"د کراچۍ رسوايي": د فرانسې پخواني وزیران له محاکمې سره مخامخ دي

د فرانسې پخوانی لومړی وزیر اډوارډ بلادور او پخوانی دفاع وزیر فرانسوا لیوتارډ له پاکستان سره د ۱۹۹۰ مې لسیزې نیمايي کې د "کراچۍ رسوایۍ" په نامه قضیه کې له محاکمې سره مخامخېدونکي دي. دا قضیه په رسنیو کې له ۲۰۰۲ کال راهیسې د "کراچۍ رسوايۍ" په نامه مشهوره شوې ده.

په ۱۹۹۴ کال د فرانسې او پاکستان ترمنځ د اوبتل د معاملې پرسر د فساد رسوايي یوځل بیا تازه شوې ده.

پخوانی لومړي وزیر چې اوس ۹۰ کلن دی، مخکې د اګوسټا ډلې له خوا پاکستان ته د درېیو اوبتلونو د خرڅلاو معامله کې په بډو اخیستو تورن شوی.

ویل شوي نوموړي دا کار ځکه کړی چې په ۱۹۹۵ کال د ولسمشرۍ ناکامو ټاکنو کې د ځان لپاره مالي سرچینه برابره کړي.

همداشان د هغه وخت دفاع وزیر لیوتارډ ته هم د تور ګوته نیول شو ده، خو دواړو د یادې معاملې په تړاو چې ارزښت یې ۵٫۴۱ میلیارد فرانسوي فرنک اټکل شوې، د مالي فساد دا تورونه رد کړي.

یاده قضیه هغه مهال د رسنیو د سر خبر شو، چې د پاکستان کراچۍ ښار کې چاودنې ۱۱ فرانسوي انجنیران او درې پاکستانیان ووژل.

رپوټونو کې دا هم ویل شوي چې هغه مهال له چاودېدونکو توکو یو ډک موټر د فرانسوي انجنیرانو پر لېږدوونکي موټر وجنګول شو. ویل کېږي دا کار د فرانسې د هغه وخت د ولسمشر ژک شیراک د هغې انتقامي پرېکړې له مخې شوی و، چې د وسلو د پټې معاملې منځګړو او اسانچارو ته یې د پیسو د ورکړې درول هدف وو.

د هغه وخت د فرانسې لوی څارنوال فرانسوا مولینز اعلان وکړ چې پخوانی لومړی وزیر بالادور او د هغه د فاع وزیر لیوتارد دې د سرغړونو په تور د سپیناوي لپاره د پخوانیو او اوسنیو تورنو حکومتي چارواکو ځانګړې اړوندې محکمې ته حاضر شي.

پر بالادور لګول شویو تورونو کې دا هم شته چې منځګړو ته یې کابو ۱۳ میلیون فرنکه (شاوخوا ۲ میلیون یورو) ورکړي او ددغه مبلغ له یوې اندازې یې بیا وروسته د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاین کې ګټه اخیستې ده.

بالادور له ۱۹۹۳ تر ۱۹۹۵ د فرانسې لومړی وزیر و. د دفاع وزیر د ۲۰۱۷ کال په مې میاشت کې "د شرکتونو له شتمنیو په ناسمې ګټې اخیستنې او له پاکستان سره د معاملې په پټولو" تورن شوی و.

دا رسوايي د پاکستان د هغو فرانسوي انجنیرانو تر وژل کېدو وروسته ډېره برملا شوه چې د یاد اوبتل د ځانګړې هوکړې له مخې یې د پاکستان سمندري ځواک کې کار کاوه.

پاکستاني چارواکو د ۲۰۰۲ کال چاودنې پړه، چې د فرانسوي انجنیرانو په ګډون ټول ټال ۱۵ کسان پکې ووژل شول، پر اسلامپالو سخت دریځو واچوله، خو لا تر اوسه د دغه برید په اړه څېړنې روانې دي خو کومه څرګنده پایله یې نه ده راوتلې.

"د کراچۍ رسوایۍ" قضیه کې د بالادور نژدې کس او پخوانی ولسمشر نیکولا سارکوزی هم، چې هغه مهال د بالادور په حکومت کې د برابرښت وزیر و، تر قانوني ارزونې لاندې راغلی، خو نوموړي په دې معامله کې له هر ډول تړاو لرلو انکار کړی.

دا یوازېنۍ قضیه نه وه، چې سارکوزی پکې تورن شوی و، د سې شنبې په ورځ هم نوموړي هغه مهال د استیناف قانوني حق له لاسه ورکړ، چې د ۲۰۱۲ کال ولسمشریزو ټاکنو ناکام کمپاین کې په ناقانونه توګه د پیسو د لګولو تور پرې ولګول شو.

د فرانسې لوړې استیناف محکمې دا قضیه یوځل بیا څارنوالانو ته سپارلې ده چې رپوټ ورکړي ایا سارکوزی باید محاکمه شي او که نه.

سارکوزی دا تورونه ردوي چې ګني هغه وخت یې مشهور شوی ګوند UMP له عامه شرکتونو نه د ولسمشرۍ د خپل کمپاین د ریښتیني لګښت پټولو کې ګټه اخیستې ده.