وزیر 'برکنار شده' افغانستان قرارداد ۱۳ میلیون دلاری امضا کرد

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان که روز گذشته توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور برکنار شده بود، امروز یکشنبه ۲۰ جوزا/خرداد با حضور در این وزارت‌خانه، قرارداد ۱۳ میلیون دلاری امضا کرد.

آقای غنی دیروز شنبه با صدور حکمی آقای عثمانی را برکنار و معاون او را به عنوان سرپرست توظیف کرد.

اما، ساعاتی بعد عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با برکناری علی احمد عثمانی مخالفت کرد و افزود که با توجه به "دست‌آوردهای مدیریت موفق" آقای عثمانی، تصمیم در مورد سرنوشت کاری او پس از بازگشت رئیس جمهوری افغانستان از سفر چین و"مطابق با روحیه‌ حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌شود".

رئیس اجرایی افغانستان از آقای عثمانی خواست تا آن زمان به کارش به عنوان وزیر انرژی و آب ادامه دهد. آقای عثمانی از طرف رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای این پست معرفی شده بود.

رئیس جمهوری غنی برای شرکت در اجلاس شانگ‌های دیروز به چین سفر کرد.

وزارت انرژی و آب افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود امروز نوشته که آقای عثمانی "ساخت یک پروژه بزرگ تامین برق آفتابی را با ظرفیت ۵.۵ میگاوات در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان با یک شرکت خصوصی امضا کرده است".

آقای عثمانی هنگام امضای این قرار داد گفته که پروژه تامین برق ولایت دایکندی به دلیل پراگندگی ولسوالی‌های آن در ۷ منطقه جداگانه، در چهار ولسوالی نیلی، شهرستان، میرامور و اشترلی اجرا می‌شود.

وقتی از آقای عثمانی درباره فرمان برکناری‌اش پرسیده شد، او گفت که به این سوال‌ها اعلامیه دیروز ریاست اجرایی و موافقت نامه حکومت وحدت ملی پاسخ می‌دهد.

همچنین، در مراسم امروز قرار بود تا قرارداد پروژه بزرگ آبی حوزه "پنج آمو" در ولایت‌های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و بامیان نیز توسط آقای عثمانی امضا شود که به دلیل تاخیر نمایندگان شرکت به جلسه بعدی موکول شد.

رابطه آقای غنی و وزیر انرژی و آب افغانستان از چند ماه قبل تاکنون تیره شده بود. این خبر زمانی رسانه‌ای شد که آقای عثمانی در آغاز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند (تاپی) در ولایت هرات حضور نداشت.

چند روز قبل نیز وزیر انرژی افغانستان در مراسم افتتاح چند طرح برق‌رسانی در ولایت بلخ در شمال افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان را همراهی نکرد.

آقای عثمانی در واکنش‌ به این خبرها گفته بود که ارگ ریاست جمهوری از او خواسته در مراسم افتتاح پروژه تاپی به هرات نرود و همچنین نزدیکانش گفته بود که ماموران فرودگاه کابل مانع سفر او به ولایت بلخ شدند.

براساس توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، هردو طرف سهم "برابرگونه" در تعیین اعضای کابینه دارند و در این توافقنامه آمده که عزل و نصب مقامات عالی‌رتبه دولت با توافق دو طرف صورت می‌گیرد.

اما رئیس جمهوری افغانستان در گذشته در مورد عزل و نصب مقامات دولت به صلاحیت‌هایش در قانون اساسی تاکید داشته است.

در بند ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان آمده که تعیین وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت(حلال احمر) به تائید مجلس نمایندگان و عزل و قبول استعفای آنها از صلاحیت رئیس جمهور است.