرده است.او گفت: «من اجازه نمی‌هم اینگونه حذف شوم، هر راه قانونی که بتوانم را دنبال می کنم.»

خانم لوپن می‌گوید که بی‌گناه است و میلیون‌ها فرانسوی از او حمایت می‌کنند. او گفت درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

مارین لوپن و ۲۰ عضو بلندپایه دیگر حزب اجتماع ملی متهم بودند که دستیاران و منشی‌هایی را استخدام کردند که حقوقشان را پارلمان اروپا می‌داد اما از آنها برای امور حزب استفاده می‌کردند.

این ۲۰ متهم که ۸ نفرشان قبلا عضو پارلمان اروپا و ۱۲ نفرشان دستیاران پارلمانی بودند، همگی به جرم اختلاس محکوم شدند.

خانم لوپن پیش از آنکه قاضی جزئیات حکم ممنوعیت او از شغل‌های دولتی را اعلام کند، دادگاه را ترک کرد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد خانم لوپن دیگر نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه شرکت کند که در نظرسنجی‌های آن پیشتاز است.

دو سال از چهار سال محکومیت خانم لوپن تعلیقی است و دو سال دیگر آن ممکن است آن خارج از زندان با بستن پای‌بند الکترونیکی طی شود.

هیو اسکوفیلد، خبرنگار بی‌بی‌سی در پاریس، می‌گوید محرومیت خانم لوپن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری «زلزله‌ای» سیاسی است که پس‌لرزه‌های آن حزب اجتماع ملی و دموکراسی فرانسه را تکان خواهد داد.

به گفته این خبرنگار بی‌بی‌سی، بعضی از مخالفان مارین لوپن امیدوار بودند که او از حضور در انتخابات محروم نشود چرا که معتقدند او سیاستمداری است که باید در صندوق‌های رای شکست بخورد و نه در روندی قضائی.

بسیاری از ناظران هم پیش از صدور حکم گفته بودند که اگر محبوب‌ترین سیاستمدار کشور نتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، دموکراسی به سخره گرفته می‌شود.

واکنش‌ها به حکم لوپن

سیاستمداران محافظه‌کار و ملی‌گرای فرانسه همصدا حکم صادر شده علیه خانم لوپن را محکوم کرده‌اند؛ در خارج از فرانسه هم سیاستمداران راست افراطی اروپا واکنش مشابهی داشته‌اند.

ژردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، که حالا در انتخابات ریاست جمهوری جای خانم لوپن را خواهد گرفت، در پیامی در شبکه ایکس این حکم را محکوم کرد:

«این فقط مارین لوپن نیست که حکمی ناعادلانه دریافت کرده، دموکراسی فرانسه اعدام شده است.»

اریک سیوتی، نماینده برجسته پارلمان از جناح راست میانه، قضات پرونده را «باندی» توصیف کرد که «سرنوشت دموکراتیک ملت را مصادره کرده است».

سیاستمداران راست افراطی کشورهای دیگر هم واکنشی خشمگینانه نشان داده‌اند.

سانتیاگو آباسکال، از حزب بکس اسپانیا، تاکید کرد که «صدای مردم» ساکت نخواهد شد.

خیرت ویلدرس، سیاستمدار راست افراطی هلندی، هم گفت که از حکم صادر شده علیه خانم لوپن «شوکه» شده است:

«من صد در صد از او حمایت می‌کنم و به او باور دارم. مطمئنم که در تجدیدنظر برنده و رئیس‌جمهور فرانسه خواهد شد.»

در ایتالیا هم ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر، گفت: «کسانی که از قضاوت مردم می‌ترسند اغلب با قضاوت دادگاه آرامش ‌خاطر می‌یابند.»

این سیاستمدار راست تندرو نحوه برخورد با مارین لوپن را «فیلمی زشت» توصیف کرد که «در کشورهای دیگر مانند رومانی هم شاهد هستیم»؛ اشاره‌ای به سرنوشت کالین جورجسکو، سیاستمدار راست افراطی رومانی، که با وجود محبوبیت بسیار بالا در کشورش پس از مواجه شدن با اتهاماتی از شرکت در انتخابات محروم شد.

در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که این حکم نشان می‌دهد که چگونه هنجارهای دموکراتیک در سراسر اروپا پایمال می‌شود:

«ما نمی‌خواهیم در امور داخلی فرانسه دخالت کنیم و هرگز هم نکردیم. اما به طور کلی مشاهده ما از پایتخت‌های اروپایی حاکی است که همه آنها بی‌میل نیستند که در روند دموکراتیک فراتر از دموکراسی بروند.»