ارگ: بدهکاران کابل بانک مکلف به پرداخت بدهیشان هستند

منبع تصویر، epa
ظفر هاشمی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید بدهکاران کابل بانک مکلف به پرداخت بدهیشان هستند.
او روز پنجشنبه ۱۴ عقرب/آبان در یک نشست خبری گفت که دولت متعهد است که تمام بدهکاران کابل بانک و عاملان بحران این بانک پاسخگوی اعمالشان باشند و تمام بدهیشان را بپردازند.
آقای هاشمی به تاکید گفت که داراییهای کابل بانک، پول مردم بوده و همه آن پس گرفته میشود.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که روز گذشته خلیل الله فیروزی یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک در مراسم افتتاح "شهرک هوشمند" در کابل اشتراک کرد.
گفته شد که او یکی از سرمایه گذاران اصلی این شهرک است که قرار است با سرمایه ابتدایی ۹۵ میلیون دلار و سرمایه گذاری دورانی ۹۰۰ میلیون دلار ساخته شود.
این در حالی است که او یک سال پیش به اساس حکم دادگاه به ده سال حبس محکوم شد.
معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید در مورد حضور آقای فیروزی در محفل دیروزی، از سوی ارگ احمدضیا مسعود مشاور ارشد دولت در امور حکومتداری خوب، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری و سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان موظف به پاسخگویی شدند.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری به بیبیسی گفت که آقای فیروزی از حبس رها نشده و اکنون از رخصتیهای دوران حبسش استفاده میکند.
به گفته وی، به اساس حکم دادگاه، آقای فیروزی و سایر بدهکاران کابل بانک از حقوق مدنی شان محروم نشدند به همین اساس حکومت با روی دست گرفتن طرزالعملی تشویقی، به آنها فرصت داده تا از راه سرمایه گذاری، بدهیشان را بپردازند.
او گفت: "تا زمانی که این افراد در بند باشند و یا به عنوان فراری در بیرون از کشور باشند، هم برای خودشان رنج آور است و هم بدهی مردم بالایشان باقی میماند."
آقای محمدی میگوید که این طرزالعمل را کابینه در ماه حوت/اسفند سال گذشته تایید کرد و رئیس جمهوری آن را توشیح نمود.
به اساس این طرح بدهکاران کابل بانک نخست بیست درصد بدهیشان را میپردازند و بعدا با پرداخت تضمین، داراییهای منجمدشان را به دست آورده و با استفاده از آن، باید در ظرف یک سال تا هفت سال در اقساط ماهانه بدهی شان را بپردازند.
آقای مسعود هم روز گذشته گفته بود که خلیل الله فیروزی از مفاد شهرک هوشمند، بدهیهای کابل بانک را خواهد پرداخت.
ظاهر شدن آقای فیروزی در یک محفل رسمی، انتقادات زیادی را در شبکههای اجتماعی نیز به همراه داشت.
بحران کابل بانک

چهار سال پیش کابلبانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به "کابل بانک نو" تغییر داد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایهگذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
تمام بدهیهای کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شد که گفته میشود تاکنون نزدیک به نیمی از آن به دست آمده است.
خلیلالله فیروزی، رئیس پیشین هیات عامل کابل بانک در نتیجه بررسی پرونده بحران کابل بانک از سوی دادگاه، به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان محکوم شد. او مکلف شد که ۱۳۷ میلیون دلار پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دلار بهره آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دلار میشود، پرداخت کند.
براساس حکم دادگاه شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره این بانک نیز به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دلار پول اختلاس و ۹۶ میلیون دلار تکتانه (بهره) این پول محکوم شد که قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دلار دانست.
علاو بر آن تمام اموال منقول و غیر منقول خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود متهمان اصلی این پرونده توقیف شد و به دولت افغانستان حق داده شد که تمام دارایی این دو نفر را فروخته و بابت قرض هایش به کابل بانک بدهد.






























