اتهام فساد مالی؛ اف‌بی‌آی تلفن شهردار نیویورک را ضبط کرد

پلیس فدرال آمریکا - اف‌بی‌آی - دو دستگاه تلفن و یک کامپیوتر دستی اریک آدامز، شهردار نیویورک را ضبط کرده تا از محتوای آنها در ارتباط با اتهام فساد مالی در ستاد انتخاباتی آقای آدامز تحقیق کند.

ستاد انتخاباتی آقای آدامز گفته کارآگاهان اف‌بی‌آی روز دوشنبه گذشته این دو دستگاه گوشی آیفون و یک آی‌پد را با حکم قضایی ضبط کردند و با خود بردند.

این خبر را نخستین بار روزنامه نیویورک تایمز مخابره کرد و نوشت که تحقیقات اف‌بی‌آی در ارتباط با اتهام فساد مالی در ستاد انتخاباتی شهردار نیویورک مرتبط با این فرضیه است که ستاد آقای آدامز از دولت ترکیه کمک مالی غیرقانونی دریافت کرده است.

آقای آدامز، ۶۳ ساله، اتهام هرگونه قانون‌شکنی را رد کرده است.

امروز - جمعه ۱۰ نوامبر - بوید جانسون، وکیل ستاد انتخاباتی شهردار نیویورک، گفت اف‌بی‌آی بعد از یک مراسم با آقای آدامز تماس گرفته و شهردار نیویورک هم «بلافاصله با اف‌بی‌آی همکاری کرد و هر آنچه خواست بودند از جمله دستگاه‌های الکترونیکی را تحویل آنها داد. شهردار هیچ عمل خلافی مرتکب نشده و هیچ اتهام رسمی هم به او وارد نشده. او همچنان با تحقیقات اف‌بی‌آی همکاری خواهد کرد».

در بیانیه دفتر آقای آدامز هم که یک دموکرات و افسرسابق نیروی پلیس نیویورک است آمده: «به عنوان یک عضو سابق نیروی پلیس، من از همه کارمندانم انتظار دارم که از قوانین پیروی کنند و با هرگونه تحقیقاتی کمال همکاری را داشته باشند، خودم هم دقیقا همین کار را خواهم کرد. من چیزی برای پنهان کردن ندارم».

تحقیقات اف‌بی‌آی در این رابطه از هفته پیش بالا گرفت، وقتی که ماموران در سپیده دم به خانه ارشدترین مسئول جمع‌آوری کمک های مالی به ستاد انتخاباتی آقای آدامز یورش بردند.

ماموران در آن روز خانه بریانا ساگز، ۲۵ ساله، مقیم بروکلین را جستجو کردند. افسران اف‌بی‌آی، دو لپ تاپ و سه دستگاه تلفن و پوشه‌ای که روی آن نوشته شده بود «اریک آدامز» را در خانه بریانا ساگز ضبط کردند. او که یک لابی‌گر حرفه ای است پیش تر از دستیاران آقای آدامز بود.

بنابر گزارش‌ها، ماموران اف‌بی‌آی همچنین چند محل کار و خانه دیگر در نیویورک را هم در همین ارتباط بازرسی کرده‌اند.

با این حال، نخستین بار است که ماموران مستقیما شخص شهردار نیویورک را هدف تحقیقات اولیه خود قرار داده‌اند و این می‌تواند نشانی از بالاگرفتن این بررسی‌ها تلقی شود.

خارجی‌ها اجازه کمک مالی به ستادهای انتخاباتی در آمریکا را ندارند اما ناظران می‌گویند در برخی موارد افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از یک شهروند آمریکا به عنوان واسط، چنین کمک‌هایی را به ستادهای انتخاباتی مورد علاقه‌شان انجام می‌‌دهند که می‌تواند با پیگرد قضایی همراه شود.