سخنگوی قوه قضائیه ایران: اسدالله اسدی «جرمی» مرتکب نشد و بر اساس «قرارداد انتقال محکومان» به ایران بازگشت

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته طی یک کنفراس خبری ضمن رد ارتکاب هر گونه «جرم و خطایی» از سوی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، گفته است که بازگشت او از بلژیک به ایران بر اساس قرارداد «انتقال محکومان» بین دو کشور صورت گرفته است نه «تبادل زندانیان».

این در حالی است که دولت بلژیک پیش‌تر اعلام کرده بود آقای اسدی با اولویه وندکاستیل خارج از قرارداد انتقال محکومان، تبادل شده است.

مسعود ستایشی، درباره تبادل زندانیان بین ایران و کشورهای غریی گفت: «آنچه در بحث حقوقی وجود دارد یکی ناظر بر استرداد مجرمین مطابق قانون و دیگری توافقات قانونی کشور‌ها در ارتباط با انتقال محکومین است.»

آقای ستایشی بر همین اساس انتقال اسدآلله اسدی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در اتریش را که به اتهام «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشاركت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، نتیجه تصویب قانون انتقال محکومین در مجالس قانون‌گذاری ایران و بلژیک خواند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تکرار این موضوع که بازداشت اسدالله اسدی «غیرقانونی» بوده، انتساب هرگونه «خطا یا جرمی» به او را رد کرد.

آقای ستایشی گفت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومین مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم، اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست یک قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است، دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.

اسدالله اسدی، پنجم خرداد ۱۴۰۱ با اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در ایران که به اتهام «جاسوسی» به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، با وساطت عمان، بین ایران و بلژیک مبادله شد.

یک هفته بعد دو شهروند ایرانی-اتریشی به نام‌های کامران قادی و مسعود مصاحب و یک شهروند دانمارکی به نام توماس کیمس، هم در راستای تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک و در ازای آزادی اسدلله اسدی، آزاد شدند.

انتقال یا تبادل؛ تناقض مواضع بلژیک و ایران

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه در حالی ادعا کرد اسدالله اسدی بر پایه قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک آزاد شده است که نه تنها در ازای آزادی آقای اسدی، چهار شهروند اروپایی با وساطت بلژیک وعمان آزاد شدند، بلکه دولت بلژیک نیز به صورت رسمی اعلام کرد با استناد به قانون اساسی تبادل زندانیان را انجام داده است.

سال گذشته قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک منعقد شد. این قرارداد برای اینکه اجرایی شود، به تصویب مجلس‌های قانون‌گذاری بلژیک و ایران رسید.

با این وجود قرارداد انتقال محکومان انتقادهای زیادی را به همراه داشت و نهایتا با شکایت اعضای سازمان مجاهدین خلق برای لغو این قرارداد، دادگاه قانون اساسی بلژیک ماه مارس سال جاری میلادی طی حکمی اعلام کرد قرارداد انتقال محکومان با قانون اساسی این کشور تناقضی ندارد، اما در مواردی که جرائم محکومان به «زیر پا گذاشتن کرامت انسان» و «حق حیات» ربط پیدا کند، دولت بلژیک را موظف کرد قبل از انتقال فرد محکوم به قربانیان دهد تا آنها فرصت شکایت از دادگاه را داشته باشند.

در این صورت دادگاه تصمیم نهایی را جهت انتقال فرد محکوم اتخاذ می‌کرد.

اما دولت بلژیک با استناد به قانون اساسی این کشور که در مواقع حساس اختیاراتی به دولت می‌دهد، اسدالله اسدی را با اولیویه وندکاستیل و سه شهروند اروپایی دیگر مبادله کرد.

این اقدام دولت بلژیک به انتقادهای زیاد از جانب نمایندگان پارلمان این کشور و مخالفان جمهوری اسلامی منجر شد.

الکساندر دِ کرو، نخست وزیر بلژیک در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان پارلمان بلژیک مبنی بر عدم طرح موضوع در پارلمان و بررسی‌های لازم گفت آنها نباید زمان را از دست می‌دادند و «سریعا باید برای آزادی یک شهروند بلژیکی بی‌گناه کاری می‌کردند.»

بارت فرهولست، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر بلژیکی، درباره تبادل شهروندان اروپایی با یک شهروند ایرانی به خبرگزاری وی‌آرتی بلژیک گفته که اگرچه بلژیک و ایران قرارداد انتقال محکومان را با هم منعقد کردند، اما دولت بلژیک دلایل بیشتری در دست داشت تا خارج قاعده عمل کند: «آزادی چهار شهروند اروپایی در ازای یک شهروند ایرانی».

در چنین شرایطی مشخص نیست چرا جمهوری اسلامی ایران سعی دارد آزادی اسدالله اسدی را نتیجه قرارداد انتقال محکومان جلوه دهد.

در چنین شرایطی، بر اساس مفاد قرارداد انتفال محکومان که شامل ۲۲ ماده است، باید دولت ایران پذیرفته باشد که اسدالله اسدی یک فرد محکوم شده در بلژیک بوده و طبق ماده‌های ۴ و ۷ این قرارداد، باید اعمالی که منجر به محکومیت او شده‌ طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز جرم محسوب شوند، یا اگر در قلمرو ایران اتفاق می‌افتاد، جرم کیفری محسوب شود.

به زبان ساده‌تر، بر پایه ادعای سخنگوی قوه قضائیه اگر جمهوری اسلامی ایران برپایه قرارداد انتقال محکومان اسدالله اسدی را به ایران بازگردانده است، باید ابتدا اسناد و مدارکی را به دولت بلژیک ارائه می‌داد که نشان دهد طبق قوانین کیفری ایران، اعمال اسدالله اسدی مصداق جرم تروریستی است و مجازات مشابه با آنچه در بلژیک برای آن در نظر گرفته شده، در ایران نیز وجود دارد.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ قرارداد انتقال محکومان، دولت اجراکننده حکم، یعنی ایران، ملزم به رعایت ماهیت حقوقی و مدت زمان اجرای حکم صادر شده است.

اما بر اساس ماده ۱۳ این قرارداد، امکان تخفیف یا عفو در مجازات به عهده کشور اجراکننده حکم است، و بر پایه همین بند، ایران می‌تواند اسدالله اسدی را آزاد کند، با این تفاوات که باید ابتدا پذیرفته باشد که او احکام مجرمانه در بلژیک انجام داده و بر پایه آن به زندان محکوم شده است.