دادگاه عالی افغانستان: افغان‌هایی با تابعیت دوگانه می‌توانند دیپلمات شوند

دادگاه عالی افغانستان قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات‌های این کشور را خلاف قانون اساسی خوانده و رد کرد.

این قانون در ماه اسد/مرداد ۱۳۹۱ در مجلس نمایندگان تصویب شد و اخیرا از سوی رئیس جمهوری توشیح شد اما اکنون مقامات دادگاه عالی می‌گویند این قانون خلاف قانون اساسی است.

بر اساس این قانون، دیپلمات‌های افغان و همسران‌شان حق ندارند تابعیت کشور دیگری را داشته باشند.

عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که تفسیر قوانین و بررسی مطابقت قوانین فرعی با قانون اساسی از وظایف اصلی دادگاه عالی است.

او گفت افرادیکه نباید تابعیت دوگانه داشته باشند در قانون اساسی مشخص شده اند و قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات‌ها خلاف این اصل قانون اساسی است.

آقای عطایی گفت: "ایزاد در شروط قانون اساسی به معنای تعدیل و اضافه کردن در قانون اساسی است و این حق پارلمان نیست که هیچ چیزی را در قانون اساسی اضافه کند."

به گفته وی، تنها لویه جرگه حق تعدیل در قانون اساسی را دارد که شرایط تشکیل آن نیز در قانون اساسی درج شده است.

در قانون اساسی افغانستان آمده است که رئیس جمهوری نباید دو تابعیت داشته باشد. وزیران دارای دو تابعیت نیز می‌توانند از سوی رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان معرفی شوند اما مجلس حق رد آنها را دارد. قانون اساسی در مورد تابعیت دیپلمات‌ها سکوت کرده است.

قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات‌های افغانستان دو بار در مجلس نمایندگان تصویب شد. بار اول این قانون از سوی رئیس جمهوری رد شد و با تغییراتی دوباره به مجلس فرستاده شد.

براساس مصوبه اولی مجلس نمایندگان، افغان‌هایی که در رشته‌های حقوق، اقتصاد،‌ ادبیات و خبرنگاری تحصیلات عالی داشتند، می توانستند به عنوان دیپلمات فعالیت کنند اما حامد کرزی با اصلاح این بند اعلام کرد افرادی که در دیگر رشته‌ها نیز تحصیلات عالی داشته باشند، می‌توانند در این پست‌ها ایفای وظیفه کنند.

افغانستان ۶۵ سفارت و کنسولگری در خارج دارد. مجموع دیپلمات ها و کارمندان افغانستان در این نمایندگی‌ها به حدود هفتصد تن می‌رسد.