انتقاد از شکایت تیم امرالله صالح از کاربران شبکه اجتماعی

ثبت ۳۹ مورد شکایت از کاربران شبکه‌های اجتماعی توسط نهاد روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری، در دادستانی کل افغانستان، انتقادهایی را به همراه داشته است.

شماری از کاربران این اقدام را محدود کردن آزادی بیان خوانده و گفته‌اند که "آزادی بیان را پیش از آمدن طالبان، باد برد."

کاربر دیگری نوشته که "موقف دادستانی/ثارنوالی چیست؟اگر من چنین شکایتی را درج کنم به جای خواهد رسید؟یا فقط نامم را باید امرالله خان صالح کنم!"

سازمان عفو بین‌الملل نیز در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که از ارجاع ۴۰ نفر به دادستانی کل افغانستان به دلیل پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی در مورد امرالله صالح به شدت نگران است.

این نهاد افزوده که هیچ کسی نباید بخاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان، با انتقام جویی مواجه شود.

امرالله صالح با همرسانی توییت عفو بین‌الملل به آن پاسخ داده است و نوشته است که هیچ کسی از سوی او و دولت افغانستان تهدید نشده و تحت فشار قرار نگرفته است.

او در ادامه نوشته است که قوانین درباره جرایم سایبری و قلدری اینترنتی توسط پارلمان تصویب شده و "مزاحمت غیرقانونی و ادعاهای بی‌اساس در تمام کشورها تخلف خوانده شده است."

جمشید رسولی سخنگوی، دادستانی کل افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که ۳۹ مورد شکایت توسط نهاد روند سبز در دادستانی ثبت شده که و شاکیان مدعی هستند که این کاربران به آقای صالح "اهانت کرده و دشنام داده‌اند."

آقای رسولی گفت که این نهاد رسیدگی به هفت مورد شکایتی را که هفته گذشته در دادستانی ثبت شده بود آغاز کرده و افرادی که از آنان شکایت شده به دادستانی فراخوانده شده‌اند ولی بقیه شکایت‌ها بتازگی ثبت و بررسی آنها آغاز شده است.

آقای رسولی گفت از افرادی که به دادستانی فراخوانده شده تاکنون فقط دو نفر برای تحقیق حاضر شده‌اند. به گفته او اسنادی که روند سبز به دادستانی داده و افرادی که از آنها شکایت شده بیشتر کارمندان ادارات دولت از جمله کارمندان وزارت داخله/کشور، دفاع، آموزش عالی و شرکت ملی برق افغانستان (برشنا) بوده‌اند.

سخنگوی دادستانی افغانستان می‌گوید که پس از بررسی شکایت‌ها، موارد جرمی را به دادگاه و موارد تخلفات رسانه‌ای را به وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهد فرستاد.

کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ این کار را خلاف قانون خوانده و گفته هر شکایتی مربوطه به رسانه‌ها باید ابتدا به این کمیسیون فرستاده شود.

صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ، معرفی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دادستانی خلاف قانون می‌داند.

امرالله صالح، در واکنش به این موضوع در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که این افراد از طرف سازمان روند سبز به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شده است.

او افزوده که "من کسی را به اتهام توهین، دشنام، ناسزا گویی در پای نوشته‌هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده‌ام. آنچه که در رسانه‌های اجتماعی دست بدست می‌گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان (رسا) بخاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است."

آقای صالح ادامه داد که به نظر او "ایجاد گفتمان در جامعه در مورد جرایم سایبری و دفاع از حریم شخصی انسانها در فضای مجازی یک بحث مثبت است. در این بحث هیچ نوع ارعاب و تهدید دخیل نیست و نخواهد بود."

چندی قبل نیز پست فیسبوکی آقای که در آن گفته بود "کسانی را که دشنام می‌دهند فراموش نمی‌کنم" و این موضوع از سوی برخی کاربران فیسبوک تهدید تلقی شد.

آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته بود: "من هیچگاه کسی را بخاطر مسایل سیاسی دشنام فردی، خانوادگی و یا قومی نداده‌ام. هیچگاه کسی را تشویق به استفاده از الفاظ رکیک در برابر دیگران نکرده‌ام. بنابرین کسانی را که به من دشنام می‌فرستند نمی‌توانم فراموش کنم. هرگز. از انتقاد سالم و سازنده استقبال کرده و می‌کنم. اما دشنام و دشنام دهنده را فراموش نمی‌توانم. این بخش از حافظه‌ام بسیار قوی است و تکنالوژی نیز به این قوت افزوده است. شک نکنید. گاهی حافظه قوی موجب بیم است."

جمله آخر پست فیسبوکی آقای صالح که گفته "گاهی حافظه قوی موجب بیم است" از سوی برخی کاربران فیسبوک "تهدید" تلقی شد.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید