تظاهرات کابل بدون خشونت پایان یافت
تظاهرات جنبش "رستاخیز تغییر" به صورت مسالمتآمیز و بدون خشونت در کابل پایان یافت.
این تظاهرات از شمال شهر کابل با حرکت کاروانی از خودروهای که پرچم ارغوانی با خود حمل میکردند، حوالی صبح امروز، دوشنبه ۱۲ سرطان/تیر به وقت محلی آغاز شد.
در پایان تظاهرکنندگان با تجمع در جاده شهید مسعود، در نزدیکی مکروریان با قرائت قطعنامه بر خواست قبلی خود که اصلاحات در نهادهای امنیتی و برکناری شماری از مسئولان حکومت بود، پا فشاری کردند.
این معترضان هشدار دادند که اگر دولت به درخواست آنان توجه نکند به اعتراضانشان ادامه خواهند داد.
در پی اعلام تجمع اعتراضی توسط جنبش "رستاخیز تغییر" بیشتر جادههای منتهی به مرکز شهر کابل بسته شده بودند.
نیروهای پلیس از بامداد امروز در نزدیکی مراکز مهم دولتی در مرکز شهر حضور سنگین دارند و جادههای که به مناطق دیپلماتیک و مراکز مهم دولتی در مرکز شهر ختم میشوند، با استقرار کامیونها بسته شدهاند.
جنبش "رستاخیز تغییر" از مردم خواسته بود که امروز با خودروها به خیابانها آمده و با بوق زدن (هارن) اعتراض خود را اعلام کنند.
اسماعیل شهامت، خبرنگار بیبیسی که برای پوشش تظاهرات رفته بود، میگوید که شمار خودروهای معترضان به حدود ۳۰۰ دستگاه میرسید که از منطقه خیرخانه در شمال کابل به سمت مرکز شهر حرکت کردند.
او گفت که این خودروها با نزدیک شدن به جاده شهید مسعود، به بوق زدن (هارن) شروع کردند، اگرچه آنان در آغاز اعلام کرده بودند که مبادرت به این کار نمیکنند، اما وقتی به نزدیک بیمارستانها میرسیدند، از بوق زدن دست میکشیدند.
خبرنگار بیبیسی میگوید که بعد از حرکت این خودروها مسیر برای سایر خودروها نیز باز و ترافیک سنگین در سطح شهر ایجاد نشده بود.
به گفته خبرنگار بیبیسی بر عکس اعتراضات قبلی این جنبش، حضور زنان در تجمع اعتراضی امروز کمرنگ بود و شمار اندک زنان حضور داشتند.
تظاهرکنندگان شعارهای را با خود حمل میکردند که در آن خواستار استعفای محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان شدند.
برخورد معترضان با نیروهای پلیس و همچنین شعارهای آنها نسبت به گذشته عاری از خشونت بود و هیچ برخورد میان نیروهای پلیس و معترضان صورت نگرفت.
جنبش "رستاخیز تغییر" اعتراضاتی را به دلیل گسترش ناامنی در افغانستان سازمان داده است. این معترضان در پی انفجار مرگبار روز ۱۰ جوزا/خرداد در کابل دست به تظاهرات زدند و در کابل خیمه/چادر برپا کردند. معترضان خواهان برکناری مقامات ارشد امنیتی افغانستان به شمول حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان هستند.
گارنیزیون شهر کابل که مسئولیت تأمین امنیت این شهر را دارد، به معترضان هشدار داده بود که "در تظاهرات و اعتصابات اخیر مواردی که در قوانین نافذه کشور تسجیل یافته، رعایت شده و باعث خسارات فراوان جانی و مالی شد."
در اعتراضهای چند هفته قبل به دلیل وقوع درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس ۷ نفر از معترضان در تیراندازی کشته و نزدیک به ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بینالملل از دولت افغانستان خواسته است که عاملان کشتار معترضان در کابل باید محاکمه شوند.
گارنیزیون کابل همچنین گفته بود که راهاندازی اجتماعها، اعتصابها و تظاهرات از حقوق اساسی شهروندان است ولی زمانیکه این کار باعث مسدود شدن راهها و متوقف شدن فعالیتهای اقتصادی شود، به حقوق شهروندان آسیب رسانده و مغایر با قانون است.
نگرانی از حمله شورشیان مخالف دولت به معترضان از نگرانیهای دیگر این نهاد است که از مردم خواسته در تامین امنیت با پلیس همکاری کنند.
گارنیزیون کابل از سازمان دهندگان و اشتراککنندگان در تجمع اعتراضی خواسته که به "مناطق ممنوعه" همانند ریاستجمهوری، محلههای دیپلماتیک وزیر محمد اکبرخان، مراکز و نهادهای نظامی، شفاخانهها، مکاتب، کودکستانها، محلات مهم تجاری و محلات محافظت شده وارد، نشوند.
این نهاد هشدار داده که در صورت نقض موارد قانونی، سازماندهندگان تظاهرات که هویت آنها نزد نهادهای امنیتی مشخص شده، پاسخگو خواهند بود.
پیشتر، وظیفه ژنرال گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و ژنرال حسن شاه فروغ، فرمانده پلیس کابل در ارتباط با رویدادهای خونین اخیر در پایتخت افغانستان به تعلیق درآمد. دادستانی کل افغانستان گفته که تحقیقات در مورد برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و وقوع انفجار خونین در مراسم به خاکسپاری یکی از معترضان جریان دارد و احتمالا وظایف مسئولان دیگر امنیتی نیز تعلیق شوند.
