قوه قضائیه ایران در واکنش به اظهارات وکیل سابق اکبر طبری: باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند

در پی اظهارات وکیل سابق اکبر طبری، محکوم به فساد اقتصادی و معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه، این قوه اطلاعیه‌ای منتشر کرده است.

در اطلاعیه قوه قضائیه که رسانه‌های ایران منتشر کرده‌اند گفته شده بر اساس رای نهایی دیوان عالی کشور در ایران «اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.»

اطلاعیه قوه قضائیه پاسخی است به اظهارات محمدعلی داداشی، وکیل سابق اکبر طبری، که اخیرا در مصاحبه‌ای با روزنامه «۹ دی» به جزئیاتی درباره احکام صادر شده علیه موکل سابقش پرداخته بود.

او معتقد است موکل سابقش دیگر به زندان بازنخواهد گشت و حکم ۱۲ و نیم سال زندان، مجموعه‌ای از احکام است که آقای طبری فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

او گفته: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم، آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملا آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.»

به گفته آقای داداشی، موکل سابقش می‌توانست حکم اعدام بگیرد اما ابتدا ۳۱ سال حبس گرفت و الان هم آزاد شده.

او البته به موارد دیگری هم اشاره کرده از جمله اینکه چرا اموال آقای طبری توقیف نشده و گفته فقط اموال ناشی از فساد او «حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.»

آقای داداشی این پرونده را حجیم‌ترین پرونده به لحاظ فساد و جرم در دوران وکالت خود برشمرده و گفته: «با آنچه در پرونده دیدم اگر سکته نکنم و نمیرم شانس آوردم.»

او معتقد است اکبر طبری در تمامی موارد اتهامی مجرم است.

اوایل تیر ماه امسال سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد اکبر طبری پس از سه سال حبس با وثیقه از زندان آزاده شده است.

او در تیرماه سال ۹۸ با طرح اتهاماتی نظیر «تشکیل شبکه ارتشا»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بازداشت شد.

در مهرماه سال ۹۹ قوه قضائیه از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد و دیوان عالی کشور بعدا دو مورد از عناوین اتهامی-جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء- را «نقض در پرونده» اعلام کرد.

اواخر تیر ماه دیوان عالی در ایران اعلام کرد اکبر طبری برای هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و این حکم را تائید کرد.

پیش از صدور این حکم، رئیس دیوان عالی در ایران گفته بود «موضوع اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.»

اکبر طبری برای بیش از دو دهه مناصب بالایی در قو‌ه قضائیه داشته و بیشتر دوران فعالیتش را در همین نهاد گذرانده است هر چند تخصصی در امور حقوقی و قضائی نداشت.

مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی بزرگ میلاد مشهد از جمله پروژه‌هایی بود که او مسئولیت ساخت و راه‌اندازی آن را بر عهده داشت.

او با پشتوانه به نفود خود در یکی از جلسات دادگاه در پاسخ به اتهام رشوه از دو متهم اقتصادی گفته بود: « دوستانی دارم که اگر بخواهم کل لواسان را به نام من می کنند؛۸۰۰ میلیارد هم می خواستم می‌دادند.»